عبدالهادي الدامرجي
الاهداف: في الاجل القصير: العمل على تقليل العجز في الموازنه العامة للدولة من خلال تقليل النفقات التشغيلية غير الضرورية وتعظيم الايرادات الحكومية غير النفطية.
العمل على حماية المنتج الصناعي والزراعي وذلك من خلال تقليل الاستيرادات من السلع المنافسة من جانب، وتقديم الدعم المالي غير النقدي وتسهيل الاجراءات للمنتفعين.
الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بتقديم مساعدات قصيرة الاجل لغرض دعم الانتاج الزراعي الصناعي الذي يخلق سلع في الفترة القصير .
العمل على اصدار سندات حكومية قصيرة الاجل (استحقاق 5 سنوات) لاغراض تغطية المصاريف التشغيلة وهي سياسة قصير مؤقتة لحين قدرة الحكومة في السيطرة على ايراداتها من مختلف المصادر ( حيث يؤسس صندوق لسداد قيمة هذه السندات يتم تمويله سنويا من الايرادات المتحققه من مختلف المصادر) وهي سياسة ماليه لادارة الازمة الحالية).
في الاجل الطويل: وضع الخطط والاجراءات الكفيلة التي تساعد في سيطرة الدولة على مصادر مواردها غير النفطية، من اجل ادارة هذه الموارد بشكل فعال. اصلاح البنية لمؤسسات الدولة. بناء اقتصاد يعتمد على المتغيرات التكنولوجية. انشاء صندوق سيادي استمثاري يخصص لاغراض استثمارية يعمل وفق المعايير المعتمدة دولياً. وضع خطط ستراتيجية لتنمية القطاعات الصناعية والزراعية والخديمة والسياسية واعادة تأهيل ما دمر خلال فترات الحروب. وضع معايير لقياس اداء المؤسسات الحكومية والخاصة. اعتماد مبدأ المشاركة والتعاون بين القطاعين العام والخاص (قطاع مختلط). وضع الخطط الكفيلة بايجاد معدل نمو متوازن بين محافظات العراق، حتى لا يكون هناك فجوة بين المحافظات ومن اجل خلق مجتمع عراقي قائم على العدالة في توزيع الثروات (اعلى معدل نشاط اقتصادي في محافظة اربيل حيث بلغ 49.1%، بينما بلغ في كل من البصرة ونينوى 37.2%). وضع نظام ضريبة جديد يعتمد على الاتمته وفي نفس الوقت يقلل الفجوة بين الدخول. وضع نظام قياسي يساعد في التعرف على كفاءة رأس المال في البنوك التجارية من اجل حماية اموال المودعين. وضع تعليمات تنظم عمل البنوك التجارية بالشكل الذي يفرض عليها منح القروض والتسهيلات بما يناسب مع الودائع لديها، (دور البنك المركزي من وضع المعيار الكفيل بتحصيل ذلك).
رفع نسبة مساهمة المرأة في المناصب الادارية المختلفة.
التركيز على نوعية التعليم بالشكل الذي يجعل الانسجام بين مدخلات التعليم ومخرجاته، وهذا يتطلب رفع نسبة الانفاق على التربية والتعليم وخاصة التعليم التقني، (مع التأكيد على تدريب الطلبة في الشركات والبنوك والمؤسسات قبل تخرجهم(.
اعادة النظر في التعليمات الخاصة لهيئة الاوراق المالية العراقية وربط السوق المالي مع الاسواق المالية العالمية، واعتماد معايير دولية لادراج اسهم الشركات.
اعادة النظر في قانون البنك المركزي وبما يخص بيع العملات الاجنبية واعتماد بدل ذلك على الاصول والاعراف الخاصة بالاعتماد المستندي والحوالات المصرفية المتعلقة بالاسترادات، وهذا يبعد المتاجرة والمضاربة بالعملات والضغط على الاحتياطي من العملات الاجنبية.
اعادة هيكلة ادارة القطاع السياحي بالاعتماد على القطاع الخاص او المختلط (السياحة الدينية، العلاجية، والعادية)، بهدف تعظيم ايرادات هذا القطاع المهم وخلق فرص عمل والاعتماد على FDI والذي يساهم في تطور هذا القطاع.
