دمج وزارات الإسكان والاشغال والشؤون البلدية أدى إلى تفاقم مشكلات مالية وإدارية ومهنية في عراق الستينات
شيرزاد وزير في حكومة عارف الثانية والجيش ينقذ الرمادي من الغرق
مذكرات السياسي الكردي الدكتور إحسان شيرزاد
السبت » » استقالة وزارة اللواء ناجي طالب، التي شكلت في آب 1966 وقد قبل السيد الرئيس استقالة الوزارة.
الاربعاء » » شكل رئيس الجمهورية عبد الرحمن عارف الوزارة الجديدة برئاسته، وهي اول وزارة يرأسها رئيس الجمهورية وقد تضمنت اربعة نواب للرئيس احدهم من الاكراد، و20 وزيرا منهم وزراء جدد وقد أسند الي منصب وزير البلديات والاشغال.
السبت » » 9 حضرت اجتماعا في مديرية الري العامة رأسه رئيس الوزراء لتدارس تطورات الفيضان في نهر الفرات، ووضع الخطط اللازمة لتخفيف الاخطار.
الثلاثاء » » نجت امس الرمادي من الغرق، بفضل جنودنا البواسل وجهود المسؤولين، حيث حدثت ثغرة كبيرة في السداد المحيطة بمنطقة الصوفية نتيجة لارتفاع منسوب المياه.
الاربعاء » » صباحا تفقدت سداد الرمادي برفقة د. أحمد الدجيلي، والمهندس محمود حسن جمعة، واستغرقت الجولة 12 ساعة تفقدنا الجانب الايسر من سداد الفلوجة، ثم تفقدنا سداد البرمة، وهي القاطع الواقي لمدينة بغداد وتم التأكد من قوتها واحكامها.
الخميس » » الاجتماع بسائر المدراء العامين التابعين للوزارة، طلبت منهم تقديم تقارير عن سير الاعمال في مديرياتهم.
التخطيط لجولة استطلاعية تفتيشية للاطلاع على سير الاعمال في اجهزة البلديات في انحاء الجمهورية كافة.
حل مشكلة المهندسين وانصافهم
في لقاء مع جريدة التآخي نشر يوم » » اكدت على ضرورة حل قضية المهندسين حلاً جذرياً على أسس مدروسة وقد اعددت دراسة وافية مستفيضة سأقدمها إلى مجلس الوزراء، تتضمن اقتراحات المهندسين أنفسهم ومذكرة نقابة المهندسين.
الاحد » » أعدت تقريرا عن وزارة البلديات والاشغال بمناسبة وضع المنهاج التفصيلي للحكومة قدمته إلى السيد رئيس ديوان مجلس الوزراء
مقدمة التقرير
ان وزارة البلديات والاشغال هي احدى الاجهزة الفنية المنفذة الواسعة للدولة، التي تشمل فعالياتها مجالات كثيرة ومهمة مما لها علاقة مباشرة بتطوير المجتمع، ومصالح الشعب كتخطيط المدن، والابنية، والمرافق العامة والاسكان الحضري بأنواعه المختلفة، وإشاعة الماء والكهرباء وتعبيد الطرق، ومد المجاري، ونقل الركاب.
لقد أعد هذا التقرير بمناسبة وضع المنهاج التفصيلي للحكومة والغرض منه
1 ــ وضع منهج هذه الوزارة ضمن المنهاج التفصيلي للحكومة.
2 ــ اطلاع مجلس الوزراء الموقر على مشاريع وأوضاع، ومشكلات مختلف الدوائر التابعة لهذه الوزارة وبيان الحلول لمشكلاتها، والتي يتطلب بعضها قرارات من المجلس الموقر، وذلك تنفيذا لرغبة سيادة رئيس الجمهورية التي أبداها في الاجتماع الأول لمجلس الوزراء الذي عقد برئاسته.
وتضمن التقرير ما يلي
1 ــ ملاحظات عامة عن الوزارة، والمشكلات المشتركة بين مختلف الدوائر وحلولها.
2 ــ موجز لمشاريع ومشكلات مختلف الدوائر التابعة للوزارة.
3 ــ تقارير رؤساء الدوائر والمؤسسات التابعة لهذه الوزارة وفقا للترتيب التالي
امانة العاصمة، مديرية المشاريع العامة، مديرية المباني العامة، مديرية الاسكان وتخطيط المدن العامة، مديرية البلديات العامة، مديرية مصلحة اسالة الماء العامة، مديرية مصلحة المجاري العامة، مديرية مصلحة نقل الركاب العامة، نقابة المهندسي.
