رفع الحجز عن سكن الأسر

172

رفع الحجز عن سكن الأسر
تمديد تسلّم معاملات تقاعد المشمولين بالمساءلة
بغداد – خيون أحمد صالح
اعلنت لجنة المصالحة والمساءلة البرلمانية تمديد تسلم معاملات المشمولين بقانون المساءلة الى الجهات المختصة لغرض شمولهم بالرواتب التقاعدية حال اقرار التعديلات. وقال رئيس اللجنة قيس الشذر لـ(الزمان) امس (جرت تعديلات عديدة حول قانون المساءلة وتم ارسالها الى اللجنة القانونية لغرض النظر فيها وتعديلها من الناحية القانونية ومن ضمنها تمديد مدة تسلم معاملات المشمولين بالقانون ممن لم يتمكنوا من ترويج معاملاتهم ضمن المرحلة الماضية والتي منحت 60 يوما لتسلم الطلبات)، لافتا الى ان (بعضا منهم كان لديه تخوف من تقديم معاملته بسبب الوضع الامني او لعدم وجوده في البلد وهذه فرصة ثانية لهم لرفع الغبن عنهم)، وبشان عودة الكيانات المنحلة الى الوظيفة ذكر الشذر (وضعنا ضمن فقرات التعديل ضرورة اعادة النظر فيهم وعودتهم الى الوظائف المدنية واحالة من تجاوز السن القانوني للتقاعد)، لافتا الى ان (العمل بتعديل القانون ضروري كونه يحوي مخالفات كثيرة ولكونه صدر بشكل فسح المجال للاجتهادات من الموظفين المكلفين بتطبيقه وشمل اشخاص هم غير مشمولين به وليس في نية المشروع شمولهم ونحن نعمل على تخفيف وطأته)، مضيفا ان (من ضمن التعديلات رفع الحجز عن سكن الاسرة من المشمولين بالحجوزات وان تعمل اللجنة الوزارية المشكلة لمتابعة الموضوع على دراسة الامر وتقوم بفرز تلك القضايا لتقلل من الاجتهادات)، منوها الى ان (اللجنة القانونية تسلمت التعديلات منذ 6 اشهر ووصلنا معها الى توافق على تمريره ونعمل جاهدين لاقراره في المرحلة المقبلة لاننا وضعنا سقفا زمنيا للتعديل والتطبيق ويجب ان لا نتجاوزها ومن الضروري ان لا يبقى الى ما لا نهاية فبمرور عام يجب ان تنتهي الهيئة لانتفاء الحاجة لها) على حد قوله.
من جهته اشاد رئيس الجمعية الانسانية للمتقاعدين عبد الرضا الحفاظي بدعوة مجلس الوزراء المشمولين بالاحالة الى التقاعد من منتسبي الكيانات المنحلة لمراجعة هيئة التقاعد لانجاز معاملاتهم.
وقال الحفاظي لـ(الزمان) امس ان (شمولهم بالاحالة الى التقاعد هو استحقاق قانوني كفله القانون بموجب خدمات مؤداة للدولة في زمن النظام السابق وهو استحقاق انساني لهم ولاسرهم التي كانت طيلة المدة السابقة من حرمانهم من هذا الاستحقاق وهو خطوة جادة ومباركة لازالة الحيف عن هؤلاء بمنحهم استحقاقهم القانوني بموجب قانون التقاعد وكل حسب مدة خدمته ودرجته الوظيفية او رتبته). وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد دعت المشمولين بالإحالة الى التقاعد من منتسبي الكيانات المنحلة والواردة اسماؤهم في موقع الأمانة العامة من تسلسل 1 الى 9590 لمراجعة هيئة التقاعد الوطنية لإنجاز معاملاتهم التقاعدية خلال ايام الأسبوع بضمنها يوم السبت .
كما دعت الذين لم تظهر أسماؤهم بالموقع الى (مراجعة هيئة التقاعد الوطنية لتثبيت الأسماء وتقديم طلباتهم).
AZQ01

مشاركة