رئاسة البرلمان ترفع الجلسة إلى إشعار آخر دون تحديد موعد

590

 

 

 

رئاسة البرلمان ترفع الجلسة إلى إشعار آخر دون تحديد موعد

سائرون: إستجواب وزير النفط الشهر المقبل

بغداد – قصي منذر

حدد مجلس النواب الثاني عشر من الشهر المقبل موعداً لاستجواب وزير النفط ، فيما رفعت رئاسة البرلمان جلسته امس الى اشعار آخر دون تحديد موعد لعقد الجلسة المقبلة. وقال النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي امس في تصريح إن (رئاسة البرلمان وافقت على تحديد يوم 12 كانون الأول موعداً لاستجواب وزير النفط ثامر الغضبان )، من دون الادلاء بتفاصيل. ورفع مجلس النواب امس جلسته الى اشعار آخر بدون تحديد موعد للجلسة المقبلة فيما وجه رئيس المجلس محمد الحلبوسي  لجان المجلس بالاستمرار في اعمالها ومن ضمنها اللجان الدائمة والمؤقتة ولجنة التعديلات الدستورية. وصوت المجلس خلال الجلسة على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، وعلى مقترح تعديل قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6  لسنة 2000   كما أنهى قراءته لمشروع قانون إيجار الاراضي الزراعية وانهى ايضا قراءته لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006. وقرر تأجيل التصويت على مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي. وأكد النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي المضي بإجراء التعديل الدستوري مع اجراء تعديلات على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب وقال الزيادي في تصريح  أن (التعديل الدستوري من الخطوات الأساسية في تمرير العديد من الإصلاحات ومنها ما تضمنه قانون انتخابات البرلمان من تقليص لعدد أعضائه والتي لا يمكن تمريرها دون وجود تعديل دستوري).وأضاف أن (قانون الانتخابات الذي تم اكمل البرلمان القراءة الأولى له سيشهد بعد استكمال القراءة الثانية له تعديل بعض فقراته بما ينسجم مع المصالح العامة ومطالب الجماهير) وكان المجلس قد أنهى اول امس تقرير ومناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب.وكان الحلبوسي قد اكد اول امس (اهمية المضي بتشريع قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات)، موضحا ان  (مشروع القانون المطروح حاليا للانتخابات يتضمن 50  بالمئة قوائم فردية و50  بالمئة قوائم انتخابية). وشدد الحلبوسي  خلال تصريح على (ضرورة العمل من اجل اعادة الثقة بين الشارع العراقي والعملية السياسية).واكد (اهمية المضي بتشريع قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات)، مشيرا الى ان (هذين القانونين سترسمان خارطة طريق لمشهد سياسي اكثر وثوقا للشعب العراقي واعادة الثقة بين الشعب والعملية السياسية بوضوح وصريح). واوضح ان (القانون المطروح حاليا لانتخابات مجلس النواب يتضمن   50بالمئة قوائم فردية واخرى  50بالمئة قوائم انتخابية مع خصوصية لبعض المحافظات خاصة منها التي تعرضت لاحتلال داعش الارهابي وعدم عودة النازحين)، معربا عن  دعمه لأن (يكون الانتخاب فرديا لكل ابناء الشعب العراقي وان تكون نسبة 100 بالمئة هي لمرشحين فرديين مع مراعاة الخصوصية التي تعالج بعض الحالات في المحافظات).

وعقدت اللجنة المالية برئاسة هيثم الجبوري وحضور أعضائها اجتماعا ناقشت فيه قانون الخدمة المدنية الاتحادي وإعداد صيغة جديدة لسلم رواتب موظفي الدولة وإرساله الى الحكومة .

وقالت  الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان ان(مداخلات وآراء اعضاء اللجنة المالية انصبت  على إعداد سلم رواتب جديد لموظفي الدولة يضمن العدالة الاجتماعية ويلغي الفوارق الكبيرة بين الرواتب فضلا عن انه يعد مطلباً رئيسيا من مطالب المتظاهرين الواجب تحقيقها).

 من جهة اخرى وصفت كتلة بيارق الخير النيابية أن الاستجوابات وأوراق الإصلاح والمُهَل المقدمة للحكومة من أجل إجراء الإصلاح بأنها (مضيعة للوقت).واضاف رئيس الكتلة النائب محمد الخالدي في تصريح  أن (الحل يكمن في وضع خارطة الطريق له الدستور بشكل واضح).ورأى أن (الطريق واضح وهو إقالة الحكومة أو استقالتها ومن ثم إجراء انتخابات مبكرة من خلال مفوضية جديدة وقانون انتخابات جديد يتم تشريعهما وبعدها يحل البرلمان وتجري الانتخابات)، عاداً أن (خارطة الطريق هذه هي الأفضل والأنسب وهي قد تحتاج عاماً واحداً لاستكمالها بكل مراحلها).

مشاركة