أولاً ملاحظات عامة عن الوزارة والمشكلات المشتركة
دمج وزارات
ان دمج وزارتي الاشغال والاسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية في وزارة واحدة بإسم وزارة البلديات والاشغال كان عملاً أدى إلى زيادة المشكلات نظرا لاختلاف طبيعة فعالياتها وذلك لصعوبة امكان الالمام بالقضايا المتباينة ومعالجتها من قبل الدوائر المركزية فيها، كالديوان والتفتيش والتخطيط والتي بقيت تشكيلاتها كما كانت دون تطويرها بسبب عدم زيادة النفقات اضافة إلى عدم اتاحة الفرصة لدراسة موضوعية وعلمية اكثر تركيزا للتخطيط إلى تشكيلات الدوائر الاخرى بعد الدمج لتأمين زيادة وتكامل الكفاءات الفنية، ومن ناحية اخرى فان هذا الدمج لم يؤد في الواقع إلى القصد الذي اجرى الدمج من اجله وهو التوفير في النفقات.
اما وقد حصل الدمج واذا ما أخذ الارباك والمشكلات التي ستنتج من العودة الى الفصل بعين الاعتبار، واذا ما شرع قانون المحافظات قريبا على أساس اللامركزية والذي ستمتص المحافظات جزءا كبيرا من الفعاليات البلدية والقروية، والتي هي من طبيعة مختلفة لاغلب نشاطات الوزارة الفنية، فإن فكرة ابقاء الدمج في الوقت الحاضر اولى للمصلحة العامة، مع وجوب حل المشكلات الفنية والتنظيمية كما يبينها القرير، والرأي هو عند تشريع قانون المحافظات ان تجري دراسة لتعديل اجهزة هذه الوزارة، وجعلها بأسم وزارة الاشغال فقط تقوم بالنشاطات التي تتماثل وتطابق مسماها وذلك وفق الاسس التالية
1 ــ إلحاق النشاط البلدي والقروي بالادارات المحلية.
2 ــ استقلال جهاز امانة العاصمة وربطه برئيس الوزراء، مع دراسة امكانية الحاق المديريات العامة التي تقوم بنشاطات ضمن حدود امانة العاصمة بها كمصلحة نقل الركاب، واسالة الماء والمجاري العامة، أو الحاق مديرية مصلحة نقل الركاب بوزارة المواصلات وابقاء المصلحتين الاخريين مع وزارة الاشغال.
3 ــ إلحاق مديرية الطرق والجسور العامة بوزارة الاشغال نظرا لتشابه طبيعة فعالياتها الفنية مع فعالية الدوائر الاخرى التابعة لهذه الوزارة.
4 ــ دراسة توحيد الدوائر الفنية من ناحية التنفيذ والتصميم في مركز الوزارة وتوحيد الدوائر التابعة للمديريات المختلفة بعد ذلك في الالوية ضمانا لايجاد التكامل وتوزيع العناصر الفنية وتنظيمها بشكل يؤمن التكامل ورفع الكفاءات الفنية.
مشكلات المتعهدين
2 ــ نواحي ومشكلات عامة خاصة بالدوائر المختلفة للوزارة
أـ ان الوزارة تعتبر من الوزارات الفنية التي تعتمد على الفنيين فيها كماً ونوعاً، وان مشكلة الملاكات التي يجب ان تتناسب طرديا مع عدد وسعة المشاريع تعالج مع الاسف بعكس ذلك.
كما تظهر الاحصائيات الواردة في الوصف الموجز لنشاطات الدوائر مما يؤدي حتما إلى انتاج مرتبك، ودون المستوى المطلوب، مما يوجب ان تكون وزارة المالية اكثر سخاء في هذه الناحية، وتفرق بين التضخم الموجود في الملاكات غير الفنية والافتقار في الملاكات الفنية فلا تتبع نفس السياسة في الحالتين.
ب ــ ان عدم وجود الكادر الفني بين العمال والمهندسين والذي يعتمد مستوى الاعمال عليه ووجود نسبة عكسية وهي خمسة مهندسين إلى كادر فني واحد، مقابل ما يجب ان تكون عليه وهي خمسة فنيين إلى مهندس واحد، جعل مستوى الاعمال دون المطلوب سواء اكان ذلك بالنسبة للمتعهدين، ام المهندسين، مما يوجب التفكير في وضع حد لظاهرة وجوب جعل الدراسة الجامعية متيسرة لجميع ابناء الشعب، وذلك بفتح المدارس المهنية بعد المتوسطة وتحديد القبول في الجامعات على اسس تخطيطية مدروسة.
ج ــ يجب التفريق بين التأسيس والانشاء من ناحية والتشغيل والصيانة من ناحية ثانية حيث يجب ان تترك امور التشغيل والصيانة إلى الادارات المحلية.
