رواتب وإمتيازات النواب صدمة المواطنين
من المؤسف والغريب ان قانون التقاعد الموحد استغرق اكثر من سنتين بين الشد والجذب ما بين النواب ومجلس الوزراء والمماحكات والجدال, واخيراً قرر المجلس المنتخب من الشعب الغاضب في اجماعه على التصويت عليه في 3/2/2014 بحضور 167 نائباً وصوتوا عليه بالاغلبية وبهمة الجميع وتوافقهم لحصول النواب الامتيازات الخاصة في المادتين (37،38) لانهم حصلوا على رواتب عالية جداً علماً ان النائب لا يستحق اي راتب سوى مكافأة خاصة انه حقق المصلحة الشخصية وفضلها على المصلحة العامة هكذا هو النائب العراقي الذي انتخبه الشعب لكي يمثله ويحقق طموحاته بل ليحقق امتيازاته الشخصية فقط.
المتقاعدون الشريحة التي يزيد عددها على اكثر من اربعة ملايين متعبين حفر الزمن اخاديد من الآلام والبؤس وشظف العيش حيث استغرق اعداد القانون اكثر من سنتين حيث اخذ نصيبه من المماحكات والمزايدات السياسية الانتخابية على حساب المتقاعدين الذين افنوا زهرة شبابهم في خدمة الدولة والشعب وذاقوا مرارة الحروب والحصار للنظام السابق واكلوا نخالة الطحين الممزوجة بالشوائب غير الصالحة للاستهلاك البشري وحملوا امراض الوظيفة المزمنة طيلة مدة خدمتهم وللاسف الشديد وقوف النواب بوجه ارادة الشعب الذي كان ينشد النواب.
ايها النواب كيف وقفتم ضد ارادة الشعب في التظاهرات الصاخبة في 31/8/2013 كيف سمحتم لانفسكم بالوقوف في وجه المراجع العظام مراجع الدين الذي رفضوا رواتبكم وامتيازاتكم لانكم لا تستحقون الرواتب مطلقاً لانكم لستم موظفين في الدولة تحت قيادة السلطة التنفيذية التي يقودها دولة رئيس الوزراء انكم سلطة تشريعية ليست وظيفية.
انكم لم ولن تصوتوا على قانون التقاعد الموحد ما لم حققتم امتيازاتكم ورواتـــبكم العالية وادخلتم الفقرات التي تخصكم (37،38) من القانون خلافاً لارادة المواطنــــــين العراقيين الذين خرجوا للتعبير عن غضبهم ضد رواتبكم وامتيازاتكم ومخالفين ايضاً قرار المراجع الدينية في العراق.
احترموا ارادة المتظاهرين الذين خرجوا في جميع محافظات العراق في 31/8/2013. وكذلك احترموا قرار المحكمة الاتحادية والخاص بالغاء الرواتب والامتيازات التقاعدية للنواب وحذف المادتين (37،38) من القانون بانفسكم.
كيف خرجتم من الباب الواسع ودخلتم من الشباك بهذا القانون الموحد والتفافكم عليه ضد المطاليب الجماهيرية الشعبية ضدكم.
الاجدر بكم ان تحققوا مطاليب مثلاً الدفاع عن حقوق المفصولين السياسيين وتاركي العمل بسبب المضايقات من النظام السابق علماً ان قسماً كبيراً منهم لم يعودوا حتى الان يوجد الكثير من السجناء السياسيين لم تحتسب لهم حقوقهم كاملة وكذلك الشهداء المضحين بارواحهم هؤلاء هم الذين يستحقون الخدمة الجهادية وليس الذي كانوا خارج العراق يسرحون ويمرحون وهم احرار ينامون ويأكلون ويشربون ما طاب لهم ويسكنون في سكن لائق في الدولة الاوربية
اين قانون تقاعد القطاع الخاص والاهلي مثلاً سواق سيارات الاجرة او اصحاب المحال والباعة الجوالين وباعة الصحف على الارصفة وباعة الخضرة وباعة الصمون والخبز جميعهم يستحقون الرواتب التقاعدية عند بلوغهم السن القانوني بعد العمل اسوة بالعاملين بالدولة وليس كما الحال للنواب الذين حققوا المصلحة الخاصة وفضلوا انفسهم على المصلحة العامة وعدم خرق القانون والدستور والغاء الفقرتين (37،38) من القانون والالتزام بقرار المحكمة الاتحادية وعدم تحقيق ما ذكرتم في المادتين اعلاه لانه انقلاب على المبادئ والاستخفاف بعقول الشعب.
يا نواب تمررون امتيازاتكم البرجوازية الكبيرة الطفيلية تحت ظل عباءة المتقاعدين البائسين ان يشكل ميزانية الدولة شرعاً وقانوناً وهذا حاجز لخلق فارق طبقي في مجتمع ديمقراطي يجب ان تسود فيه قيمة العدالة الاجتماعية والانسانية ومخافة الله. (167) نائباً لهذا القانون الذين وضعوا لهم الامتيازات الكبيرة و(131) نائباً صوتوا على الفقرة (38) من مجموع 169 نائباً حيث صوتوا لحماية مصالحهم الشخصية والمنافع الاقتصادية لحسابهم وليس لمصالح الشعب والنواب الحضور تنصلوا من الوعود واستفادوا من القانون واقول الى جميع ابناء الشعب العراقي والساسة الوطنين ومنظمات المجتمع المدني المستقلة وان تقف جميعاً لالغاء الفقرة 37 و38 السيئة الصيت واسناد المحكمة الاتحادية لقرارها لبث روح المواطنة الصادقة من خلال احترام القانون والمساواة والعدالة الاجتماعية وتحقيق امال المتقاعد المفرحة وليس خيبة امل.
ونبارك لقانون التقاعد الموحد ولكل متـــــــقاعد افنى زهرة شبابه لخدمة هذا الوطن ونبارك والف مبروك للمتقاعدين ولابناء الشعب العراقي الكرام لهذه الزيادة ونتمنى ان تبقى القـــــــوة والقدرة الــشرائية جيدة متيـــــــنة وان لا يسرقها التجار الحيتان الكبار الجشعين وينبغي على الدولة الغنية ووزارة التجارة البدء بتجـــديد الاسعار والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه من الحيتان الكبار من التجار الجشعين وعدم زيادة الاسعار من دون وجه حق وسرقة امال الموظفين ومنتسبي الدولة عامة والمتقاعين وجميع العراقيين وان لا تتكرر التظاهرات للاسباب اعلاه ونأمــل ان تكون زيادة رواتب المتقاعدين من 1/1/2010 ولغاية تاريخ تنفيذه وبأثر رجعي والله من وراء القصد.
صائب عكوبي بشتي- بغداد