تشجيع الاستثمار في البنى التحتية (الحكومي والخاص) (طرق، مواصلات، واتصالات، مياه، كهرباء… الخ) وتعظيم ايراداتها والمساهمة في تقليل البطالة.
اعتماد تكنلوجيا المعلومات والارشفه الالكترونية في عمل كل من: دوائر الضرائب، المنافذ الحدودية، دوائر التسجيل العقاري.
اعتماد نظام الضريبة على المبيعات وضريبة المسقفات ورسوم اجازات السوق وتجديد رخص السيارات، وفي كل النشاطات التجارية الاخرى مع وضع نظام الكتروني لتحصيل هذه الضرائب والرسوم.
الرسالة:
تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي للعراق وصولاً للتنمية المستدامة مع عدالة في توزيع الدخول والثروات، ورفع المستوى المعاشي للمواطن العراقي والقضاء على البطالة والفقر.
يؤشر الوضع الاقتصادي الحالي على تعطيل القدرات والامكانات الاقتصادية في كل المجالات اضافة الى غياب الهدف والستراتيجيات والاجراءات من اجل احداث تنمية شاملة في العراق.
لقد هدرت فرص استثمارية كبيرة، كما اعيقت فرص اخرى لاسباب كثيرة منها البيروقراطية وعدم وضوح في الرؤيا والستراتيجيات لقواعد الاستمثار وآلياته اضافة الى عدم رقمنة الاقتصاد (الحكومي والخاص)، كما ان القائمين على القطاعات الاقتصادية لا يتمتعون بالقدرات والمؤهلات الادارية المهنية والمتخصصة، يضاف اليه الفساد والبنية التحتية المتهالكة وعدم استباب الامن والتي هي من ابرز المخاطر التي اضافت اعباء كبيرة على الواقع الاقتصادي والاستثماري في العراق، ان عدم وجود الهوية الاقتصادية ادى الى تراكم الاخطاء والانحرافات واعتماد سياسة اطفاء الحرائق مما ادى الى ترحيل المشاكل والذي اصبح منهج للادارات الحكومية المتعاقبة، كل ذلك كان له نتائج سلبية ومدمرة للاقتصاد العراق مما انعكس على مستوى معيشة الفرد العراقي وتنامي ظاهرة البطالة وتراجع الخدمات بكل ابعادها.
ان هيكلة الاقتصاد واعتماده على ايرادات النفط بحوالي 96% من الناتج المحلي الاجمالي GDP حيث يعد الاقتصاد العراقي اقتصادا ريعياً وهذا يعني ان نسبة مساهمة القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية لا تشكل الا نسبة ضيئلة من الناتج المحلي الاجمالي، ولهذا فقد تعمقت المشكلة الاقتصادية عندما تراجعت اسعار النفط من جهة وظهور جائحة الكورونا مما ادى الى انكشاف الاقتصاد العراقي بشكل اكبر وهذا ادى الى تنامي العجز في موازنة الدولة وعدم قدرة الحكومة على تغطية المصاريف التشغيلية، ومنها الرواتب والاجور، حيث بلغ عدد الموظفين 6 مليون موظف، والذي يقدر بحوالي 60 مليار دولار ضمن موازنة 2020، ويتوقع البنك الدولي ان العجز في الحساب الجاري يمكن ان يصل الى حدود 18.2% من الناتج المحلي الاجمالي، وبالمقابل فهناك موارد بديلة متواضعة جداً في مساهمة القطاعات الاقتصادية الصناعية والزراعية والخدمية وهذا يشكل استنزافاً للاحتياط من العملات الصعبة.
خلاصة القول ان العراق سيعاني من جملة من المشاكل والتحديات وسيدور في دوامة وسيبقى رهين بيد الفوضى والفساد وسوء الادارة المالية والاقتصادية وحتى السياسية في ظل ادارات حكومية متعاقبة ضعيفة ومترهلة.
واذا نظرنا الى الحقائق (المؤشرات ) التالية:
تراجع حصة المواطن العراقي من الناتج المحلي الاجمالي.
زيادة نسبة معدل البطالة والفقر بشكل واضح، (27.5% من الفئة العمرية 15-24 سنة) اما على مستوى المحافظات فكانت اعلى النسب كما يلي: المثنى 52%، الديوانية 48%، ذي قار 44%، ميسان 45%، نينوى 37.7% .
