دعوى‭ ‬جديدة‭ ‬لترحيل‭ ‬السوريين‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬بضغوط‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬أعمال‭ ‬

210

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

أقام طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، دعوى امام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، الدائرة   الاولى ،  برئاسة المستشار  سامى عبد الحميد  ،     قيدت برقم  49720  لسنة  73 قضائية

طالب محمود فى دعواه المستعجلة باصدار قرار فورى بإبعاد وترحيل السوريين المقيمين فى مصر ممن يثبت دخوله للبلاد بطريقة غير مشروعة او ممن يعد منهم مهددا للامن القومى والاقتصادى المصرى وكذلك السوريين المخالفين لشروط الاقامة فى مصر ومن يثبت انتماؤه منهم لجماعة الاخوان الارهابية او اى من التنظيمات الارهابية والمتطرفة . ونص محمود فى دعواه ، انه ومنذ إندلاع الثورة السورية وتزامنها مع الثورة المصرية  ، استقبلت مصر مئات الالاف من النازحين السوريين اغلبهم دخلوا الاراضى المصرية بطرق غير مشروعة مستغليين حالة الانفلات الامنى التى ضربت مصر بعد ثورة يناير ، واضاف ان نزوح السوريين لمصر زاد بعد وصول المعزول محمد مرسي لرئاسة البلاد ، ودخل الكثير من السوريين لمصر ممن ينتمون لجماعة الاخوان فى سوريا للاراضى المصرية بتسهيلات قدمتها لهم جماعة الاخوان الارهابية واغلب هؤلاء يحملون الفكر الاخوانى الارهابى ووضح ذلك جليا من وجود الالاف من السوريين فى اعتصامى رابعة والنهضة الارهابيين وحملهم للسلاح ضد مؤسسات الدولة ،

واضاف محمود ان وجود تلك العناصر السورية على الاراضى المصرية اصبح يمثل تهديدا مباشرا للدولة المصرية ومن ثم وجب ابعاد وترحيل كل من يثبت انتماؤه لجماعة الاخوان الارهابية او الى اي جماعات متطرفة تشكل خطرا على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدد امنها القومى والاقتصادى ومصالحها العليا . وفى تصريحات خاصة : وصف محمود السوريين الذين دخلوا مصر خلال حكم الاخوان بمثابة قنابل موقوتة تهدد الأمن القومى المصرى ، وان السوريين المنتمين لجماعة الاخوان الارهابية يسلكون منهجا دمويا وانهم على اتصالات مشبوهة بالتنظيم الدولى للاخوان وتنظيمات متطرفة تستهدف أمن مصر ، لذلك وجب إصدار قرار فورى بإبعادهم وترحيلهم فورا .

فى المقابل استنكر المجلس القومى لحقوق الانسان الحمله التى استهدفت السوريين المقيمين بمصر وقال جمال فهمى عضو المجلس ان المجلس قرر مخاطبة النائب العام لحفظ البلاغ الذى تقدم به المحامى طارق محمود لا ن ما جاء فى هذا البلاغ يخالف الدستور المصرى والمواثيق الدوليه الخاصة بحقوق اللاجئين وحقوق الانسان بشكل عام فيما كشفت مصادر مطلعه ان الحمله التى يقودها بعض المحامين ضد السوريين فى مصر يقف ورائها مجموعه من رجال الاعمال الذين تضررو من منافسة رجال الاعمال السوريين لهم ووصف راسم الاتاسى رئيس الجاليه السوريه فى مصر الازمة بانها مفتعلة ويثيرها اعداء الوحده العربيه ،مؤكدا ان السلطات المصريه لا تمنح تاشيره لاي سورى الا بعد الاطمئنان الى توجهاته واضاف ان اموال السوريين تسهم فى دعم الاقتصاد المصرى عبر المشروعات العملاقة التى تسهم على القضاء على بطالة الشباب المصرى.

واتفق معه فى الراي السفير محمد العرابى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب مؤكداً انّ حملة الهجوم على السوريين يقف وراءها اعداء تلاحم الشعوب العربيه واعتبرها خالد الزعفرانى الباحث فى الحركات الاسلامية ان ما يقال بشان النشاط الاقتصادى للسوريين فى مصر واعتماده على اموال التنظيم الدولى للاخوان شائعات واكاذيب لا اساس لها من الصحة وما يؤكد ذلك مشاريعهم الناجحه وعن الموقف القانونى للسوريين فى مصر اكدت انجى عبد ربه المستشار القانونى ان القانون المصرى يكفل حماية الاستثمارات السوريه طبقا للماده 20 التى تكفل الحمايه لجميع الاستثمارات المقامه على ارض مصر

مشاركة