د ــ ان عدم وجود تصنيف للمتعهدين واتباع طريقة فتح المجال لاشتراك المتعهدين في المناقصات دون مراعاة الخبرة والاجهزة الفنية للمتعهدين والالتزام بالاحالة على اقل المناقصين سعرا، وعدم وجود مواصفات وشروط مقاولات عامة موحدة للدوائر المنفذة والاجراءات القانونية المطلوبة لمعالجة تقصير المتعهدين، سبب جميعا إلى هبوط مستوى الاعمال، ومن ثم إلى المشكلات التي وقع فيها المتعهدون والتأخيرات الحاصلة في انجاز الاعمال والمشاريع، فيجب العمل لحل هذه المشكلات عن طريق وضع تشريعات قانونية خاصة بها.
هـ ــ ان الاسلوب المتبع في عدم امكان تدوير التخصيصات عند انتهاء السنة إلى السنة التي تليها الا بعد المصادقات وكذلك عدم امكان اجراء المناقلة بين مخصصات المشاريع المتشابهة في السنة الواحدة، من الاسباب التي تؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع مما يوجب دراسة هذه الناحية وايجاد حل لها.
و ــ ان تدخل الخزائن في الصرف لحد يتعدى ما هو منصوص عليه في قانون اصول المحاسبات يؤدي إلى تأخر الدفع، وعدم تشجيع المتعهدين للتقدم والمنافسة، وهنا يؤدي إلى ارتفاع الاسعار ايضا.
ز ــ ان الصلاحيات المعطاة إلى الدوائر المنفذة محدودة تؤخر المعاملات كثيرا وخاصة في مراحل التصميم والاعمال الاضافية والتمديدات مما يستوجب زيادتها واتباع اسلوب حل المشكلات انيا وعدم تأجيلها.
ح ــ ان عدم وجود خطة مدروسة للاستملاكات ولعدم تأمين التعويض العادل اذ يأتي التعويض عادة مجحفا للمصلحة العامة، وعدم دفع التعويض والاجراءات الطويلة المتبعة فيها قد اخر المشاريع من ناحية وادى إلى التذمر من ناحية ثانية مما يوجب دراستها دراسة علمية.
ط ــ ان لمشكلات المهندسين تأثيرا على اعمال هذه الوزارة بصورة خاصة لكونها تشتمل على عدد كبير منهم لذا فقد ادخلت هذه الناحية هنا فلا شك ان المهندس كأي مواطن اخر يجب ان يشعر بالمواطنة وواجباتها وحقوقها غير ان اختلاف طبيعة الاعمال بين المهن وظروف العرض والطلب قد يؤثر على السياسة التي يجب اتباعها إزاء كل منها، ولقد عملت نقابة المهندسين كثيرا في هذاالمجال، سواء كان ذلك خلال قانونها ونظامها أم بمؤتمراتها ونشاطاتها، لضمان قيام المهندس بواجباته بصورة صحيحة وضبط ذلك مع اعطائه الحقوق الطبيعية مقابل ذلك.
ان الامور التالية هي من المشكلات التي يجب حلها
1 ــ وجوب اعادة النظر في توزيع المهندسين بين الدوائر الفنية المختلفة والمشاريع حسب امكانها.
2 ــ وجوب حل مشكلة الفروق الموجودة بين الرواتب في الدوائر والمصالح ومشكلة المخصصات بالنسبة إلى طبيعة الاعمال، واماكنها حيث ان الاحصائيات المتوفرة تشير إلى ان 40 من المهندسين فقط يعملون ويتقاضون مخصصات وفق قانون الخدمة المدنية وان 60 منهم يتقاضون اكثر من ذلك.
3 ــ وجوب تهيئة الظروف الملائمة لمساهمة المهندسين العراقيين في تطوير النهضة العمرانية والصناعية بنطاق واسع ومساهمة النقابة مع الدوائر المختصة في حل المشكلات وخاصة فيما يخص انتقاء المهندسين الاستشاريين واجورهم والتي يجب ان تكون وفق التشريعات وموحدة.
4 ــ وجوب اشغال الوظائف الفنية بالمهندسين وفق ما جاء في قانون النقابة.
غ ــ لما كانت هذه الوزارة من اوسع الوزارات التفنيذية فان جهاز التخطيط والمتابعة وجهاز التفتيش فيها يجب ان يكونا على احسن تنظيم، وملاكات كافية لتأمين التنفيذ الصحيح في اوقاتها، وضمن مخصصاتها ولكن المفهوم الخاطئ الموجود بالنسبة إلى مثل هذه الدوائر تبين في اغلب الوزارات باستعمالها كمجال لوضع العناصر التي يراد تجميدها لسبب أو لاخر، ويكون ملاكها من اضعف الملاكات مما يجعل من هذه الاجهزة دوائر مشلولة لا تنتج كثيرا كما هو مطلوب، بينما يجب ان يكون العكس وتكون هذه الدوائر من انشط الدوائر وبصلاحيات وملاكات كافية.
/5/2012 Issue 4190 – Date 3 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4190 التاريخ 3»5»2012
AZP07
