بغداد – كريم عبد زاير
احدث تعديل يفيد بطلب توافر شهادة بكالوريس شرطاً للترشيح في الانتخابات العراقية صدمة في معظم الاوساط السياسية وارباكا في الاستعدادات الجاهزة للقوائم المعدة ، واظهرت احصائية نشرت امس وجود تسعين نائب يزمع الترشيح مجددا ليس لديه شهادة اكثر من المتوسطة . فيما كشف وكيل لخمسة برلمانيين ونقابة، الاربعاء، عن رفع ست قضايا طعون على قانون الانتخابات المعدل والذي صوت عليه مجلس النواب الاثنين الماضي، لافتا الى أن ابرز الفقرات التي تم الطُعن بها هي شرط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على شهادة البكالوريوس او ما يعادلها. من جهته صادق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الاربعاء على “قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013″. واوضح المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان صحفي ” ان هذا القانون الذي صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق، استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند ( ثالثاً) من المادة (73) من الدستور، شرع بغية اجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشمول شريحة واسعة من ابناء المجتمع العراقي للمشاركة في الانتخابات لغرض الارتقاء بالعملية الديمقراطية”، مشيرا الى ان هذا القانــــــون ارسل للنشر في الجريدة الرسمية. وبحسب المحامي ياسر الهاشمي ، فإنه «تم اليوم اقامة ست قضايا طعون بقانون تعديل قانون الانتخابات، بينها طعن مقدم من نقابة المعلمين بشأن الفقرة رابعا من المادة الثامنة من القانون والخاصة بشهادة البكالوريوس بإعتبارها جهة متضررة، حيث أن هذه المادة تمنع شريحة من المثقفين ومربي الاجيال من الترشيح لعضوية مجلس النواب». وأضاف الهاشمي، أنه «تم الطعن بالقانون ايضا من خمس نواب من جهات سياسية مختلفة وهم من المتضررين من القانون سواء من الفقرة رابعة من المادة الثامنة نفسها والخاصة بالشهادة وهي فقرة غير دقيقة، او الفقرات الأُخرى كإحتساب توزيع المقاعد النيابية بطريقة (1.7) او مقعد محافظة واسط». وأوضح، أن «اقتطاع مقعد او مقعدين من محافظة واسط سيفتح الباب من قبل المحافظات الاخرى»، لافتاً الى أن «وزارة التخطيط لم تجري التخطيط لاحتساب المقاعد النيابية، والدستور العراقي ينص على أن كل مقعد نيابي يمثل 100 الف مواطن عراقي». ولفت الهاشمي، الى أن «هناك قرارا سابقا للمحكمة الاتحادية العليا ينص على أنه لا يشترط برئيس الجمهورية أن تكون شهادته جامعية، فما بالك بعضو مجلس النواب؟، فضلا عن أن التحالفات الانتخابية بدأت وانتهت قبل اقرار القانون مما سيجعل هناك عدم تكافؤ بالفرص بين الكتل النيابية التي بنت اساسها على الكوتا او التوزيع السابق، فالأمر غير دقيق ويحتاج مراجعة». وكان مجلس النواب، صوت في جلسته التي عقدت الاثنين (22 كانون الثاني 2017)، على قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.
