رأس الشهر ماكو راتب ولا خبر – عبد الستار رمضان
من المعلوم أن عدد ايام الشهرهو 30 يوما فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق والالتزامات، والديون والواردات، والمصاريف والمستحقات، وهذا ما نص عليه الدستور والقوانين في المدد القانونية المحددة للطعون والتبليغات وسقوط الحقوق بالتقادم المسقط للحق او لعدم اتباع الشكلية في المدد القانونية المقررة لقبول الدعاوى امام القضاء.
ويمثل بداية كل شهر او ما يعرف بالعامية (راس الشهر) حدث او مناسبة مهمة تجتمع فيها الكثير من المواعيد والالتزامات التي اصبحت تُثقل كاهل العائلة العراقية بالمصاريف ومجالات الانفاق الجديدة التي لم تكن معروفة سابقاً، فكل شئ في العراق اليوم بفلوس (او بالدولار) الايجارات واقساط الكليات والمعاهد والمدارس الاهلية واجور الماء وكارتات الكهرباء والموبيل والانترنت واقساط التعليم ونفقات الصحة والخدمات والامن والنقل وغيرها من المصاريف التي تجتمع لتشكل رقما يستنزف معظم او كل الراتب الذي ينتظره الموظف في راس كل شهر.
مواعيد ثابتة
واذا كان الامر مستقرا وثابتا في العراق استلام الموظفين والمتقاعدين والمرتبطين بعقود رواتبهم في مواعيد ثابته منتظمة من خلال بطاقات الكي كارد او البنوك التي تحول اليه هذه الرواتب مع ما عليها من ملاحظات وانتقادات، فان حصول الموظف او فرحته براس الشهر في اقليم كوردستان لا وجود لها، بل يمثل هذا التاريخ يوم معاناة وحساب ووعود بالدفع ورجاء بالانتظار حتى يحين موعد استلام الراتب.
فمشكلة الرواتب في الاقليم التي تكمل بعد عدة ايام عامها العاشر، والتي بدأت عام2014 ولم تنجح عشرات او مئات الزيارات واللقاءات والاتفاقات والتعهدات في حلها، حيث تدفع الأزمات الاقتصادية والسياسية المستمرة بين حكومة الاقليم والحكومات العراقية المتعاقبة الموظفين الى المطالبة والغضب والاحتجاج، بل واليأس من كل ما يجري في دهاليز واتفاقيات المسؤولين الذين لا يظهر عليهم ولا على عوائلهم واقاربهم وحاشياتهم اي تأثر او ضرر من هذه الازمة المستعصية، والتي هي سبب لارتفاع حالات الطلاق والانتحار وانتشار المخدرات والقمار وجرائم النصب والاحتيال وغيرها من الجرائم المختلقة.
وهو ما يدفع الكثير من الموظفين بالمطالبة باستلام رواتبهم من اي جهة او باي طريقة، بعيدا عن كل التبريرات او الحجج القانونية او الدستورية او الفنية التي يدعي بها هذا الطرف او ذاك، بل وهناك اصوات قوية وكثيرة تطالب بنقل رواتبهم إلى وزارة المالية العراقية التي لا تتأخر في صرف رواتب موظفيها رغم الأزمات الموجودة في العراق، واستمرار تأخر صرفها في الاقليم لأكثر من 50 يوما.
لقد قامت حكومة الاقليم بتطبيق نظام ادخار الرواتب منذ شهر شباط 2016 بنسب تراوحت بين 15بالمئة إلى 75بالمئة، ثم أجرت تعديلا على النظام عام 2018 لتصبح نسب الاستقطاع بين 10بالمئة إلى 30بالمئة، والذي يمثل مبالغ ضخمة وكبيرة تم استقطاعها من الرواتب بنسبة عامة لا تقل عن 21بالمئة أي ما يقرب من (ربع الراتب) فيما عرف (بالادخار الاجباري)، فيما بقيت بل وزادت مصاريف والتزامات الناس والموظفين بدفع الديون والاقساط وديون الحكومة والرسوم الكثيرة والكبيرة على معظم الدوائر والخدمات.
كما تتفاقم المشكلات بسبب تدني قيمة الدينار وارتفاع سعر صرف الدولار الذي يكاد يتحول الى العملة الرئيسية او الاولى في التعاملات اليومية، لان اغلب السلع والخدمات هي بالدولار، فأيجارات واقساط شراء الدور والشقق السكنية والمحلات والاسواق التجارية اغلبها بالدولار، واقساط الكليات والمدارس الاهلية وكارتات الكهرباء والموبيل والانترنت بل وحتى الديون والالتزامات اغلبها بالدولار وهو ما يشكل ضغوطاً ومصاعب على المواطن والموظف.
مشكلة وأزمة اومُصيبة رواتب الموظفين في اقليم كوردستان تحتاج الى حل سريع وواضح وصريح من كل الجهات والرئاسات والشخصيات والمناصب والاسماء في العراق والاقليم، لان للموظف حق في استلام راتبه راس كل شهرولا علاقة له باي أزمة او مشكلة او اتفاق او نصوص دستورية او قانونية التي يجب ان تكون كلها بخدمة المواطن وليس ضده عندما ياتي راس الشهر وماكو راتب ولا حتى عنه خبر.
