صارت سهلة
لكوننا نشهد في العراق حالة من عدم الاستقرار والتخبط في كل مفاصل الدولة ومنها حالة الاحزاب ومصادر تمويلها ومحددات عملها وانظمتها الداخلية وهل هي متوافقة وسائرة مع النهج العام للدولة ام انها تعمل وفق اجندات ومصالح خاصة , فبسبب حالة عدم الاستقرار هذه وعدم وجود قوانين واضحة بخصوص الاحزاب وكيفية تمويل حملاتها الدعائية لمرشحيها في المواسم الانتخابية على العكس مما نشهده في دول العالم اليمقراطية الحقة فأننا نرى في ديمقراطيتنا الزائفة بأن منابع التمويل للاحزاب والشخصيات مجهولة المصدر وتتحمل الكتل الكبيرة والمتنفذة في الحكومة والبرلمان مسؤولية ذلك لانها تعرقل اقرار قانون الاحزاب ذلك القانون الذي سيخلق حالة من العدالة في الترويج ويضمن الشفافية والنزاهة في التنافس لانه بالتأكيد سيحد ويقيد المرشح والحزب من العبث بالمال العام والمنصب وعدم استغلالها للترويج لنفسه او حزبه , فما نراه الآن حاضرا وبقوة ومع كل انتخابات ان كل شئ مباح للاحزاب المتنفذة بدون ان تحرك مفوضية الانتخابات ساكنا والتي يفترض ان تكون مستقلة وتكشف حقائق الامور وتوجه عقوبات صارمة للمتجاوزين على المال العام والمستغلين للمناصب فلو فعلتها المفوضية مرة واحدة وابعدت من تسول نفسه ذلك فأنها ستعطي درسا ورسالة قوية للجميع بالالتزام بالتنافس الشريف , اما المسالة الاخرى التي اصبحت ظاهرة مألوفة في الانتخابات العراقية الا وهي ظاهرة شراء الاصوات فأنها اصبحت بحاجة الى وقفة جادة وحازمة من المفوضية لانها تجري في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع الجميع لان هناك العديد من المرشحين يقومون وبكل وقاحة بشراء الاصوات مقابل مبالغ مالية زهيدة فأحدهم حدد سعر الصوت الواحد بمائة الف دينار وآخر يتعامل بالدولار ورصد مائة دولار مقابل الصوت ويقوم بائع الصوت بتزويد المرشح بمعلومات بطاقته الالكترونية التي تضم مكان الانتخاب ورقم المحطة وبوجود من يمثل المرشح كمراقب في المراكز الانتخابية فأنه سيعرف وببساطة فيما اذا كان الناخب قد اوفى بعهده من عدمه فسابقا كان يعتمد على ” القسم بالقرآن ” دون معرفة المعلومات الدقيقة عن مكان المركز الانتخابي ورقم المحطة حتى ان البعض كان سابقا لايذهب الى الانتخابات او انه بالاساس غير مسجل في سجل الناخبين اما الان فأن المرشح وبفضل بطاقة الناخب الالكترونية فأن عملية شراء الاصوات والتحقق من التنفيذ اصبحت يسيرة و ” صارت سهلة ” .
عماد هدار سلمان
