فاتح عبد السلام
هل يوجد علاج للفساد في الدولة؟
سؤال متكرر، سمته العامة الإحباط واليأس، فيما تتكشف حقائق صادمة بعد جلاء كل حكومة وانقضاء أجلها لنبدأ في نفق جديد.
هناك آراء كثيرة تلتقي وتختلف بحسب الاجتهادات، غير انّ المرجح في نظري انه لا يوجد علاج مطلقا في أي إطار حكومي في الوقت الحالي او المقبل، ذلك انّ الفساد أصبحت له منظومات قوية، ليس شرطاً ان تتكون من عناصر متنفذة من داخل الدولة ومؤسساتها تحمي المسؤول الفاسد والمرتشي، فقد تكون منظومة المساعدة في سير عمليات فساد وزير أو سياسي مكونة من زوجة المسؤول وابنه أو بنته، ولعلّ هذه الصيغة « العائلية» الاخيرة هي الأكثر انتشارا لأنّها محكمة الاغلاق والسرية. بل انّ كثيراً من أصحاب المصالح والمقالات الفاسدة يهمهم أول وهلة التعرف الى ابن الوزير او زوجته او ابن عمه أحياناً قبل المسؤول، لأنّهم الممرات السالكة والآمنة الى تواقيعه الثمينة.
ربّ سائل يقول، اين سجل إقرار الذمة المالية للوزير عند تسنمه المنصب، ومن يتابع ويقارن جداول الايرادات والرواتب في ظل التضخم المرعب للثروات. وهل ان عدم توثيق المسؤول لاستلامه مليون دولار يعني انه محمي من المساءلة التي تراقب الأوراق والتحويلات المالية في حال حدوثها.
لنجمع رواتب أيّ وزير أو برلماني أو ما شابه ذلك، ونقارنها بدخله يوم وصل الى المنصب حافياً، ومن ثمّ نفترض انّ هناك لجنة للنزاهة أكبر وأنزه من محيط الاستهداف السياسي، تتابع شراء المسؤول قصراً بهيجاً أو أرضا استثمارية أو فتح حساب مليوني بالدولار لزوجته في دول الجوار.
الحساب بسيط، والوصول الى الأدلة اسهل، ولم يعد هناك شيء قابل للإخفاء، لكن المسارات لا تزال تتدفق تحت ذلك السقف المعلوم في البلد المنهوب.
رئيس التحرير-الطبعة الدولية
