شرطة النجدة تنقذ فتاة من الإنتحار على جسر الأحرار

343

 

 

 

شرطة النجدة تنقذ فتاة من الإنتحار على جسر الأحرار

العثور على جثة شاب قضى غرقاً في الكريعات

بغداد – الزمان

عثرت شرطة نجدة بغداد على جثة شاب قضى غرقاً. وقالت في بيان امس إن (قوة من نجدة بغداد عثرت على جثة شــــاب تولد 2002 غرق اثناء السباحة في منطقة الكريعات). وبينت أنه (تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات).

وانقذت شرطة النجدة فتاة حاولت الانتحار من أعلى جسر الأحرار. وذكرت ، في بيان ثان إن (دوريات النجدة تمكنت من انقاذ فتاة من قبل دوريات النجدة حاولت رمي نفسها من اعلى جسر الاحرار بدافع الانتحار). وأضافت أنه (تم تسليمها وفق اجراءات اصولية).

وأكدت المحكمة الاتحادية العليا أن القاضي لا يقاضى، لافتة إلى أن احكامه وقراراته تخضع لطرق الطعن وفق القانون. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقته (الزمان) امس  إن المحكمة (عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعون فيها قاضي محكمة بداءة الكرخ). واضاف الساموك أن (المدعين اكدوا أن المدعى عليه قاضي محكمة بداءة الكرخ قد اصدر حكماً عدل بموجبه قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1198 لسنة 1977). وأوضح ان (المدعى عليه طلب رد الدعوى لأن الحكم الذي اصدره في الدعوى البدائية قد تم نقضه تمييزاً ولم يعد له وجود قانوني، وأن الدعوى لا زالت قيد المرافعة). ونوّه إلى ان المحكمة (أوضحت أن الدعوى فاقدة لسندها من الدستور والقانون، لأن المدعين أقروا بأن الحكم المطعون بعدم دستوريته قد تم نقضه، ولم يعد له اثر قانوني). ومضى الساموك إلى أن (المحكمة أكدت أن القاضي لا يقاضى وإنما يطعن بأحكامه وقراراته وفق القانون أو تتبع بحقه طرق الشكوى من القضاة المنصوص عليها في المادتين 286- 292من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 اذا كانت هناك مسبباتها، وبناء عليه قررت المحكمة رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور).وفي سياق متصل صدّقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الارهاب اعترافات متهم أقدم على ابتزاز فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان  تلقته (الزمان) أن (القوات الامنية، بمتابعة وإشراف من محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الارهاب ألقت القبض على متهم اقدم على ابتزاز فتاة بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي او دفع مبلغ مالي قدره عشرة ملايين دينار).

واضاف ان (محكمة تحقيق العمارة في رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية صدقت اعترافات متهم اخر القي القبض عليه بعدما ابتز امرأة بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو دفع مبلغ مالي).ولفت البيان إلى أن (الإجراءات كافة اتخذت بحق المتهمين وجرى تصديق اعترافاتهم قضاياً وفق احكام المادة 430  من قانون العقوبات لتتم إحالتهم على المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل).

مشاركة