سياسيون يندّدون بإطلاق متهمين بإستهداف جامع مصعب بن عمير
بغداد -سلام عبد الشمري
ابدى عدد من النواب والسياسيين تحفظهم على اطلاق سراح متهمين بارتكاب جريمة مروعة استهدفت المصلين في جامع مصعب بن عمير بمحافظة ديالى قبل 5 سنوات بدعوى اخذ الاعترافات تحت التعذيب.
وقالوا في بيان تلقته (الزمان) امس انه (ما تزال الجريمة المروعة التي استهدفت المصلين في جامع مصعب بن عمير بمحافظة ديالى تطعن الضمير والكرامة الإنسانية ، فقد قتل المجرمون الإرهابيون عشرات المصلين ، وعلى خلفية منهج طائفي غارق في السوداوية وانعدام الضمير والعدالة والقيم)، مضيفين ان (ذلك حدث عام 2015 وتم إلقاء القبض على الجناة ، وصدرت احكام بالإعدام ضدهم بموجب اعترافات وشهادة الشهود ، تم نقــــــــض الحكم من قبل محكمة التمييز ، فتم الحكم على المدانين بالسجن المـــــــؤبد ، فقرر التمييز نقض الحكم من جديد ، وبعد سنوات أربع أي في عام 2019 تتم الإحالة إلى المحكمة مرة أخرى ، فيحكم على المدانين بالسجن المؤبد ، ليتم بعدها نقض الحكم من محكمة التمييز للمرة الثانية ، وإطلاق سراح المتـــــهمين).
شهادة شهود
وتابع البيان انه (يلاحظ من تسلسل المحاكمات ما يأتي : إن شهادة الشهود عرضت في أكثر من مرحلة من مراحل المحاكمة ، وعدت دليلا رئيسا لإصدار قرار الحكم ، لا الاعتراف الابتدائي فقط)، موضحا ان (عدم وجود تقارير طبية تؤيد إصابة المشتكين الذين أدلوا بشهاداتهم ليس مسوغا لهدر شهاداتهم بمشاهدة الجناة ، وبالتالي تبقى هذه الشهادات بحق الجناة ، حتى لو كان الشاهد مستطرقا ولم يكن من المصابين في الجريمة).
ولفت البيان الى ان (مسألة التناقض في أقوال الشهود مسألة تقديرية للمحكمة ، إذ أن الارتباك ، وهول المشهد يفقد الشاهد التركيز ، لكن المحكمة بتقديرها للحالة يمكنها الترجيح واتخاذ القرار ، وهذا ما فعلته محكمة الجنايات بإصدارها قرار الإدانة ، وهي المحكمة الأقرب إلى الموضوع كونها استمعت مباشرة للشهود وليس كما في الهيئة الموسعة في محكمة التمييز التي قامت بتدقيق الإجراءات)، مضيفا ان (الهيئة الموسعة ذكرت في قرارها أن شهادة الشهود تناقضت مع اعترافات المتهمين في التحقيق الابتدائي ، ثم عادت وقالت إن الاعتراف الابتدائي لم يكن أمام قاضي التحقيق ، بل كان أمام شخص مجهول لم تتم كتابة اسمه ، فإذا ما عدت المحكمة اعتراف المتهمين باطلا ، فكيف تقارنه مع شهادة الشهود؟) .
ومضى البيان قائلا ان (الموقعين على هذا البيان يرون ، وهم يمثلون جماهيرهم ومناطقهم ، إن الأساس الذي قامت عليه عملية النقض قائم على نقض الاعتراف ، وشبهات آثار تعذيب بدني .
والموقعون اذ يحترمون منهج القضاء والأسس التي ينهض عليها ، وهو ما يدعو إلى التعامل مع القضايا والاتهامات التي نالت من أكثر من خمسين ألف سجين ، تسعة آلاف منهم محكومون بالإعدام بذات المنهج ، ذلك أن قسما كبيرا منهم كانوا ضحية المخبر السري والتهم الكيدية ، وأخذ الاعترافات تحت التعذيب الشديد والضغط النفسي ووصل احياناً للتهديد بانتهاك الأعراض).
مشددا على ان (ما يصح في حالة المتهمين بقتل عشرات المصلين في جامع، يمكن عده معيارا لتطبيقه في الحالات المماثلة أو تلك الحالات التي تقل عنها أهمية بكثير) .
وتابعوا ان (الأمل يحدونا بإجراءات عاجلة تعزز اللحمة الوطنية من خلال انهاء مأساة مئات الآلاف من ذوي المعتقلين والمحكومين ، وترسخ مبدأ العدالة التي تستند الى الشمولية في تطبيق القانون الذي يحرص القضاء العراقي على التمسك به) ودعوا مجلس القضاء الموقر الى (اعادة التحقيق والمحاكمة في القضايا التي حصل فيها انتزاع اعترافات تحت اي نوع من انواع الضغوط في ظل حقبة زمنية كانت بعض الجهات السياسية المتنفذة تمارس ضغوطاً على جهات تحقيقية لتزييــــــف الحقائق لأغراض طائفية ومناكفات سياسية) .
توقيع بيان
بحسب البيان الذي وقعه كل من صالح المطلك وأسامة النجيفي ود محمود المشهداني وسليم الجبوري وخالد العبيدي ومشعان الجبوري وسلمان الجميلي واحمد المساري وظافر العاني وقاسم الفهداوي وكريم عفتان وخالد المفرجي وطلال الزوبعي وكريم السامرائي وحامد المطلك وكريم عبطان وعلي الصجري ومحمد نوري عبد ربه ورعد الدهلكي وجابر الجابري وصلاح الجبوري وعبد الرحيم الشمري واحمد المشهداني ورعد شلال وكامل الغريري ومظهر الجنابي وفيصل العيساوي وانور الندا ووحدة الجمـــيلي واياد الجــبوري .
وكان مجلس القضاء الاعلى قد اكد ان الحكم صدر لعدم كفاية الأدلة وتعرض المتهمين الى الاكراه في انتزاع الاعتراف.
