القاهرة – مصطفى عمارة
أكد د. فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري والخبير السابق لصندوق النقد الدولي في تصريحات خاصة للزمان عقب زيارة بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة أن صندوق النقد أبدى تفهما للمطالب المصرية بتحديد البرنامج الزمني لرفع الدعم وتحرير أسعار المحروقات بصورة كاملة خاصة أن مصر قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال لأن إقدام مصر على رفع الدعم على المحروقات بشكل كامل سوف يسهم في زيادة الأعباء على المواطنين بشكل يفوق طاقتهم كما أنه سوف يسهم في زيادة التضخم. أما بالنسبة لتحرير سعر الصرف بصورة كاملة فقال أن مصر الان تنتهج سعر. الصرف المرن القائم على العرض والطلب ونفى الفقي أن تتجه الحكومة إلى طلب زيادة تمويل البرنامج مقابل مد أجله من 3 سنوات إلى 5 سنوات وأوضح الفقي أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر برئاسة الرئيس التنفيذي للصندوق يعكس اهتمام الصندوق وتفهمه للمطالب المصرية في ظل الظروف الإقليمية الصعبة المحيطة بها خاصة بعد إعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ عام 2019 وكشفت مصادر اقتصادية أن مصر تواجه جدولا مزدحما بالديون الخارجية حتى يونيو 2025 حيث يتعين عليها سداد التزامات بقيمة 60 مليار دولار من يونيو 2024 حتى يونيو 2025 وهو ما فرض عليها تسريع خطوات الطروحات الحكومية وبيع الأصول لسداد هذه الديون والتي ذهب معظمها للإمارات والسعودية وفي ظل المفاوضات التي تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد أوضح خبراء اقتصاديون أن برنامج صندوق النقد الدولي لا يتعارض مع برامج الحماية الاجتماعية وأن مصر تحتاج إلى المرونة فقط في تنفيذ برامج الصندوق.
وأوضح الخبير الاقتصادي محمد بقي فؤاد أن زيادة دعم برامج الحماية الاجتماعية في ظل التضخم وزيادة أسعار السلع والخدمات من خلال تمويل زيادة الرواتب والمعاشات عبر إعادة تخصيص المصروفات سيكون مفيدا للاقتصاد الكلي وزيادة القوة الشرائية للمواطنين لمجابهة الأثر السلبي لرفع الدعم وكشف أن تقليص إعفاءات القيمة المضافة ومد خطة الدعم وكشف أن تقليص إعفاءات القيمة المضافة ومد خطة الدعم 6 شهور أبرز الملامح وأوضح أن برنامج التسعينات مع مصر من أنجح البرامج في تاريخ الصندوق فيما حذر وائل النحاس الخبير الاقتصادي من فرض وصاية الصندوق على الاقتصاد المصري مؤكدا أن التاريخ يؤكد أن سياسات الصندوق تؤدي إلى افقار الشعوب، وأن رفع الدعم وزيادة الاسعار والتضخم أبرز الآثار السلبية على المواطن.
من جانبه أوضح محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي أن مصر لا يمكنها في الوقت الحالي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي فالظروف الاقتصادية صعبة والصندوق يهتم بالترشيد وبالتالي فإن الروشتة لن تتغير من رفع الدعم وأن الأمر يتطلب التحول إلى الاقتصاد التنموي.
وقال د. ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد أن صندوق النقد لا يهمه سوى مصلحته وأنه يحقق أهداف دول لا تريد لمصر الاستقرار، واضاف أن مصر لن تخرج من ورطتها إلا من خلال التصنيع والإنتاج الزراعي .