تراجع حصة المواطن من الانفاق الاستهلاكي (الفقراء ازدادو فقرا).
تتصف السياسة النقدية الحالية بانها الكماشة مع ارتفاع سعر الفائدة الاقراضي وزيادة مستوى الضمانات، مما خلق حالة احباط في الطلب على الاستثمار والحاق الضرر بحافز الانتاج والقدرة على المنافسة مما حدد قدرات القطاع الخاص في لعب الدور الفاعل في الحياة الاقتصادية، هذا من جانب، ومن جانب آخر استمرار مزاد بيع العملة بحجة تحقيق الاستقرار النقدي هي سياسة عرجاء وتؤدي الى استنزاف الاحتياطي من العملات الصعبة ولا يخلق قيمة مضافة الى الاقتصاد العراقي بل الى المضاربة بالعملة تحقيق مكاسب معينه لجهات معينة.
تراجع مؤشر سوق العراق للاوراق المالية دليل على التراجع في ادارة الشركات الممثلة في السوق، حيث ان هناك شركات وصل قيمة السهم السوقية الى اقل من القيمة الاسمية.
عدم وجود فاعلية للسياسة الائتمانية في المصارف التجارية في خلق سوق ائتماني فاعل بل هو محبط لطموحات المستثمرين والتجار، مما جعل كلفة الاحتفاظ بالسيولة لدى البنوك التجارية عالية، ان هذه الحالة قد اضافت واقعاً مؤلما اخر للمواطن العراقي سواء كان ذلك على صعيد الاستثمار او حركة الاقتصاد وفاعليته في جميع الاتجاهات والمستويات.
وما يتعلق بقطاع النفط (يشكل 96% من الايردات الفعلية) فنلاحظ ان العراق كان يتمتع بالاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية ولكن نجده اليوم مستورداً للمشتقات النفطية والغاز (كلفة الاستيراد للمشتقات النفطية تزيد عن 3 مليار دولار سنويا)، وهذا يوضح غياب الرؤيا والستراتيجية في معالجة هذا القطاع فان تجمع دولة المواطنة يشخص مشكلة اخفاق الادارات الحكومية المتعاقبة في قيادة ستراتيجية شاملة قادرة على ايجاد التناغم بين السياسة النفطية والاقتصادية على المستويين الكلي والجزئي الذي يؤدي الى تعظيم القيمة المضافة للعوائد النفطية وتحويلها الى استثمارات فاعلة في جميع قطاعات الاقتصاد العراقي والذي يؤدي الى خلق النمو المتوازن في هذه القطاعات، ان الايرادات النفطية هي فرصة لتنويع الاقتصاد العراقي يساعد في توليد موارد اخرى غير النفطية من اجل الخروج من مفهوم الدولة الريعية الى دولة انتاج ومؤسسات توسع قاعدة التنمية التي تخلق فرص العمل وتقلل نسبة البطالة (وهي متفاقمة الان) وفي نفس الوقت تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن.
ان الامن الاقتصادي الوطني على المحك في ظل غياب سياسات ورؤيا في ادارة الاقتصاد تكون واضحة وشفافة.
ان وضع العراق الحالي وسيطرة الاحزاب الدينية والتبعية للخارج في نفوذ السلطة، يفتقر الى الديمقراطية الراسخة تضمن الشفافية في عمل الحكومة من جهة، كما ان غياب التقييم والمحاسبة للحكومة (وطبقاً لتحقيق المصالح السياسية) من جهة اخرى هو الذي يعمق البيروقراطية والفساد والمحاصصة كما يعمق ايضا معاناة واخفاقات يواجهها الاقتصاد العراقي.
ان الوضع الحالي في الاقتصاد العراقي خلق اصحاب رؤوس اموال من الاتباع والاقارب تعود الى رشوة المعارض لها (بشكل مباشر او غير مباشر) من اجل جلبهم الى احضان الاحزاب السياسية الفئوية وفي المقابل فان المبدعون والوطنيون الحقيقيون الذين يمتلكون الرؤيا والثوابت الوطنية في ادارة الاقتصاد والمجتمع سيعاقبون في ظل سياسة الاقصاء والتهميش.
