دعوى قضائية لنزع حصانة نائبة عراقية «مسلّحة»

بيان العبادي :تسليم المنزل في المنطقة الخضراء من دون تصعيد

بغداد – الزمان
قدمت مجموعة من المحامين العراقيين، يوم الأربعاء، طلباً إلى المدعي العام العراقي لرفع الحصانة عن النائبة وحدة الجميلي التي أطلقت النار في الهواء احتفالا بليلة رأس السنة. وقال حسام عباس أحد المحامين: “قدمنا إخبارا على أن النائبة وحدة الجميلي خالفت القانون العراقي الذي يحاسبها وفق الفقرة الثانية من المادة 495 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاثة سنوات”.
وبين أن “المادة تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات كل من أطلق الأعيرة النارية في مكان عام أو خاص أو قرية”.
وأضاف “ننتظر إجراءات الإدعاء العام، إما رفع الحصانة بطريقة التصويت من قبل البرلمان، أو يرفعها المدعي العام تلقائيا”. وأثارت النائبة في البرلمان العراقي، وحدة الجميلي، غضبا في الأوساط الشعبية، وجدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها وهي تحمل مسدسا أطلقت منه عيارات نارية.
وعلى صعيد اخر ،اعلن رئيس ائتلاف “النصر” رئيس الحكومة العراقية السابق حيدر العبادي، عن تسليمه منزله في المنطقة الخضراء واستنكر اجراءات رافقت عملية التسليم، وقال ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد رفض تلك الاجراءات.
واصدر المكتب الاعلامي للعبادي بيانا رسميا لتوضيح ما حصل بخصوص تسليم منزل العبادي وما رافقها من تداعيات .
وقال البيان “في يوم الاربعاء الماضي قامت قوة من حماية رئيس الوزراء باغلاق المجمع الذي فيه منزل يتخذه العبادي سكنا له وقمنا بالاتصال بمكتب عادل عبد المهدي وابلغونا انهم سيستفسرون عن الامر ولكنهم لم يعاودوا الاتصال والتوضيح” . واشار البيان الى ان “العبادي رفض اي تصعيد وانه سلم المواقع بطريقة سلمية وانه ينهي تسليم اخر المتعلقات ومنها هذا المنزل وباشر بهذه الاجراءات الا انه تفاجأ من هذه التصرفات” .
ونوه البيان الى ان “عبد المهدي اتصل امس وابدى ايضا رفضه لهذه الاجراءات التي كانت بدون علمه حسب قوله”.
واضاف البيان “نؤكد على اتباع السياقات الصحيحة في التعامل مع عقارات الدولة مع الجميع وعدم الكيل بمكيالين من اجل تحقيق اهداف سياسية” .
ولفت البيان الى “وجود معلومات مغلوطة تثار حاليا ، بعيدة عن الحقيقة وهدفها واضح للجميع من اجل تضليل الراي العام الذي اصبح لديه واضحا وجود استهداف سياسي في العديد من القرارات والتوجيهات” .

مشاركة