شمول القطاع الخاص بالتقاعد وإلغاء إستثناءات الإمتيازات

شمول القطاع الخاص بالتقاعد وإلغاء إستثناءات الإمتيازات
400 ألف دينار الحد الأدنى للراتب في القانون الموحد
إحتساب الإسمي مع نسبة المخصصات وفق التضخم السنوي
بغداد – عادل كاظم
أعلن رئيس اللجنة الوزارية المشكلة لوضع مسودة قانون التقاعد الموحد حسين الشهرستاني عن الغاء الرواتب التقاعدية الخاصة وتحديد 400 الف دينار كحد ادنى للمتقاعدين، موصيا بضرورة شمول القطاع الخاص بالرواتب وأقر امكانية شمول الأم براتب تقاعدي بكامل حقوقها في حال وصول خدمتها 15 عاما.
وقال الشهرستاني في بيان تلقته (الزمان) امس إن (اللجنة التي تم تشكيلها من مجلس الوزراء للنظر في قانون التقاعد العام وتحديد رواتب الرئاسات الثلاث انتهت من المسودة النهائية للقانون ليتم مناقشتها واقرارها في مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة ومن ثم تشريعها والمصادقة عليها من مجلس النواب)، مبينا ان (المسودة اقرت عشرة تعليمات مهمة ضمن قانون التقاعد العام)، وأضاف أن (اللجنة اقرت الغاء الرواتب التقاعدية الممنوحة بموجب قوانين خاصة لكافة المناصب والوظائف في الدولة كرواتب الجمعية الوطنية عام 2005 وقانون التقاعد لمجلس النواب لعام 2007 والمفوضية العليا للانتخابات ضمن قانون رقم 11 لعام 2007 ومجالس المحافظات لعام 2008 وقانون الخدمة الجامعية 2008 وقانون رواتب القضاة وقانون المحكمة الجنائية العليا)، وأوضح الشهرستاني أن (هذه المناصب ستخضع مرة اخرى لقانون التقاعد العام الذي تم تشريعه سابقا وبدون استثناء بعد أن حددت لها رواتب عليا تفوق كثيرا ما يستحقه الموظف بموجب التقاعد العام)، وتابع أن (القرارات الاخرى التي تم اتخاذها ضمن المسودة هي مساواة المتقاعدين كافة بغض النظر عن المدة التي تقاعد فيها والتي كانت تتفاوت بسبب ذلك)، لافتا إلى أن (الرواتب التقاعدية سيتم احتسابها على اساس الراتب الاسمي ويضاف اليها ايضا نسبة محددة من المخصصات)، ولفت الشهرستاني إلى أن (الراتب التقاعدي الذي سيمنح للمتقاعدين سوف لا يقل عن 400 الف دينار شهريا على ان يعاد النظر به خلال نهاية العام من خلال الاخذ بنسبة التضخم السنوي)، موضحا أن (اللجنة اقرت توصية لشمول كافة العاملين في القطاع الخاص بالرواتب التقاعدية)، موضحا أن (المسودة تضمنت ايضا شمول الاخ والاخت غير المتزوج في قانون التقاعد العام في حال وفاة الاب وزيادة الراتب التقاعدي الى 60 بالمئة بالنسبة للشخص الواحد و80 بالمئة بالنسبة لشخصين و100 بالمئة بالنسبة لثلاث اشخاص فما فوق)، وأكد الشهرستاني أن (القرار تضمن استحقاق الام بالراتب التقاعدي في حال وصول خدمتها 15 عاما بكامل حقوقها للتفرغ لعائلتها).
الى ذلك اعرب رئيس الوزراء نوري المالكي عن ترحيبه باي تظاهرة تحصل في البلد لكن شريطة اخبار الحكومة عن مكان وموعد انطلاق التظاهر وكذلك وجود شخص يتعهد بسير التظاهرات بصورة سلمية وعدم الخروج عن مسارها الحقيقي.
وقال المالكي في مؤتمر صحفي امس ان (التظاهر حق دستوري محفوظ للمواطن والحكومة من مسؤوليتها حماية المتظاهرين , وهذا ما نراه في الانظمة الديمقراطية في كافة انحاء العالم), مشددا على (ضرورة ان لا تخرج التظاهرات عن مسارها الطبيعي من خلال مندسين يحاولون زرع الفتنة والتفرقة في صفوف المجتمع)، موضحا ان (الوضع الحالي يستوجب اخبار الحكومة باي عملية تظاهر, وذلك بسبب الظروف الامنية التي يمر بها البلد وكذلك لتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين خصوصا وان الخطر محدق بالعراق ازاء اي ضربة عسكرية توجه الى سوريا)، واضاف المالكي انه (لا بد من اعادة النظر برواتب الوزراء والنواب واصحاب الدرجات الخاصة لانها تجهد ميزانية الدولة), مشيرا الى انه (استلم مطالب المتظاهرين وسيعرضها في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء لكي ترفع بعد ذلك الى مشروع قانون الى مجلس النواب).
ميزانية الدولة
وقال المالكي (اننا لا نختلف مع المواطن بالغاء الرواتب التقاعدية للمسؤولين لانها اثقلت كاهل الميزانية العامة للدولة), مثمنا (دور الذين عبروا عن رأيهم بطريقة سلمية من خلال التظاهر السلمي), مؤكدا ان (البلد يتعرض الى استهداف داخلي وخارجي يهدف الى شق الصف من خلال حرف التظاهرات عن مسارها الطبيعي كما حصل في مدن اخرى من قبل)، ملفتا الى ان (البلد يعيش في وضع امني متدهور جراء التدخلات الخارجية والتي تسعى الى التسلل الى قلب المواطن واثارة الفتنة الطائفية).فيما دعت النائبة المستقلة صفية السهيل إلى إقرار قانون موحد للموظفين المتقاعدين بدون تمايز أو تباين.وأعربت السهيل في بيان صحفي امس عن (استنكارها الشديد لعملية الاعتداء على المتظاهرين التي قام بها نفر من القوات الأمنية)، مؤكدة (وقوفها مع المتظاهرين)، مطالبة (رئيس الوزراء بمعاقبة العناصر الأمنية المسيئة). وأشارت السهيل إلى أن (قضية الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث وأصحاب الدرجاتِ الخاصة شغلت حيزاً كبيراً في الفترةِ الماضيةِ حيث طالب عددُ من الناشطين الذين يمثلون شريحة مهمة من الشعب بإلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث وأعضاء مجالس المحافظات وأصحاب الدرجات الخاصة)، وأكدت ان (البعض استغل هذه القضية لكسب ود الناس والتظاهر انه من الزاهدين والبعض كان يداهن ويجامل فهو يضع قدما مع المتظاهرين ضد الرواتب والثانية اقرب الى صندوق المحاسب لاستلام رواتبه وامتيازاته ، إما الأخر فطاب له السكوت)، وقالت السهيل (نرى ان قضية الرواتب التقاعدية للشرائح المذكورة يجب ان تكون فيها حالة انصاف، فلا نريدُ ان تتميز شريحة معينة لدرجة التخمة وشرائح اخرى تأن من الحرمان والمعاناة).
AZQ01