رواتبنا ناقصة رغم قرار وقف الإستقطاعات منذ مطلع العام الماضي

496

 

 

 

متقاعدون يلجأون إلى (الزمان) :

رواتبنا ناقصة رغم قرار وقف الإستقطاعات منذ مطلع العام الماضي

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

شكا متقاعدون من استمرار الاستقطاعات (غير القانونية) التي تطول رواتبهم التقاعدية برغم صدور قرار بايقاف الاستقطاع منذ بداية العام الماضي، مطالبين الجهات المعنية بايقاف هذه الاستقطاعات واعادة المبالغ المستقطعة. وبعث المدرس المتقاعد غازي زيدان عطية برسالة الى (الزمان) يؤكد فيها استمرار تلك الاستقطاعات، برغم تقديمه في وقت سابق وصدور قرار بمنع الاستقطاع. وارفق عطية برسالته شكوى رفعها الى وزير المالية ووكيله ورئيس هيئة التقاعد العامة قال فيها (اود ان اعلمكم اني موظف متقاعد بعنوان مدرس فيزياء وكان مجموع اثنين من رواتبي التقاعدية كل شهرين يبلغ مليونًا و410  آلاف دينار)، مشيرا الى ان (الاستقطاعات من رواتب المتقاعدين  قد الغيت منذ بداية سنة 2018   ومع ذلك فقد استقطعت من رواتبي مبالغ بطريقة عشوائية وغير قانونية). كما ارفق عطية اشرطة الرواتب التي يتسلم عبرها رواتبه من مكاتب الصرف الاهلية.واظهرت القوائم استقطاع 129 الف دينار في شباط 2018 بنسبة 9.2  بالمئة من راتبه وفي نيسان 2018 استقطع 80  الفاً بنسبة 5.7  وفي شباط الماضي جرى استقطاع 75  الفاً ، فيما استقطع من راتبه 77  الفا في نيسان الماضي وعندما اصبح صرف الرواتب شهريا استقطع من راتبه من 40  الى 41  الفا في الاشهر الاربعة الماضية. وطالب عطية المسؤولين المذكورين (الاهتمام بالموضوع وايقاف هذه الاستقطاعات واعادة المبالغ المستقطعة)، واشار الى تقديمه شكوى مماثلة في ايار الماضي من دون جدوى.وكان رئيس الجمعية الانسانية للمتقاعدين عبد الرضا شياع الحفاظي قد دعا الى زيادة رواتب الشريحة عبر تعديل القانون الموحد. وقال الحفاظي لـ (الزمان) في وقت سابق ان (اللجنة القانونية في مجلس النواب قدمت مقترحات لتعديل قانون التقاعد الحالي رقم 9   لسنة 2014 )، مطالبا  الحكومة بـ(تعديل رواتب المتقاعدين خاصة ذوي الدرجات الدنيا وتخصيص الاموال اللازمة من فائض الموازنة التشغيلية ليكون الحد الادنى للراتب 500  الف دينار شهريا ليتناسب مع متطلبات المعيشة)، مؤكدا ان (تفعيل المادة 36  من القانون الحالي وزيادة الرواتب على مدى السنوات الخمس الماضية بنسبة تعادل2   بالمئة عن كل خدمة فعلية بدلا من واحد بالمئة كون المادة تنص على زيادة الرواتب كلما زادت نسبة التضخم السنوية على ان تكون الزيادة اكثر من نسبة التضخم)، مضيفا ان (عدم تطبيق هذه المادة يعد استخفافا بحقوق الشريحة)، داعيا الى (توحيد رواتب الموظفين المحالين على التقاعد قبل عام 2014   مع المتقاعدين بعد هذا التاريخ).

مشاركة