بغداد- الزمان
بدأ العراق يتزوّد بالكهرباء من سفينة راسية في الجنوب بموجب عقد مع شركة تركية لتلبية الطلب في بلد يعاني انقطاعات مزمنة بالتيار الكهربائي، حسبما صرّح مسؤول لوكالة الصحافة الفرنسيةالأربعاء.
فيما تعاقبت الإخفاقات في حل ازمة الكهرباء التي قالت تقارير مسربة عن مسؤولين سابقين ان من الأفضل عدم التحدث عن مشكلة ليس لها حل مطلقا.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى «بدأ صباح أمس (الثلاثاء) تشغيل بارجة تركية بطاقة 300 ميغاواط، بعد ربطها بالشبكة الوطنية وتوفير الوقود لها» في ميناء خور الزبير في محافظة البصرة.
وأشار إلى أن «العمل جار على استكمال ربط» بارجة ثانية بطاقة 290 ميغاواط بالشبكة الوطنية، راسية في ميناء أم قصر في المحافظة نفسها، على أن «تدخل للعمل ربما في الأسبوع المقبل».
الشهر الماضي، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية وشركة BKPS التابعة لشركة كارباورشيب التركية، التعاقد لإضافة 590 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية من خلال سفينتَين، لمدة 71 يوما بهدف تلبية الطلب الكبير.
وتعدّ الكهرباء من أكثر القضايا الشائكة في العراق، حيث تشتدّ الانقطاعات اليومية للتيار الكهربائي وخصوصا في الصيف عندما تقترب الحرارة من 50 درجة مئوية، ممّا يؤدي إلى تصاعد الاستياء الشعبي في بلد يزيد عدد سكانه عن 46 مليونا وبنيته التحتية متهالكة فيما ينخره الفساد.
وفي حين تعتمد الغالبية العظمى من سكان البلد على المولدات الخاصة إلا أنها لا تكفي لتشغيل جميع الأجهزة المنزلية، وخصوصا مكيفات الهواء.
وفيما يتعافى العراق تدريجا من عقود من نزاعات وحروب أهلكت بناه التحتية لا سيّما قطاع الكهرباء، يعتمد البلد في تلبية حاجات سكانه على استيراد الطاقة رغم غناه بالموارد النفطية، لا سيّما من إيران المجاورة والأردن وتركيا. ويسعى كذلك إلى زيادة إنتاجه للغاز الطبيعي.
وللحفاظ على استمرار الكهرباء بدون انقطاع، يحتاج العراق إلى إنتاج ما يقارب 55 ألف ميغاواط خلال ذروة الاستهلاك. وهذا الصيف، ولأول مرة، تمكنت محطات الطاقة العراقية من الوصول إلى عتبة 28 ألف ميغاواط، بحسب السلطات.
ومن أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، تهدف حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التي وصلت إلى السلطة بدعم الأحزاب المقربة من إيران، بشكل خاص إلى القضاء على حرق الغاز المصاحب بحلول العام 2028. بعد ذلك، سيتمّ استخدام هذا الغاز المحترق حاليا في حقول النفط، لتشغيل محطات الطاقة.
