سياسي تونسي متمسكون بقانون العزل السياسي ونتوقع نيله أغلبية مريحة
تونس ــ الزمان
قال الامين العام لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية، عماد الدائمي ان حزبه متمسك بتمرير ومناقشة مشروع قانون تحصين الثورة العزل السياسي مؤكدا انه سيحظى باغلبية مريحة مهما كانت التجاذبات والمواقف السياسية.
وشدد الدائمي على ان حزبه المنتمي للإتئلاف الحاكم متمسك كل التمسك بتمرير قانون تحصين الثورة على الجلسة العامة للجمعية الـتاسيسية التونسية في اقرب الاوقات ، مضيفا ان نواب الحزب حريصون على ألا يتركوا مجالا لأية مناورة لمنع تمرير مشروع القانون وسيدافعون عنه دفاعا شرسا ، حسب وصفه.
هذا واعتبر الدائمي ان عدم تمرير المشروع هو ترك الفرصة امام رموز النظام البائد وفسح المجال لهم لحكم البلاد ثانية .
وحول المواقف الاخيرة لزعيم حزب النهضة راشد الغنوشي والتي قال فيها ان حزبه يؤيد فكرة تقديم الاعتذار للشعب لبعض رموز النظام السابق كحل لتجنب العزل في حين يعتبر امين عام الحركة حمادي الجبالي ان العدالة الانتقالية والقضاء هما المخولين لمنع رموز النظام السابق من العمل السياسي، قال الدائمي تأجيل حزبنا لمناقشة مشروعه غير مطروح وآراء الشركاء السياسيين تلزمهم هم ولا تلزمنا نحن . وأضاف نحن نرى انه من حق نواب الشعب ان يناقشوا نص القانون و يدخلوا عليه بعض التنقيحات ولكن لن ندخل عليه الآن اية تعديلات لاننا قدمناه منذ اكثر من عام وتم تطويره ووافقنا على ذلك.
وحول حظوظ حصول مشروع القانون على الاغلبية، قال الدائمي بالتأكيد نحن نعتبر ان نواب كتلة النهضة 89 نائبا ونواب المؤتمر ونوابا عن كتل اخرى ومستقلين سيصوتون بالضرورة على نص هذا القانون الذي سيحظى بأغلبية مريحة مهما كانت التجاذبات والمواقف السياسية لأن هذه الاغلبية تعكس اغلبية لدى الشعب التونسي ، حسب تقديره.
ويرى مراقبون محليون ان إمكانية الاقرار البرلماني لمشروع القانون تبقى غير مؤكدة نظرا للتجاذبات الحالية الخاصة بنص الدستور الذي ابدت كتلة المؤتمر واحزاب أخرى معارضتها له حيث وصل الامر الى حد وصفه بأنه دستور النهضة وليس دستور كل التونسيين، ولكن احزابا وكتلا برلمانية اخرى معارضة لمسألة العزل السياسي ابدت صراحة تأييدها لنص الدستور الحالي على غرار التكتل من اجل العمل والحريات والحزب الجمهوري وحركة وفاء وحزب المبادرة بالاضافة الى نواب حركة النهضة الاسلامية.
AZP02
