دفاع البرلمان: الوزارات الأمنية مخترقة بإمتياز

244

دفاع البرلمان: الوزارات الأمنية مخترقة بإمتياز
القضاء ينفي تعرضه لضغوط حكومية ويطالب بقانون شامل
بغداد -صبا المعموري
عزا عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية شوان محمد طه عدم تنفيذ الاوامر القضائية الصادرة بحق المتهمين الهاربين خارج البلاد لتسييس الوزارات الامنية بدرجة امتياز على حد وصفه.
وقال طه لـ(الزمان) امس ان (عدم تنفيذ الاوامر القضائية الصادرة من المؤسسة القضائية التي من المفروض ان تقوم الجهات التنفيذية المتمثلة بالوزارات الامنية بتنفيذ تلك القرارات لكنها مخترقة بدرجة امتياز)، واضاف (قبل المطالبة باعتقال المتهمين خارج حدود البلاد يجب اولا احضار المتهمين المطلوبين في الداخل قبل المطالبة بالمتهمين خارج الحدود)، مشيرا الى ان (السلطات الثلاث تعاني الارباك في العمل وكذلك عدم الاستقرار السياسي اثر بشكل كبير على عمل جميع المفاصل الحكومية).
الى ذلك كشف مجلس القضاء الاعلى عن وجود دوافع سياسية وراء عدم تنفيذ بعض أوامر الاعتقال بحق المدانين والمطلوبين للقضاء من المسؤولين الهاربين خارج البلاد. وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار بيرقدار في تصريح صحفي امس ان (السلطات التنفيذية المتمثلة بالقوات الامنية صلاحياتها داخل حدود البلاد وقضية جلب المدانين الهاربين كأمثال المطلوب للقضاء طارق الهاشمي والنائب السابق الهارب محمد الدايني وغيرهم وهو من شأن الشرطة الدولية الانتربول بموجب المعاهدات والاتفاقات الموقعة بين العراق ودول العالم لتسليم المدانيين والمساعدة في هذا المجال ، لكن المشكلة الان تكمن في عدم وجود تعاون بهذا الخصوص لأسباب سياسية)، ونفى البيرقدار (تعرض القضاء الى ضغوطات من الحكومة)، مؤكدا ان (القضاة احرار في اتخاذ القرارات واصدار الاحكام في القضايا ولا يجاملون فيها أحد وان الاتهامات التي توجه الى القضاء على انه مسيس ومرتشي لا صحة لها، ومن يصدر مثل هذه الاشاعات دائما الطرف الخاسر في القضية)، ودعا بيرقدار الى (ضرورة الاسراع بوضع قانون شامل للسلطة القضائية لتنظيم عملها). فيما قرر المجلس تشكيل محكمة دار العدالة في ناحية أمرلي بمحافظة صلاح الدين تضم محكمة بداءة واحوالاً شخصية ومحكمتي جنح وتحقيق. وذكر بيان للمجلس انه (تقرر تشكيل محكمة في ناحية أمرلي في قضاء الطوز التابعة الى محافظة صلاح الدين بأسم دار العدالة في ناحية أمرلي)، وتابع ان (المحكمة ترتبط برئاسة استئناف صلاح الدين الاتحادية وتضم أربع محاكم للبداءة والاحوال شخصية والجنح والتحقيق).
/6/2012 Issue 4225 – Date 13 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4225 التاريخ 13»6»2012
AZQ01

مشاركة