ضبط مواد ممنوعة من الإستيراد وإتلاف أدوية بمنفذين حدوديين

392

ضبط مواد ممنوعة من الإستيراد وإتلاف أدوية بمنفذين حدوديين

البصرة – الزمان

أعلن منفذ ميناء ام قصر الأوسط  في هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط 4 حاويات تحتوي على مادة معسل اركيلة وعجلات دون الموديل لا يسمح باستيرادها ودخولها العراق.  وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (عملية الضبط تمت داخل الحرم الكمركي بناءً على المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني العراقي وشعبة الاستخبارات في المنفذ)،لافتآ إلى انه (تم تشكيل على إثرها لجنة من الجهات المعنية والمختصة للكشف على الحاويات واتضح صحة المعلومات الواردة وضبط مادة معسل اركيلة وعجلات دون الموديل لا يسمح باستيرادها)،وتابع ان (ملاكات الهيئة اتلفت أدوية متنوعة ومواد غش تجاري في منفذ مطار بغداد الدولي لمخالفتها الضوابط والتعليمات).  من جانبها ،احبطت هيئة الكمارك عملية تهريب لحوم حمراء في منفذ أم قصر الشمالي. واشارت الهيئة في بيان مقتضب تلقته (الزمان) امس،إنه (تم احباط عملية تهريب لحوم حمراء بدون موافقات رسمية في كمرك أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة،بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني  الجهات الساندة داخل الميناء).

وضبطت هيئة النزاهة الاتحادية عجلات مختلفة الأنواع غير مسموح باستيرادها بميناء أم قصر في محافظة البصرة. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (دائرة التحقيقات في الهيئة،وفي معرض حديثها عن عمليتي ضبط منفصلتين ،تم تنفيذهما من قبل فريق عمل مديرية تحقيق البصرة،أفادت بأن الفريق الذي انتقل إلى ميناء أم قصر الشمالي،تمكن من  ضبط 22 عجلة وكابسة وحاصدة ومعدات متوسطة غير مسموحٍ بإدخالها للبلاد)،وأضافت أن (تلك العجلات التي هي دون الموديل،  وغير مسموحٍ باستيرادها،فضلاً عن أن قسماً منها تمَّ التلاعب في تاريخ صنعها وجعلها مبهمة الموديل لغرض التهرب الضريبي)،مشيرة إلى أنها (كانت قديمة ومعالم الاندثار واضحة عليها)،واكدت الدائرة انه (تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليين بالعمليتين اللتين نفذتا بموجب مذكرتين قضائيـتين،وعرضهما رفقة الأوليات على قـاضي محـكمة التحـقيق المُختصة بقـضايا النـزاهة في البـصـرة لاتخاذ الإجراءات القانونية المُناسبة). كما كشفت الدائرة عن قيامها بضبط 657 معاملة تمليك قطع أراضٍ في نينوى، لوجود مخالفاتٍ شابت عملية التوزيع.

ولفت البيان الى ان (ملاكات مديرية تحقيق نينوى التابعة للهيئة ضبطت 657 معاملة تمليك قطع أراضٍ سكنية للمواطنين والموظَّفين وفق قرار مجلس الوزراء رقم 70 لعام 2019 بسبب وجود مخالفات شابت عملية التوزيع)،مؤكدا ان (المخالفات تمثلت بتقدير قطع الأراضي بمبالغ زهيدة جداً لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية وتوزيعها لفئاتٍ لا تنطبق عليها الضوابط والشروط،فضلاً عن مخالفة عملية التوزيع للقرار 120  وعدم تدقيق المعاملات من كونهم مُستفيدين سابقاً،إضافة إلى وجود كتب مُزورةٍ في تلك المُعاملات) ،وتابع انه (تم ضبط 6  متهمين،هم رئيس وأعضاء لجان التدقيق الخاصّة بمعاملات التخصيص في شعبة الأملاك في مديريّة البلدية).

مشاركة