ان المواطنين وخاصة الشباب منهم (امل الوطن في المستقبل) قد اصابهم الاحباط واليأس عندما اصبحوا محرومين من منافع الايرادات النفطية الهائلة فالوضع الحالي قد خلق ردة فعل لديهم تجاه مفهوم المواطنه وهذا امر خطير (بعد ان تم قتلهم واغتيالهم وتغيبهم) لايجب السكوت عنه.
ويمكن ايجاز المشاكل التي يواجهها الاقتصاد العراقي في محورين رئيسيين:
المحور الداخلي
المحور الخارجي
المحور الداخلي المتمثل في:
هيكلية الموازنة العامة للدولة.
مستوى التضخم والقوة الشرائية للدخول.
ارتفاع معدل البطالة والفقر وخاصة في قطاع الشباب المتعلم.
الدولة الريعية والنمو المتوازن في الاقتصاد.
ضعف في ندفقات الاستثمار الاجنبي المباشر وغير المباشر.
التراجع الحاد في انتاج السلع الستراتيجية.
فقدان التناغم بين كل من السياسات المالية والنقدية والاقتصادية.
تراجع كبير في معدلات الانتاج والانتاجية في القطاعات الاقتصادية المختلفة في ظل غياب تشجيع الانتاج المحلي في ظل تراجع مساهمته في الناتج المحلي الاجتمالي مقارنة مع التوسع في المنافسة الخارجية له.
غياب دور فعال للجمعيات التعاونية وجمعيات حماية المستهلك.
غياب ضوابط الجودة وعدم وجود اجراءات في اعتماد الجودة وفي كل القطاعات.
ضعف اداء القطاع الضريبي واختلال في هيكليته وعدم وجود التوثيق والارشفة الالكترونية.
ضعف دور وفعالية القطاع المصرفي في تمويل المشروعات (عدم وجود سياسة ائتمانية فاعلة تخدم قطاعات الاقتصاد وتساعد في نمو مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي) اضافة الى غياب المنتجات والخدمات المصرفية الالكترونية الحديثة.
الاختلال في هيكل الاجور والرواتب في ظل التضخم.
عدم وجود نظام للضمان الاجتماعي عصري للعاملين في القطاع الخاص.
غياب التقيمم والمحاسبة الحكومية (للوزارات والهيئات).
وجود ارتفاع مستمر في مستوى الاسعار حالياً مع توقع وصول الى تضخم جامح مع ركود اقتصادي اذا بقيت الاوضاع على ما هي عليه.
ان اجراءات وقرار بيع العملة لا يخدم استقرار الدينار العراقي وهي سياسة عرجاء تؤدي الى استنزاف الاحتياطي في العملة الصعبة (الدولار)
المحور الخارجي ويتمثل في:
وجود عجز كبير في الميزان التجاري وميزان المدفوعات العراقي.
عدم وجود توازن في العلاقات الاقتصادية الدولية (حتى مع دول الجوار) في ظل ضعف التخطيط لها.
سوء ادارة علاقات النقل الدولي (البري والجوي والبحري) وسوء وفساد في ادارة المعابر الحدودية والتي يمكن ان تخدم الاقتصاد العراقي وتعظيم المنافع اذا ما تم ادارتها بمهنية.
الرؤيا والستراتيجية للحول المقترحة:
المحور الداخلي:
اتخاذ الاجراءات الكفيلة لاعادة الثقة بالاقتصاد والدينار العراقي. العمل على تشجيع الانتاج المحلي بشقيه التحويلي والاستخراجي (مع ترشيد عمليات الاستيراد وحماية المنتج المحلي) بالتزامن مع اعادة تأهيل المشاريع الصناعية والزراعية وخلق الحوافز لذلك (مع التركيز على السلع الستراتيجية) وخلق اجواء المنافسة ومنع الاحتكار.
وضع خطة ستراتيجية لاقامة مشاريع صناعية او زراعية او خدمية ذات الاحجام الكبيرة وفق رؤيا تكنلوجية وادارية وبما يتلائم مع امكانيات المحافظات والميزة النسبية لكل منها وبما يؤمن تفعيل صادراتها من جهة وبما يشجع على التخصص والتجارة البيئية بين المحافظات من جهة اخرى.
دعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتفعيل دورها من اجل النهوض في الصناعة العراقية مع توفير القروض الحسنة وتسهيل اجراءات الحصول عليها.
الاهتمام والدعم للتكنلوجيا والصناعات كثيفة للعمالة في المدى القصير من اجل امتصاص البطالة.
السعي لايجاد التوازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل مع التركيز على الجانب المهني في التعليم.
العمل على تشجيع ودعم الصادرات واعدادها وفق الاساليب الحديثة والمتطورة في التعبئة والتغليف والتسويق.
وضع برنامج لنظام الجودة الشاملة من اجل اعطاء المصداقية والثقة بالمنتجات العراقية.
تشجيع ودعم منظمات حماية المستهلك والتعريف بحقوقه الاستهلاكية ومن ضمنها سلامة المنتج وحق التعويض عن الاضرار التي يتعرض لها المستهلك ووفق تعليمات واجراءات قانونية واضحة.
دعم التعاونيات وتفعيل نشاطاتها وفي كافة القطاعات وبما يؤمن ان تلعب دوراً مهماً في خدمة المواطنين.
العمل على اصلاح النظام الضريبي واعادة هيكلته واعتماد الاساليب التقنية المتطورة مع وضع نظام ارشفة وقاعدة معلومات الكترونية من اجل القضاء على الفساد وتفعيل التحصيل الضريبي وبما يحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
تفعيل دور جهاز الرقابة في تقييم الاداء المالي والاداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية والعمل على ربطه بمجلس النواب بما في ذلك تعيين رئيس الجهاز من اجل مكافحة الفساد وسير عمليات واجراءات تلك المؤسسات والدوائر بشكل صحيح.
العمل على اصدار قانون الافصاح والتداول للمعلومات واعتماد قواعد الشفافية وبما يضمن نشر تقارير الاجهزة الرقابية في الجريدة ووسائل الاعلام الرسمية والذي يعطي للمواطن ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة الحق في الحصول على المعلومات وبما يؤمن سير ونجاح الاصلاحات المالية والنقدية والاقتصادية، اضافية الى العمل على تحفيز وتنمية الدور الجماهيري ومنظمات المجتمع المدني سواء على مستوى المحافظات او على مستوى المركز تكون قادرة على محاسبة السلطات المحلية ومواجهة الفساد الاداري والمالي، مع التركيز على البعد الاخلاقي في محاربة الفساد سواء على مستوى القطاع العام او الخاص ويكون هذا بالتزامن مع تفعيل مناهج التعليم ودور العلماء والمشايخ ووسائل الاعلام في محاربة ظاهرة الفساد واعطاء الحصانة والحرية للصحافة ووسائل الاعلام لتمكينها من كشف قضايا الفساد ومرتكبيه.
العمل على اصدار قانون الابعاد السياسي للسياسيين (لمدة محددة) وباشراف القضاء لكل من اشترك في افساد الحياة الاقتصادية.
اعتماد نظام التدوير الوظيفي في الدوائر والمؤسسات الحكومية كاجراء عملي في مكافحة الفساد المالي والاداري.
معالجة ظاهرة البطالة المقنعة واعادة هيكلة وتشغيل الطاقات المعطلة الموجودة في قطاعات الاقتصاد الوطني مع معالجة مشكلة البطالة الهيكلية التي تتحدد اثارها السلبية اقتصاديا او اجتماعيا او سياسياً، وهذا يتطلب اصدار قانون انشاء صندوق وطني لمنع اعالة بطالة للعاطلين عن العمل مع تهيئة واعداد قاعدة بيانات حقيقية عن البطالة.
العمل على اقامة او توسيع مراكز وبرامج تدريب فعالة للمهن المختلفة وفق نماذج عصرية متطورة وبالتعاون مع منظمات دولية في هذا المجال وبما يؤمن رفد الاقتصاد بكوادر مهنية تخدم التنمية الاقتصادية.
