رئيس الجمهورية يستقبل عضوة مجلس اللوردات البريطاني

354

الخارجية تبحث مع الأمم المتحدة دعم العراق

رئيس الجمهورية يستقبل عضوة مجلس اللوردات البريطاني

بغداد –  الزمان

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، في بغداد، عضوة مجلس اللوردات البريطاني، والرئيس التنفيذي لمجلس التجارة العراقي البريطاني البارونة ئيما نيكلسن.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (جرى، خلال اللقاء، بحث الدعم الدولي لتعزيز الامن والاستقرار في البلاد، فضلا عن استعراض التطورات السياسية على الساحتين الاقليمية والدولية.

قطع الأنترنت

وقالت ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت ان (قطع الانترنت بشكل كامل وحجب مواقع التواصل الاجتماعي لا يعطل طريقة ممارسة المواطنين لحياتهم حسب، بل هو ينتهك لحرية التعبير ايضا). وقطعت الحكومة خدمة الانترنت بشكل كامل منذ يومين مع تصاعد الاحتجاجات وتوسيع نطاقها. وكان وزير الخارجية محمد علي الحكيم قد استعرض مع بلاسخارت مجمل الاحداث الامنية والسياسية والدعم الاممي للعراق واجراءات الحكومة في تلبية مطالب المتظاهرين. وقال بيان امس ان (الحكيم اكد اهمية اضطلاع الامم المتحدة بدور في دعم ومساعدة العراق في الجوانب المتعددة الانسانية والامنية والسياسية والخدمية). مثمنا (الجهود المقدمة من قبل المنظمة الدولية في اطار دعم العراق وتحقيق استقراره). في غضون ذلك اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال استقباله السفير المصري لدى العراق علاء مرسي ان مجلس النواب ماض في تحقيق اصلاحات جذرية، ومنها التعديلات الدستورية التي تخدم مصالح الشعب. وذكر بيان للبرلمان امس ان (الجانبين بحثا خلال اللقاء ابرز التطورات السياسية في البلاد، وحزم الاصلاحات التي اطلقها مجلس النواب لتلبية مطالب المتظاهرين المشروعة). واكد الحلبوسي ان (المجلس ماض في تحقيق اصلاحات جذرية سياسية واقتصادية شاملة، ومنها التعديلات الدستورية والقوانين التي تخدم مصالح الشعب وتطمئن العراقيين على مستقبلهم).

صيانة الحقوق

وشدد على ان (الدولة ونظامها السياسي هو الذي يحمي الجميع ويصون الحقوق)، مشيرا الى ان (تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين ستدفع بالتنمية بما ينعكس ايجابا على احتياجات الشعب العراقي)، مشيدا (بدور مصر وحرصها على وحدة العراق واستقراره). من جانبه، عبر موسى، عن (دعم بلاده للعراق ونظامه السياسي بجميع مؤسساته التشريعية والتنفيذية)، مشيدا (بالاصلاحات التي تحققت لتلبية مطالب المتظاهرين والتي تحافظ على مسيرة البلاد الديمقراطية، وتسهم في عملية البناء والتنمية). وشكلت مؤسسة الشهداء لجنة مشتركة مع مؤسسة السجناء السياسيين وهيئة الحشد الشعبي لاتخاذ الخطوات القانونية لمتابعة قرار مجلس الوزراء الخاص بتجميد الجمع بين راتبين لشريحتي الشهداء والسجناء السياسيين. واوضح مصدر في مؤسسة الشهداء بتصريح صحفي امس ان (مجلس الوزراء وضمن حزمة الاصلاحات التي اتخذها تنفيذا لمطالب الجماهير، قرر عدم الجمع بين راتبين للموظفين المشمولين بقانون المؤسسة وكذلك السجناء السياسين والقوات الامنية من الذين يتسلمون راتبا تقاعديا الى جانب رواتبهم الوظيفية). واشار الى ان (دائرته قررت تشكيل لجنة مشتركة مع مؤسسة السجناء السياسيين وهيئة الحشد الشعبي من اجل معالجة وتوحيد الجهود المشتركة بغية معالجة ما ورد ضمن القرار، واستثناء هذه الشرائح من التعديل المذكور على قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014). وكشف عن (الاتفاق مع المؤسستين المذكورتين من اجل وضع خطة عمل مشتركة والتحرك بحسب الاطر القانونية والادارية وبشكل عاجل قبل اقرار الموازنة للحيلولة دون المساس بحقوق هذه الشرائح التي كانت معاناتها اساس شمولها بقوانين العدالة الانتقالية). واشار الى ان (الدائرة اكدت ضرورة وجود قوانين تنصف هذه الشرائح ضمن حزمة الاصلاحات وليس حجب احد الراتبين كونه حقا محسوبا لاسر الشهداء مقابل الضرر الذي وقع عليهم سواء فئة ضحايا النظام المباد او ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية او القوات الامنية، اذ ان اكثرهم هم من الفئات الفقيرة والمحتاجة). وشدد على ان (هذه الحقوق كفلها الدستور ولا يمكن الانتقاص منها او حجبها، كون الموظف من هذه الشرائح يتسلم راتبه الوظيفي الى جانب تقاعده بموجب قوانين التعويضات وهي رقم 2 لسنة 2016 ورقم 57 لسنة 2015) عادا (حجب الراتب تجاوزا للقوانين النافذة).

مشاركة