القاهرة -مصطفى عمارة
اشادت منظمات حقوقية بالقرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي من إفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والذي استأثرت قضيته باهتمام الرأي العام المحلي والعالمي وخاصة بريطانيا والتي حصل على جنسيتها. واعتبر عدد من الحقوقيين الملف لا زال في فكر الرئيس وتحدياً عملياً لأعمال الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية فيما أكد نجاد البرعي المحامي الحقوقي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني في تصريحات خاصة أن تلك القرارات تؤكد أن حقوق الإنسان لا زالت مهمة بالنسبة للرئيس إلا أن الأمر يتطلب الإفراج عن المعتقلين الآخرين وعلى رأسهم المتظاهرين من أجل فلسطين وباقي المحبوسين في القضايا المشابهة لقضية علاء عبد الفتاح وعلى رأسهم محمد عادل وعلى الرغم من ترحيب منظمات حقوقية بالخطوة التي اتخذها الرئيس إلا أن تقارير حقوقية أخرى انتقدت الانتهاكات التي تحدث داخل السجون المصرية وارتفاع عدد المتوفين داخل تلك السجون بالإضافة إلى الإهمال الطبي والتعذيب فيما أشارت رئيسة تحرير مدى مصر للتحقيق على خلفية تقرير عن الانتهاكات في سجن بدر 3 كما تواصلت حملات اعتقال صانعي المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي ورغم الإفراج عن عدد منهم إلا أن استمرار اعتقال بعضهم لفترات تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي فيما دعا مفوض حقوق الإنسان فولكر تورك السلطات المصرية إلى التوقف عن سياسة التدوير التي تتبعها من خلال اتهام المفرج عنهم بتهم جديدة في السياق ذاته أصدرت منظمة صحفيات بلا حدود تقريراً أظهرت فيه أن عدد السجناء السياسيين في السجون المصرية يتجاوز 40000 معتقل سياسي وهو الأمر الذي دفع خبراء الأمم المتحدة لإرسال مذكرات عاجلة إلى الحكومة المصرية محذرين من أن تلك الممارسات لا تنتهك الدستور المصري فقط بل تخالف التزامات مصر الدولية.