اقامة نظام للضمان الاجتماعي عصري يضمن حق العاملين في القطاع الخاص ويخلق توازنا عادلاً بين ارباب العمل والعاملين وبما يضمن تحقيق الطمأنينة لمستقبلهم ومستقبل عوائلهم ويساهم في تحسين الانتاج والانتاجية، كما يمكن العمل على استثمار ايرادات اشتراكات الضمان في مجالات استثمارية مختلفة، تخلق روافدمالية لمؤسسة الضمان وتساهم في التنمية الاقتصادية مع تأسيس هيئة استمثار تابعة لمؤسسة الضمان.
تشجيع الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة بما يضمن انشاء مشروعات جديدة مع عدم تركيز الاستثمارات الاجنبية في القطاعات الاستخراجية فقط بل ايضاً على الصناعات التحويلة المرتبطة بهذا القطاع.
العمل على اعادة هيكلة وعمل ونشاط هيئات الاستثمار الوطنية وبما يؤمن الربط بين الاطار الاستثماري والتمويلي والاجراءات التنفيذية في احالة المشروعات الاستثمارية، مع اعتماد النافذه الاستثماية الواحدة.
وضع التصور العلمي والمهني في اعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة بما يعطي الارجحية لبند الموازنة الاستثمارية.
اعادة النظر في قانون ضريبة الدخل مما يؤدي الى زيادة موارد الدولة من المشروعات الريعية والتجارية مع مراعات في التدرج الضريبي (مثل الضريبة على دخل قطاع الاتصالات الخلوية بنسبة 5% وفرض ضريبة على الارباح الراسمالية من التعاملات في سوق الاوراق المالية مع اخذ بنظر الاعتبار فترة الاحتفاظ بالاوراق المالية من جهة ودعم السياسات الاقتصادية الكفيلة بتخفيض سعر الضريبة على الصناعات كثيفة العمالة من جهة اخرى.
وضع الدراسات واصدار القوانين الخاصة باصدار السندات الحكومية الممولة لبنود الموازنة الاستثمارية في الميزانية العامة للدولة والذي يؤدي الى استثمار جزء مهم من الودائع غير المستثمرة في الجهاز المصرفي وهذا الاجراء يعمل على تعزيز النشاط الاستثماري الحكومي.
اعادة النظر باسعار الفائدة المعتمدة من البنك المركزي بما يؤمن تشجيع الانتاج الاستثمار يمن جهة وخلق التناغم مع السياسة المالية من جهة اخرى.
اعداد الدراسات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتقديم منتجات مصرفية حديثة تخدم العمليات التجارية والاستثمارية وتسهل عملية التداول في السوق.
السعي لاعادة النظر بالحد الادنى للرواتب والاجور بما يضمن الحد الادنى لحياة كريمة للمواطن.
العمل على اصدار قانون انشاء صندوق وطني لمنح الاعانات للعاطلين عن العمل (غالبيتهم من المتعلمين) ينظم هذا الموضوع واتخاذ الاجراءات الكفيلة للحصول عليها مرتبط بالبيانات الحقيقية عن البطالة وانواعها، وكذلك العمل على اقامة مؤسسات للتدريب المهني او توسيع القائم منها وفي مختلف المهن وفق رؤيا حديثة متطورة ترتبط بتكنلوجيا نوعية مناسبة تخدم مشاريع التنمية.
اتخاذ الاجراءات الكفيلة لاعادة التوازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
وضع خطة ستراتيجية للنقل تؤدي الى تعظيم الاستفادة من موقع العراق الستراتيجي من خلال تحديث وتفعيل المنافذ الحدودية وربطها بطرق مواصلات برية وبحرية وسكك حديد حديثة بحيث يكون الربط بين اوربا والخليج وصولاً الى جنوب شوق اسيا مما يخلق عوائد اخرى مهمة للميزانية ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد.
العمل على تأسيس الهيئة الوطينة الاستشارية للتخطيط سواء على مستوى الدولة او المحافظات.
اتخاذ الاجراءات الكفيلة من خلال وضع قوانيين وتعليمات من اجل جذب الكفاءات الوطنية وتهيئة المناخ اللازم لتعظيم دورهم وادائهم في المجالات الاقتصادية ونقل وتطوير التكنلوجيا من اجل خلق دفعة قوية للتنمية.
