سيادة وزير الخارجية .. أما كفى ؟ – عبد الخالق الشاهر

سيادة وزير الخارجية .. أما كفى ؟ – عبد الخالق الشاهر

وزارتكم الموقرة تبدو برأيي المتواضع كمواطن اولا ورجل قانون ثانيا كأنما هي غير مرتبطة بالدولة العراقية … ارجو ان لا تغضبوا رأسا كما وأرجو التريث لحين استكمال الفكرة فقد اكون مصيبا ولي أجران وقد اكون مخطئا فتصححوا لي

الارتباط بالدولة يعني بالنسبة لي على الأقل الارتباط بدستورها وقوانينها وليس فقط ان يكون العنوان وزارة الخارجية العراقية ، ولنبدأ سيادتكم بالقضية الاولى .

1- ينص الدستور على (( العقوبة شخصية)) كما وينص على (( لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة …)) كما ونص على ((الجنسية العراقية حق لكل عراقي وهي اساس مواطنته)) و (( يحضر اسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سبب من الاسباب…)) و (( التقاضي حق مصون ومكفول للجميع)) و((الملكية الخاصة مصونة ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون )) وصدر قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لإركان النظام السابق المخالف للدستور واعطى حق الاعتراض للمشمولين به لدى محاكم البداءة .

هل يجد سيادتكم في كل ما ذكر اعلاه ما يمنع ان يحصل ورثة د . سعدون حمادي مواليد كربلاء المقدسة 1937 والحاصل على الماجستير في الاقتصاد من الجامعة الأميركية في بيروت 1952. والدكتوراه من جامعة ويسكون سن-ماديسون الأميركية 1956 وأشغل مناصب كثيرة منها رئيسا للوزراء ورئيسا لمجلس النواب ووزيرا للنفط ووزيرا لوزارتكم الموقرة  ادامكم الله فيها وهداكم الى متابعة ما تفعله وزارتكم (بالآخر) الذي سحقت مواطنته قوانين العدالة الانتقالية من خلال خرقها للقانون الاعلى والاسمى في البلاد (الدستور).

المحتل الامريكي

مناصبه كلها كانت كبيرة وكثيرة ، ورغم ذلك لم يضع المحتل اسمه في قائمة المطلوبين الـ (55) وهذا لا بد انه يعني لسيادتكم  شيئا خصوصا وأن المحتل الأمريكي  اطلق سراحه بعد 3 اشهر من توقيفه .. ( اعلان براءته)

انه لا يريد العودة الى السلطة كونه رحل الى العالم الآخر قبل 14 عاما تقريبا وكل ما يريده من وزارته سابقا والتي صورته لا تزال معلقة فيها  ان يصادق قسم التصديقات على قسامه الشرعي والذي صادقته سفارتنا في الخارج وأرسلته اليكم لتصديقه ليتم استلامه في شباط الماضي دون اي صورة من صور الاعتراف ( وذاك يوم وهذا يوم ) كما يقول المثل العراقي رغم اكثر من 15 مراجعة .. اين الحجة ؟؟ كتبنا الى المحكمة الجنائية العليا ولم ترد الاجابة  اسألكم بربكم ما علاقة هذه المحكمة بمتوفى منذ 14 سنة ؟؟؟ هل تريد محاكمته ، ؟؟ ام حبسه ؟؟ طيب..  لماذا ؟؟ الم تعمم المحكمة اسماء المحرومين من تصديق قسام شرعي لا قيمة له ، وهو لا يخول الورثة تحويل شيء باسمهم حيث ان هذه الامور مناطة بوزارة العدل ودوائرها ووزارة المالية ودوائرها وليس لوزارة واجبها رسم السياسة الخارجية لبلد فيه الكل يمارس السياسة الخارجية اكثر من الخارجية نفسها .. وأخيرا بخصوص القضية الاولى (قضية ايتام سعدون حمادي الخمسة ) اقول يعرف العراقيون ما هو الهدف من تأخير اية معاملة في أية دائرة ، ويعرفون سبب عدم تسليم المواطن اعتراف باستلام اي وثيقة  .

2- القضية الثانية كارثة خرق دستوري وقانوني قامت به وزارتكم وحقق كارثة لكل من هو بالخارج وخصوصا المشمولين بالقانون 72 لسنة 2017 غير الدستوري حيث ان وزارتكم زودت بعثاتنا الدبلوماسية  بآلاف الاسماء لمواطنين غير متهمين وغير مدانين وغير مطلوبين ، طلبت فيه ان لا يتم تزويدهم بأي مستمسك رسمي بضمنه شهادة الحياة وبدون علم القضاء والذي هو نفسه ليس فوق القانون ولا يمتلك صلاحية مخالفة الدستور والقانون 72 لسنة 2017 واللذان اكدا على ما جاء في (1) اعلاه .

تصور الناس ان الامر من المساءلة والعدالة وراجعت الاخ رئيس الهيئة وبحضور نصف اللجنة السباعية  ليبرز لي عدة كتب موجهة  الى الوزارة (مكتب سيادتكم) احدها تسألكم فيه عن السند القانوني لهذا الاجراء ، والآخر تعلمكم فيه ان لا علاقة لها بهذا الأمر والآخر تؤكد لكم فيه عدم ممانعتها في منح المشمولين بالوكالات والوثائق المطلوبة غير الوكالات الخاصة التي لا تنفع ولا تضر بسبب عدم ادراج ما يتعلق بتوجيه الخصومة فيها … بالتالي فأن قراركم هذا يسمى بلغة الفقه القانوني (( قرار معيب عيبا جسيما كونه صدر من جهة غير ذات اختصاص وفاقد للسند القانوني ، ولا يرتب اثرا قانونيا ولا يجوز تنفيذه )) أي حتى لو كان القرار صادر من جهة اعلى اليكم فهو يبقى قرارا معيبا وينبغي على وزارتكم ان لا تنفذه ، وتصور سيادتكم ان مثل هكذا قرار صمد منذ آذار 2017 لحد الآن رغم اننا دولة قانون وحكمة ولدينا تقدم وعزم وصادقون ، وأكثر مجالس النواب عددا وكلفة وغير ذلك الكثير .

قضية ثانية

ولعله من المفيد الذكر ان القضية الثانية نشرت عنها ثلاثة مقالات في جريدة الزمان وقدمت شكاوى الى نائبين في اللجنة النيابية للعلاقات الخارجية الاول كان غير مهتم والثاني قال (اخاف ) ، ولم يحالفهما الحظ في الانتخابات الاخيرة لأن دعاء المظلومين له (حوبة) لدى رب العزة .

قد تجد سيادتكم ان حديثي عن الجنسية لا علاقة له بالقضيتين وأوضح لكم ان الجنسية هي من تعطي كل حقوق المواطنة وتجبر كل مؤسسات الدولة على منح القسام الشرعي لكل مواطن وكذلك شهادة الحياة وغيرها .. وغيرها

راجين من سيادتكم باسم آلاف المظـــــــلومين نتـــيجة خرق الدســتور والقانون ونصفهم من الايتام والأرامل ان تسارعوا الى احقاق الحق وإنفاذ الدستور والقانون ..

مشاركة