فاتح عبد السلام
للمرة الثالثة يذكرني عدد من القراء العراقيين بقضية تجاهل المسؤولين عن الإحصاء العام للسكان شمول عراقيي الخارج بالتعداد. وفي كل مرة اكتب عن هذه القضية بالغة الأهمية ولا أجد مَن يهتم من المعنيين، وبتُ على قناعة بأنّ أحدًا لا يقرأ إلا ما يعجبه، وإذا قرأ فإنه يشغل نفسه بالتجاهل مادامت المسألة لا تخص مصالح ذاتية أو حزبية أو انتخابية.
أنا أعرف هذه الحقيقة المرّة والمخجلة منذ زمن بعيد، غير انّ بعض العراقيين في الخارج خاصة الذين لا يزالون يأملون خيراً في هذا وذاك وهذه وتلك، يلحون بالطلبات والاستفسارات ظنّاً منهم انّ الكتابة في الصحافة الرصينة تعني شيئاً لدى مسؤول أو وزير في شؤون التخطيط، كما تفعل الكلمة فعلها في البلدان الديمقراطية عادة.
وزير الخارجية فؤاد حسين، قال في لقاء تلفزيوني، انه لا توجد بيانات دقيقة وكاملة عن عدد العراقيين في الخارج من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، غير انّ مطالعة عدد من الاحصائيات والربط فيما بينها توضح انه يوجد ما لا يقل عن ستة ملايين عراقي في الخارج.
لا أدري إن كان وزير التخطيط سمع ما قاله وزير الخارجية، وهل يعني ذلك الرقم المرعب والمُهمل أي شيء لديه؟
لم يصدر أي تفسير رسمي لتجاهل الملايين الستة، انهم أكثر من عدد نفوس ثلاثة بلدان خليجية في الأقل، لا أدري كيف تقوم برامج التخطيط، خارج هذا العدد الكبير من العراقيين الذي يضم النُخب المهمة كما يضم عامة الناس؟
حتى لو صدر تفسير أو تبرير فإنّ مجلس النواب معني بمناقشة ذلك، وهناك مَن اسمعه يقول انّ المجلس لا يرى شيئا خارج الحدود إلا في اطار ما يتصل بالاحزاب والجهات والسفرات وحسابات البنوك، ولعل ذلك يكون مبرراً كافياً لتكون هناك دعوة جدية لتغيير في الدستور وفي قانون الانتخابات، لكي يجري تخصيص عشرين مقعدا في الأقل في البرلمان لعراقيي الخارج البالغ عددهم ستة ملايين، بالرغم من انهم يستحقون عددا اكبر، لكن لنقل انّ هذا العدد كاف في المرحلة الأولى، لعلّ الخبرات المنفتحة و المتلاقحة مع تجارب العالم تجد لها مكانا في البرلمان يوما ، فتحرّك المياه الراكدة ، وتفتح افاقاً عالمية جديدة للعراق.
هل يدرك أيّ مسؤول معنى وجود ستة ملايين عراقي غير مشمولين بالتعداد السكاني، وربما غير مشمولين في اغلبيتهم في التصويت الانتخابي؟، وحتى لو شملوا فإلى متى يكون العراقي المغترب ناخباً وليس مرشحاً؟
رئيس التحرير-الطبعة الدولية