الاهتمام والتشجيع الكبير من خلال السياسات والتشريعات وتخصيص الاموال من الموازنة الاستثمارية لاقامة وتطوير مشاريع الطاقة البديلة وخاصة الشمسية منها والعمل على توطين هذه الصناعة التي تعتمد على منظومات تكنلوجية متطورة مما يقلل كلفة الفرصة البديلة للعوائد النفطية في المستقبل، كما يمكن الاستفادة من الدعم المالي لمشاريع الطاقة الخضراء التي تقدمها الدول المتقدمة للدول النامية.
اعادة هيكلة القطاع السياحي والعمل على تشجيع القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الاجنبية من اجل اقامة المشاريع والمجمعات السياحية والفنادق المتطورة مما يعمل على رفد الاقتصاد الوطني بعوائد مالية من جهة كما تعلم على خلق فرص دخل وعمل وتساهم في القضاء على البطالة من جهة اخرى. العمل على تأسيس بنك وطني للتنمية بقدم قروض بدون فوائد من اجل تفعيل الدور التنموية للمشروعات الصناعية الحرفية والصغيرة وكذلك الزراعية والثورة الحيوانية والسمكية ذي الحجم الصغير.
وضع الخطط والسياسات الكفيلة بزيادة نسبة مساهمة الايرادات المحلية في تمويل النفقات الجارية.
وضع خطة ستراتيجية لانشاء مصافي للنفط والغاز بطريقة التنفيذ المباشر من قبل وزارة النفط او بطريقة الاستثمار (BOT BOO) وفق ضوابط واضحة توضح العلاقة بين المستثمر والحكومة من اجل توفير المنتجات النفطية والغاز في السوق المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وفق مدة زمنية محددة ومدروسة اولا (سياسة احلال الواردات) والعمل على تصدير هذه المنتجات الى الخارج ثانيا مما يخلق قيمة مضافة الى الاقتصاد الوطني ويقلل العجز في الميزان التجاري.
العمل على حماية المنتجات المحلية من خلال فرض تعريفات جمركية على استيرادات السلع المنافسة ويأتي الدعم للشركات الرائدة والتي لها قدرة على الاستمرار والتطور.
المحور الخارجي
اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتقليل العجز في الميزان التجاري من خلال ايجاد تفاهمات واتفاقيات تجارية ثنائية عادلة مع دول العالم ودول الجوار وخاصة العربية منها من اجل زيادة حركة الصادرات وتوسيع قاعدتها والعمل مستقبلاً على فتح اسواق جديدة هذا يتطلب اصدار التشريعات والتعليمات الكفيلة باعفاء مدخلات الانتاج من الرسوم الجمركية.
ايجاد سياسة تهدف الى تحقيق التناغم بين تشجيع ودعم الاستثمار والانتاج والتصدير والذي سيكون كفيل في معالجة العجز في الميزان التجاري على المدى الطويل.
تعديل قانون الاستثمار واتخاذ الاجراءات الكفيلة لجذب تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر وخلف الفعاليات الاقتصادية المرتبطة باعادة التصدير (انشاء او تفعيل المناطق الحرة).
العمل على انشاء صندوق استثماري (شركة قابضة مساهمة) يؤسس من اموال العراقيين المقيمين بالخارج او مساهمة الحكومة بهذا الصندوق بما لا يزيد عن نسبة 40%، ويدار هذا الصندوق من قبلهم بهدف تشجيع الاستثمار وفي مختلف المجالات واصدار التشريعات والقوانين والتعليمات الكفيلة التي تحمي اموالهم وتحقق الهدف المنشود بكل يسر وسهولة من اجل تشجيع الصدارات بكل انواعها.
تعديل الاتفاقيات المتعلقة بتصدير واستيراد النفط او منتجاته بما يحقق اسعار عادلة لصالح العراق.
اتخاذ الاجراءات الكفيلة بترشيد عمليات الاستيراد العشوائي من جهة والمتزامن مع تشجيع الانتاج المحلي من جهة اخرى من اجل تقليل العجز في الميزان التجاري وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ايضاً.
تشجيع دخول الشركات الاجنبية (اضافة الى المحلية) التي تستخدم تكنولوجيا متطوره وتملك قدرات ادارية متميزة في قطاعي الزارعة والصناعة.
تقديم الدعم المالي الائتماني فقط للشركات المؤهلة الاجنبية والتي لديها القدرة على الاستمرار.
