فاتح عبد السلام
ليس هناك “صيدنايا” واحد في العالم العربي وانتهى أمره، لا أدري كم عدد السجون المماثلة، ذلك انّ الأنظمة المعتمدة على القمع، حتى لو ارتدت ثياب الديمقراطية، ليس لها بديل لاستمرارها في السلطة سوى السجون والتصفيات.
كثرة القتل والتغييب والاخفاء القسري والاغتيال وتزوير الوقائع، جعلت المتورطين بالدماء يظنون انهم يمارسون القانون الحقيقي الذي من الواجب ممارسته وترك القوانين التي اتاحتها الدساتير العلنية على الرفوف وللتداول الاعلامي الدعائي. وجعلت تلك الأساليب الوحشية في استباحة الانسان، كما حدث في سجن صيدنايا السوري في عهد بشار الأسد، المجرمين يعتقدون انهم الناجون الوحيدون وهم يشهدون الناس تموت قتلاً وحشياً بأيديهم من دون محاكمات، ومن دون الحاجة الى تسجيل عدد القتلى في كثير من الأحيان.
في الأيام الأخيرة، عرضت الداخلية السورية تسجيلات لاعترافات بعض السجّانين القتلة الذين مارسوا اغتصاب النساء المعتقلات وذبحهن أيضا، وقاموا بتمثيل جرائمهم من خلال أخذهم الى تلك الزنازين أو البيوت المهدمة التي دخلوها لمواطنين سوريين وقاموا بإعدامهم وبينهم إطفاء ونساء، تحت ستار عدم المساءلة والحقد الطائفي وضياع معالم الجرائم.
الإحصاءات الأولية الموثقة تشير الى اختفاء أكثر من ثلاثمائة ألف انسان سوري وتصفيتهم في فروع أمنية وسجون سرية واعدامات فورية في البلدات والقرى. وكشفت أجهزة كومبيوتر مطار دمشق الدولي ومنافذ الحدود وفروع المخابرات بعد سقوط الأسد عن وجود ثمانية ملايين انسان وبعضهم عرب وأجانب، ملزمون بمراجعة فروع المخابرات كمطلوبين في حال دخولهم الى الاراضي السورية. كل ذلك كان يجري تحت الاطمئنان بأنّ أحداً لا يستطيع محاسبة أو مجرد التساؤل عمّا تفعله أجهزة امنية قمعية تحمي النظام ورأسه. لكن في حدود اقل من أسبوعين تهاوى كل شيء وسقطت كل منظومات القمع وهرب المجرمون الكبار وتركوا وراءهم الكثير من الأدوات الاجرامية الصغيرة، وفي كل يوم تتكشف صفحة دموية جديدة.
هذا الواقع يجب أن يكون أمام أعين كل الأنظمة التي تنتهك حقوق الانسان وتظن انّ يوم الحساب خرافة يتداولها المستضعفون من الشعب.
لنفتش حولنا كم “صيدنايا” لايزال موجوداً، ولنتذكر كم أغلقت الدول التي تتبنى حقوق الانسان عيونها عن المجازر التي ترتكب في دول لها مصالح معها.
دائما، توجد نهايات غير محسوبة تكشف كل ما كان مخفياً.
رئيس التحرير-الطبعة الدولية
