بغداد- (أ ف ب) – واشنطن -الزمان
قررت السلطات العراقية رفع قيمة سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار بنسبة 10 بالمئة، وهو اجراء يهدف الى مكافحة انخفاض قيمة العملة الذي صاحب اعتماد انظمة أكثر صرامة بشأن التحويلات المالية خارج البلاد.
فيما يصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الى واشنطن مخولا من حكومته لبحث الملف المالي للعراق م.ع البنك الفيدرالي وقضية الحوالات الخارجية، وقالت مصادر في الإدارة الامريكية لمراسل» الزمان» ان الرئيس بايدن وعد رئيس الحكومة العراقية في اتصال هاتفي قبل أيام بدعم العراق لكن هناك استحقاقات دولية عليهم الالتزام بها ومنها ضبط المنافذ الحدودية ومنع التهريب وقطع جميع وسائل ذلك مع ايران المعاقبة من واشنطن إضافة الى إصلاحات داخلية .
منذ شهرين، يتأرجح الدينار العراقي بشكل حاد إذ خسر في بعض الأيام 15% من قيمته مقابل الدولار، ما أشعل مظاهرات متفرقة من قبل العراقيين القلقين من فقدان قوتهم الشرائية.
ولمواجهة هذه الدوامة، اقترح البنك المركزي العراقي في الأيام الأخيرة رفع قيمة العملة الوطنية بنحو 10% ورفع سعر الصرف من نحو 1470 ديناراً إلى 1300 دينار للدولار الواحد.
وصادق مجلس الوزراء الثلاثاء على قرار مجلس ادارة البنك المركزي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار الذي يصل الى 1300 دينار للدولار الواحد، بحسب بيان صحافي صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء محمد شيا السوداني.
وكان للإجراء على الفور تداعيات على سوق الصرف الأجنبي، حيث انخفض السعر إلى أقل من 1500 دينار للدولار، بعد أن كان قد وصل 1700 دينار في أيام معينة. وقال الخبير الاقتصادي العراقي باريق شوبر إنه تحسن «مؤقت». وردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية ، أشار إلى انخفاض الطلب في السوق لأن «مشتري الدولار الان ينتظرون شراء الدولار بسعر ارخص و بشكل مباشر من المركزي».
لكنه يعتقد أن حل الأزمة يتطلب «حلولاً جذرية»، مثل سيطرة أفضل على سوق الحوالات والتحويل والتحول الكامل الى الاعتمادات المستندية». يعزو محللون ومسؤولون انخفاض قيمة الدينار إلى امتثال النظام المصرفي العراقي للوائح تحويل الأموال الدولية.
ويتعين على البنوك العراقية الآن إدارة هذه التحويلات من خلال منصة سويفت الإلكترونية، وهي مرادفة لمراقبة أكثر صرامة للمعاملات، ولا سيما من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الذي يرفض أي تحويل يعتبر مشبوهًا.
لكن السلطات اعترفت بأن النظام القديم سمح بالعديد من التجاوزات، إذ حصل بعض المستخدمين على دولارات من البنك المركزي عبر القنوات الرسمية، للقيام بعمليات غسل أموال في الخارج أو هروب رؤوس الأموال.
وبسبب حرمانهم من القنوات الرسمية، عاد هؤلاء المستخدمون إلى السوق الموازية، مما تسبب في زيادة الطلب.
واعترف رئيس الوزراء مؤخرا بحدوث تحويلات احتيالية للدولار من العراق إلى دول أجنبية.
