رئيس هيئة النزاهة لـ (الزمان) : مصادرة عقارات وزير محكوم وإستعادة 5 مليارات دينار من لبنان
إتفاق مع لندن لإسترداد هاربين متورطين بـ 75 قضية فساد
بغداد – عادل كاظم
تسعى هيئة النزاهة لاسترداد الهاربين المدانين بقضايا وملفات بلغ عددها 75 ملفا بقضايا فساد اداري ومالي والحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة بالاتفاق مع العاصمة البريطانية لندن واعادة نحو 5 مليارات دينار وعقارات من لبنان خلال الاسبوع الجاري.
وقال رئيس الهيئة علاء جواد حميد لمجموعة محددة من وسائل الاعلام بينها (الزمان) امس ان (الهيئة اتفقت مع المملكة المتحدة لاعادة الهاربين بقضايا فساد اداري ومالي خارج البلاد والبالغ عددها 75 ملفاً والحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة وذلك بعد ان اكتسبت قراراتهم القضائية الدرجة والصفة القطعية وفق مسودة تفاهم طويلة الامد فضلا عن الحجز على اموال المتسبب بقضية جهاز كشف المتفجرات السونار البريطاني جيمس ماكورميك رغم رفض طلبنا بأعادة المتهم الى العراق الى جانب اتمام الهيئة عملية اعادة مبلغ 5 مليارات دينار من لبنان وعقارات اخرى عائدة لوزير سابق تم الحكم عليه مؤخرا بالسجن).
واضاف ان (الهيئة بحاجة الى سن بعض القوانين من مجلس النواب خلال المدة المقبلة لتسهيل عملها والحد من الفساد الذي يشوبها منها عملية تمويل الاحزاب وملف ازدواجية الجنسية بالنسبة للمناصب العليا ومجلس الخدمة المدني والبعثات وزج مادة دراسية في مناهج تعليم الطلبة بكتاب خاص او فصل في كتاب او منهاج معين تعنى بمحاربة الفساد واشاعة مفاهيم النزاهة).
واوضح حميد ان (الهيئة تقوم بواجباتها بحيادية للحفاظ على المال العام ولا تخشى الضغوط السياسية ولا سيما ان عملية اصدار قرارات الحجز والاعتقال تصدر من الجهات القانونية وليس من الهيئة وان عملنا تحقيقي فقط حيث تدور قضايا الفساد من المحققين ثم الى القاضي وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموم الى القضاء ونتلقى بين الحين و الاخر اتصالات عن ملفات معينة ونجيبهم بحيادية وان قبل الاجابة يكون قد اقتنع وان لم يقبل فليلجا الى القانون).
واشار الى ان (بعض القرارات القضائية قد تكون غير مرضية لنتائج التحقيق وقد يكون لدى الهيئة تحفظ على قاضي معين او هيئة الاشراف وحينها نلجأ الى الطعن و التمييز كلا حسب نوعيتها وامتيازاتها القانونية).
مبينا ان (هناك ترحيب واسع على صعد مختلفة بشأن الاتفاقات الدولية التي تعقدها الهيئة مع دول العالم لمكافحة الفساد واسترداد الاموال والمتهمين والتي تظهر نتائجها خلال العام المقبل ولاسيما ان اتهام الهيئة بالولاء لجهة معينة مرفوض كون عملها حيادي ونتج عنه رصد شخصيات من جهات مختلفة ومناصب عليا مثل الحكم على وزيرة الزراعة السابقة واشخاص اخرين بدرجة وزير ونائب ومحافظ وكذلك بالكشف عنهم من خلال جهات الرصد المتنوعة المتمثلة بالرصد الصحفي).
ملفتا الى ان (المركز التخصصي التابع للهيئة يعد الاعلام شريك في مكافحة الفساد ويطلع على جميع الاصدارات بشكل يومي فضلا عن لجان مجلس النواب ولجان الهيئة اضافة الى النشرة الحمراء التي تحتوي على اخطر المتعاطين للفساد الاداري و المالي اضافة الى منظمات المجتمع المدني ثم تخضع للتحقيق وترسل للقضاء).
واشار الى ان (الهيئة تعاني من سوء فهم المواطنين لقوانين ومفاهيم النزاهة والتعاطي معها وقد يكون الخلل من الهيئة في ضعف تعاونها مع الجهات الساندة، لهذا فان النزاهة مسؤولية الجميع من الجانب التربوي والديني والانساني ويتطلب وضع مفاهيم تحث على تجنب افة الفساد العالمية وعملت الهيئة على ذلك بإنشاء الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد والتي تصنف في المرتبة الثالثة عالميا بعد اكاديميتي فيينا وماليزيا واستطاعت الهيئة تطويرها بالتعاون مع الوزارات المختصة ولا سيما مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تمنح شهادة الدراسات العليا الماجستير لخريجي الاكاديمية).
