شمول 571 محكوماً بالعفو الخاص

شمول 571 محكوماً بالعفو الخاص

بغداد – الزمان

صادقت رئاسة الجمهورية على شمول 571 محكوما بقرار العفو الخاص الذي قدمته الحكومة بأستثناء قضايا الإرهاب والفساد واستغلال المال العام .

وقال مصدر في تصريح امس ان (قرار العفو الخاص الصادر عن رئاسة الجمهورية لا يشمل المحكومين بالإرهاب والفساد واستغلال المال العام، وتم إصداره بتوصية من مجلس الوزراء ,ويشمل الفئات من النساء والاحداث دون سن 18 سنة حصراً).

 واطلعت (الزمان) في وقت سابق  على وثيقة تحمل توقيع رئيس ديوان الرئاسة مهند حسام الدين, جاء فيها انه (بحسب المرسوم الجمهوري رقم 58 للعام الجاري , تقرر شمول 571 محكوما بقرار العفو الخاص , وعلى وزارة العدل اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن ذلك). ووصف خبير قانوني في وقت سابق ، توصية الحكومة بالعفو عن الاحداث والنساء ، بالخطوة المباركة ، عجز مجلس النواب عن تقديمها ضمن قانون العفو العام خلال الدورة النيابية التي ستنتهي خلال ايام .

وقال طارق حرب ان (توصية الحكومة باصدار عفو خاص ،خطوة مباركة كونها تشمل الفئات الضعيفة وهم الاحداث والنساء ، وسببه يكمن في عجز البرلمان عن تقديم قانون عفو عام ضمن دورتها الحالية التي ستنتهي بعد ايام)، مشيرا الى ان (السجون ممتلئة بالمساجين وعادة في الدول غير المستقرة سياسيا تقوم الحكومة باصدار العفو ضمن الصلاحيات الدستور لرئيسي الجمهورية والوزراء ولا تخالف القانون).

وكان حرب قد طالب اعضاء البرلمان قبل انتهاء الدورة النيابية ، اصدار عفو عام جديد واسع الشمول،  وأوضحت رئاسة الجمهورية، آلية توصية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالعفو الخاص عن الأحداث والنساء.

عفو خاص

وقال المستشار القانوني في الرئاسة  منيف الشمري في تصريح امس ان (العفو الخاص يكون استنادا الى المادة 73 اولا من الدستور، حيث يصدر بتوصية من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية)، مبينا أن (أساس العفو الخاص يكون دائما بتوصية خاصة من رئيس الوزراء)، وأضاف ان (توصية الكاظمي بالعفو عن الأحداث والنساء خطوة مباركة، باستثناء الجرائم التي تخص الارهاب والفساد المالي والإداري والحق الشخصي وهو ما أكد عليه)، مشيرا الى ان (التوصية ستصل لرئيس الجمهورية الذي سيقوم بدراستها وإصدار مرسوم جمهوري بالعفو عن النساء والأحداث). وأوصى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال احدى جلسات مجلس الوزراء ، بالعفو الخاص عن الأحداث والنساء، باستثناء قضايا الإرهاب والفساد واستغلال المال العام.

مشاركة