النزاهة تدوّن إعترافات المتّهمين بتهريب ثلاثة ملايين دولار لدولة مجاورة
ضبط أكبر كمية مبالغ وسندات عقار بعد الإطاحة بمتورطين في قضية سرقة القرن
بغداد – قصي منذر
اكدت هيئة النزاهة العامة ،تمكن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن القبض على أربعة متهمين على صلة بسرقة القرن، وضبط مبالغ مالية كبيرة ومصوغات ذهبية وعقارات. وقال الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد برئاسة ابو علي البصري ، وبعد تلقيه معلومات دقيقة واكمال الإجراءات القانونية باستحصال مذكرات قبض صادرة عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، تم الإيقاع بثلاثة متهمين على صلة بالمتهم الرابع المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب اسامة حسام جودت الذي تم توقيفه على قضية أخرى وأخذ اعترافاته)، مبينا ان (المتهمين هم المدير وزوجته ووسيطين في عملية غسل الأموال)، واشار البيان الى ان (أن العملية أسفرت عن ضبط مبالغ مالية نقدية كبيرة بحوزتهم تبلغ ملياراً و227 مليون دينار و556 الف دولار ، فضلاً عن مقتنيات ومخشلات ذهبية وبكمية كبيرة)، مؤكدا انه (من بين المضبوطات مستندات 11 عقاراً 9 منها داخل العراق، واثنان خارجه، كلاهما ذات قيمة مالية كبيرة، وتم اعتراف المتهمين على أرصدة نقدية خارج العراق بمبلغ ثلاثة ملايين و600 ألف دولار)، مشيرا الى (اتخاذ الإجراءات بصدد السيطرة عليها)، واستطرد بالقول ان (تلك الأرصدة متحصلة جميعها من المتاجرة بالوظيفة العامة والرشا التي تلقاها المدير العام السابق خلال عمله فيها وأخفاها لدى المتهمين)، ولفت البيان الى (تدوين أقوال المتهمين وعرضهم أمام القاضي المختص، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة 36 من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتنظيم محاضر ضبط أصولية بتلك الأموال التي أودعت لدى النزاهة).من جانبه ، دعا رئيس الهيئة حيدر حنون الى توفير الحماية للمبلغين عن جرائم الفساد. وذكر البيان الى ان (رئيس الهيئة استقبل أحد المخبرين عن قضايا الفساد، إذ تمَّ البحث في مدى تحرك الهيئة بعد تلقيها الشكاوى والإخبارات في ما يخص الخروقات والمخالفات التي قد تمثل جريمة فسادٍ إداري ومالي)، واكد حنون (ضرورة تضمن الإخبارات معلوماتٍ وأدلة يمكنها مساعدة الهيئة في تحقيقاتها التي تحيلها إلى القضاء، لتجد المحاكم المختصة الإثباتات الكافية لإصدار القرارات المناسبة)، مُشدداً على (مراعاة حقوق المُخبرين والشهود من جهةٍ وصيانة كرامة المتهمين وعدم انتهاك حقوق الإنسان من جهةٍ أخرى)، اشار البيان الى ان (اللقاء تطرق للقضايا التي قام المخبر بالإخبار عنها وسير التحقيق فيها، مُستفهماً من رئاسة الهيئة عن مدى الاهتمام بما تتلقاه الهيئة من معلوماتٍ تخص قضايا الفساد، إذ أكد حنون أن مُديريات ومكاتب تحقيق الهيئة لن تغفل عن أية شكوى أو إخبارٍ إلا إذا كـان يفتقـر إلى المعلـومات أو تبين أنه إخبار كيـدي)، ومضى حنون الى القول ان (الهيئة قامت بالنظر في الإخبار الذي تقدَّم به وحولته إلى قضية جزائية يتم التحقيق فيها بإشراف قاضي التحقيق المُختص، وقد تمت إحالتها إلى القضاء وهي الآن بعهدته بعد استكمال الهيئة الاجراءات المناطة بها). وسبق للهيئة ،المساهة في إعداد مسودة قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليـهم رقــم (58) لسنة 2017 الذي أقره مجـلس النـواب، بغية تأمين الحماية اللازمة للشهود والمخبرين والمجنى عليهم والخبراء ولعـوائلهم، ولضمان سلامة تقديم الأدلة والمُحافظة عليها والكشف عن الجرائم، والحيلولة دون العزوف عن تقديمها، وانسجاماً مع متطلبات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من العراق.
