شبر لـ (الزمان): مؤسسات الدولة تدار بعلاجات ترقيعية
المجلس الأعلى يرفض التسابق الإنتخابي للإستحواذ على الوزارات
بغداد – خولة العكيلي
رفض المجلس الاعلى الاسلامي التسابق الانتخابي للاستحواذ على الحقائب الوزارية، مشيراً الى وجود خطط غير مدروسة لأدارة مؤسسات الدولة الحالية واصفاً اياها بالعلاجات الترقيعية وقال النائب عن المجلس علي شاكر مهدي شبر لـ(الزمان) امس ان (اولويات المجلس بناء دولة وليست مصالح شخصية مبنية على الواسطات والرشى والمعارف). واضاف ان (المجلس لديه رؤية جديدة تختلف عن السابق لبناء دولة مؤسسات وليس التسابق للحصول على مساحة انتخابية لتولي مسؤوليات الوزارات والاستحواذ على حقائب وزارية في الحكومة) ملفتاً الى ان (ما يحدث الان هو عبارة عن علاجات ترقيعية نتيجة الخطط غير المدروسة التي منيت بالفشل الذريع لأن ادارة مؤسسات الدولة قائمة على اساس الحيازة على المواقع من دون النظر الى وضع برنامج عمل فاعل ومثمر) مشيراً الى ان (البلد لديه امكانات قادرة على تشغيل ابناء الشعب فضلاً عن امكانية استقدام قوى فاعلة من الخارج). منوهاً الى (وجود ملاكات فنية وخبرة عاطلة عن العمل ولا بد من استثمارها وتوفير الضمان الاجتماعي وحماية المنتج والعاملين وايجاد فرص عمل لهم من خلال تفعيل القطاع الخاص والمختلط والعام).
وكان القيادي في المجلس عادل عبد المهدي قد كشف عن اربعة احتمالات لتشكيل الحكومة المقبلة ، وقال عبد المهدي في بيان امس (اننا سنكون امام اربعة احتمالات لتشكيل الحكومة المقبلة وهي، احتمال التفرد ليُحكم خداعاً باسم القانون والشعب والدستور والقضاء والاخر احتمال المكون الذي يحكم برؤيته وليس برؤية جميع العراقيين وهناك احتمال المكونات بعنوان المشاركة ظاهراً، والمحاصصة والمصالح الخاصة حقيقة، والرابع احتمال دولة المواطنة الخادمة للشعب والتي تحكم باسم الاغلبية السياسية، وفق مبدأ التداول والتغيير والقانون والدستور). واضاف ان (الحل الامثل هو الاحتمال الرابع، متجاوزاً الاحتمالات الاخرى التي تشكل بمجملها سمات الوضع الحالي، بتدافعاته وصراعاته وتعطلاته وازماته، فلا الاحتمال الفردي يمتلك قدرة فرض نفسه، فان نجح فسيتآمر على نفسه ويدمرها قبل ان يدمرها غيره، ولا تخويف المكون او المكونات بعضها للبعض الاخر اثمر، او يمكنه ان يثمر، وطناً امناً موحداً يستطيع الجميع العيش فيه متمتعين بحقوقهم، ضامنين لمستقبلهم، ولا المحاصصة قادرة على تبرير استيلاء الاحزاب لمفاصل الدولة على حساب جموع ابناء الشعب). واشار عبد المهدي الى ان (العقبة الكأداء ان شروط الاحتمال الرابع غير مستكملة برغم مرورنا بالمراحل المؤقتة والانتقالية والدائمة، بل ظهرت عقبات وازمات جديدة لاسباب داخلية واقليمية) مؤكدا ان (الاحتمال الرابع سيبقى معلقاً ما لم تتفق المكونات وقواها على قواعد العلاقة المطمئنة للجميع والضامنة لحقوقهم، والقادرة على الانطلاق وليس الازمات والتعطيل، والا ستتكرر وتتعمق الاختناقات وحالات الانقسام).
