صالح وملك أسبانيا يناقشان التعاون والمساهمة في إعادة الإعمار

الإتحادية ترد دعوى بشأن عدم دستورية تكليف رئيس الوزراء

صالح وملك أسبانيا يناقشان التعاون والمساهمة في إعادة الإعمار

بغداد  – الزمان

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع ملك اسبانيا فيليبي السادس العلاقات التاريخية بين البلدين وضرورة ترسيخها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين استعرضا العلاقات التاريخية بين البلدين وضرورة ترسيخها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين)، واكد صالح ان (العراق يسعى الى تطوير علاقاته مع محيطه الإقليمي والدولي لتعزيز مكانته ودوره في المنطقة)، مشيدا بـ ( دعم المجتمع الدولي لاعادة اعمار البلاد ولاسيما مناطقه المحررة)، ودعا صالح  الحكومة الاسبانية (للاسهام بفعالية في حركة البناء التي يشهدها العراق على مختلف الصعد)، مثمناً (دورها ومشاركتها الفعالة في الحرب ضد داعش). من جهته أبدى الملك (اعجابه بصمود العراقيين وتضحياتهم بوجه الإرهاب)، مؤكداً (حرص بلاده على توطيد علاقات الصداقة وتوسيع آفاق التعاون البناء بين البلدين واستعدادها  للمساهمة في اعادة البناء الاعمار). ووصل فيليبي السادس امس الأربعاء إلى بغداد في زيارة غير معلنة وتعد الأولى من نوعها لملك إسباني إلى العراق منذ 40  عاماً. وفي بزة عسكرية تفقّد الملك حال وصوله قوات بلاده الخاصة في العراق ومن ثم التقى قائد دائرة التدريب في بعثة الناتو . وقدمت السفارة الإسبانية لدى بغداد اعتذارا إلى العراق عن رفع العلم العراقي القديم على طائرة الملك الذي وصل امس.وكتبت السفارة عبر حسابها الرسمي في فيسبوك (نقدم اعتذارنا الشديد للخطأ الذي حدث من قبل طيارينا بتعليق علما سابقا للعراق أثناء الزيارة). وتداولت مواقع مقطعا يظهر الطائرة الخاصة للملك الإسباني وهي ترفع العلم العراقي ذا النجوم الثلاث الذي يعود لنحو ثلاثة عقود قبل تغييره. الى ذلك اكد صالح ضرورة العمل المشترك لدعم البرنامج الحكومي. واوضح البيان ان (صالح التقى برئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي وجرى خلال اللقاء مناقشة استكمال التشكيلة الوزارية والملاحظات المطروحة بشان إقرار الموازنة العامة والأوضاع والمستجدات السياسية والأمنية). فيما ردت المحكمة الاتحادية العليا  دعوى بشأن عدم دستورية تكليف رئيس مجلس الوزراء . وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان امس إن (المحكمة عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود ونظرت دعوى ذكر فيها المدعي ان المدعي عليه الأول رئيس الجمهورية قد كلف المدعي عليه الثاني رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس الوزراء ولاسيما ان المادة 18/ رابعاً من الدستور اكدت لا يجوز لمن يحمل جنسية أجنبية أن يتبوأ منصباً سيادياً وتلزمه ان يتخلى عن جنسيته المكتسبة وينظم ذلك بقانون وأن المادة 9/رابعاً من قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006  قضت بنفس الحكم الذي أوردته تلك المادة)، مبينا ان (المدعي طلب من المحكمة التثبت من تنازل المدعي عليه الثاني رئيس مجلس الوزراءعن جنسيته الفرنسية المكتسبة وبخلاف ذلك الحكم بعدم دستورية تكليفه وإلغاء أمر المدعي الأول رئيس الجمهورية بتكليفه بتشكيل مجلس الوزراء)، وتابع الساموك ان (المحكمة ذهبت إلى أن طلب المدعي منها التثبت من تخلي المدعي عليه الثاني رئيس مجلس الوزراء عن الجنسية الفرنسية المكتسبة أمر يخرج عن اختصاصها المحدد في المادة 4 من قانونها رقم 30  لسنة 2005 والمادة 93  من الدستور ، وبناء عليه قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور).

مشاركة