سياسيون متنفّذون أفلسوا الخزينة ودمّروا البلد – شاكر كريم عبد
ان السبب في تدهور البلد وتراجعه وتخلفه في جميع المجالات وغرقه في ركام الفساد والتزوير والتضليل والفوضى منذ 18 عاما كان بسبب سوء التخطيط وغياب الصدق والغيرة الوطنية والشعور بالمسؤولية وانعدام الخبرة وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. و من خلال الفوضى وتجاهل القوانين وتواطئ بعضهم البعض الاخر فصار كل سارق وفاسد جزءا من المنظومة السياسية الفاشلة لأنهم جميعا يلتقون على غاية واحدة هي نهب ثروات البلاد والعباد.
من يتعامل مع وطنه على انه مشروع مؤقت ويستبيحه فهو سارق وفاسد .ومن يلهث وراء المناصب والمكاسب ويحصل اليها بلا كفاءة فهو يرشي ويتامر. لان وصوله الى منصبه بلا كفاءة غايته نهب الوطن. فمن يتجاوز على القوانين لإنقاذ الفاسدين فهو فاسد ويفتقر للشرف الوطني.
إن من يكون بمواقع المسؤولية في الأحزاب أوزيرا أو عضواً بمجلس النواب أو بأي بمنصب ثم يغمض عينيه عن فساد وتلاعب ووساطات ورشا مدمرة تزكم أنوف الناس فهو سارق. ومن يشجع على الفساد والنهب وتدمير البلاد فهو من (حيتان الفساد). إن من يقوم بتعيين أبنائه و الأقرباء والأصدقاء وربما فئته أو طائفته أو حزبه دون تحصيل علمي وكفاءة على حساب كفاءات الشعب الأخرى مفرطاً بمصلحة الوطن فهو فاسد .
على مدى 18سنه ماضية ونحن نرى البلد يوماً تلو الآخر يغرق في مستنقعات الفساد المالي والإداري والسياسي. ويتلاعب به المتاجرون بمناقصات وعقود مشاريع وهمية لقاء”الكومشنات”التي اصبحت طريقهم لابرام صفقات الفساد. ، هناك الكثير من المشاريع الحكومية التي مدتها سنتان او ثلاثة لتمضي عليها 10 سنوات واكثر من دون أن تنتهي، وعند انتهاء بعضها نجدها غير صالحة أو تحتاج إلى صيانة فورية بتكلفة باهظة تعادل قيمتها أو تزيد! وكم من هذه المشاريع على طول خريطة العراق اليوم صرف عليها مليارات الدولارات ولازالت معطلة؟ ونرى هناك من يقف من بعض أصحاب القرار موقف المتعمد الذي يحسن قيادة نهب ثروات البلد ، وآخرون فموقفهم هو المتفرج العاجز والمخجل،. فهؤلاء هم من وصلوا الى المنصب والمسؤولية وهم لا يملكون ابسط مؤهلات لها. ولهذا نراهم يتشبثون بمناصبهم لمعرفتهم أنه لا قيمة لهم ولا وجود من دونها. فيقبلون باستخدامهم وتسخيرهم لمطالب أصحاب النفوذ من احزاب السلطة.خاصة بعد تفشي حالات الفساد متعددة الأوجه في مختلف مفاصل الحياة بسبب الدور السلبي للطبقة السياسية الفاشلة والفاسدة الذي تعكسه نتائج قراراتهم التي لاتصب في معظمها في مصالح الشعب والتي كانت سببا في ضياع ثرواتهم ومقدراتهم البشرية والمادية والتضحية بثوابتهم الوطنية لصالح أفكار ومصالح دول أجنبية ومخلفة وراءها أزمات في كل شيء. جيش من العاطلين تحول قسم منهم الى متسولين وأخر الى لاجئين داخل وخارج الوطن وثالث امتهن الفساد بعد ان توقفت المعامل والمصانع الوطنية التي كان يعيش في كنفها عدد من العوائل والتي كانت تسد حاجات المواطنين بسبب التبادل التجاري المشروط من قبل الأطراف الأجنبية التي لاتريد للعراق خيرا. وهذا ما اكده الوزير السابق وعضو مجلس النواب الحالي محمد صاحب الدراجي بقوله وبالحرف الواحد:( لاتصنع حتى نخلي المستورد يدخل، لاتسوي صناعة شتريد انطيك واذا تسوي صناعة انعل والديك) ! ولهذا الوضع يزداد سوءا وظراوة يوم بعد اخر وينذر بالمزيد من الكوارث. سيما ان انتفاضة شباب تشرين قربت النار من مصالح اللصوص المتنفذين في الكتل السياسية واحزاب السلطة لأنهم سيفقدون عملائهم ولصوصهم . فاختلفوا في وسيلة الدفاع عن مصالحهم لكن جائحة كورونا أوقفت الحياة في البلاد بشكل تام. اليس من حقنا ان نمارس حقوقنا واحترام ارادتنا كما كفلة لنا الدستور؟ اليس من حقنا ان نعامل بالتساوى دون تمييز لا احد على احد؟اليس من حقنا وحقكم بسلطات مستقلة لاتغول لا احدها على الاخرى وكما اكد على ذلك الدستور؟ ام قدرنا أن نعيش حقبتهم السوداء لنواجههم نحن بالتظاهر والتنديد السلمي ويواجهوننا بقوة السلاح، ولا عزاء للوطنية التي صارت بضاعة للمتاجرة لديهم. و
قدرنا أن نعيش حقبتهم السوداء لنواجههم نحن بالتظاهر والتنديد السلمي ويواجهوننا بقوة السلاح، ولا عزاء للوطنية التي صارت بضاعة للمتاجرة لديهم..
