رئيس البرلمان العراقي يدخل الى القضاء بلا حصانة ويخرج بريئاً

20160809110130reup--2016-08-09t105653z_1069821159_s1betukxfhaa_rtrmadp_3_mideast-crisis-iraq.h

بغداد – كريم عبد زاير

قال متحدث باسم السلطة القضائية الثلاثاء إن مجلس القضاء الأعلى في العراق قرر غلق الدعوى في قضية فساد رفعها وزير الدفاع خالد العبيدي على رئيس البرلمان سليم الجبوري لعدم كفاية الأدلة. واتهم العبيدي الجبوري وخمسة من أعضاء البرلمان الأسبوع الماضي بالضغط لصالح شركات تسعى للحصول على عقود بيع طائرات وسيارات وغيرها من السلع للقوات المسلحة بأسعار مبالغ فيها. وقال إنهم حاولوا التأثير على تعيينات الوزارة وحاول بعضهم ابتزازه. ونفى الستة الاتهاماتالموجهة لهم.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار البيرقدار للتلفزيون الرسمي إن الأدلة غير كافية. وقال عماد الخفاجي المتحدث باسم الجبوري إنه تم اليوم إلغاء قرار منع الجبوري من السفر.صوت مجلس النواب العراقي الثلاثاء بالاغلبية لصالح رفع الحصانة عن رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبين اخرين لفسح المجال امام القضاء للتحقيق معهم بتهم الفساد، بناء على طلب الجبوريالذي اخلي سبيله في وقت لاحق اليوم. وكان وزير الدفاع خالد العبيدي وجه خلال جلسة لاستجوابه عقدت في الاول من اب/اغسطس تهما مباشرة بالفساد الى رئيس المجلس وعدد من النواب. وقررت الهيئة القضائية التحقيقية الخميس منع الجبوري والنائبين محمد الكربولي وطالب المعماري من السفر. وطالب الجبوري عند بداية جلسة الثلاثاء مجلس النواب برفع الحصانة عن نفسه بهدف استكمال الاجراءات القانونية. وقال في بيان «بالنظر الى ما اثاره وزير الدفاع (…) ورغبة منا في اتمام التحقيقات القضائية المتعلقة في جملة من الاتهامات بحق رئيس مجلس النواب وعدد من النواب ولما كان رفع الحصانة من حق المجلس، اني اتقدم طوعيا الى مجلسكم برفع الحصانة عني».

واكد المصدر البرلماني ان «اعضاء مجلس النواب صوتوا بالاغلبية مؤيدين رفع الحصانة عن الجبوري».

كما رفع المجلس الحصانة عن الكربولي والمعماري، وفقا لمصدر برلماني.

وحضر الجلسة 237 نائبا من اصل 328 وترأسها ارام الشيخ محمد النائب الثاني لرئيس مجلس النوب.

وفي وقت لاحق، اعلن بيان للسلطة القضائية الافراج عن الجبوري لعدم كفاية الادلة.

ويحتل العراق المرتبة 161 ضمن 168 دولة على مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.

مشاركة