قانون نوبك الأمريكي يثير قلق الخبراء من تفجر صراعات جديدة
دعوات إلى تطويق مسعى واشنطن لمصادرة عائدات نفط دول أوبك
بغداد – قصي منذر
اعرب خبراء عن القلق من عزم واشنطن مصادرة عائدات النفط الدول المنتجة في منظمة اوبك عبر قانون لا لتكتلات إنتاج وتصدير النفط، المعروف بأسم نوبك ، مطالبين بعمل جماعي دولي لتطويق هذا المسعى الذي يتعارض مع قواعد ومبادى الامم المتحدة.
وقال السياسي المستقل محمد توفيق علاوي في بيان امس ان (هذا القانون بمثابة خطر يواجه الدول المصدرة للنفط ،كونه يهدد الوفرة المالية لهم بسبب صعود اسعار النفط ، وعلى اثر هذا القانون الذي قد يصبح سارياً خلال اسابيع ،ستتحكم الولايات المتحدة بالاسعار ،حيث يعطيها الحق في اتخاذ اجراءات قانونية بحق الدول المصدرة للنفط ،اذا حاولت رفع اسعار الخام اعتماداً على اتفاقياتها الاحتكارية ضمن اطار اوبك)، مضيفا ( وبما ان اغلب احتياطيات دول العالم ومن ضمنها العراق هي بالدولار الامريكي ،بمعنى انها مودعة لدى البنك الفدرالي ،فالقضاء الامريكي حسب هذا القانون يعطي الحق بمصادرة اموال اي دولة ان تحركت بشكل احتكاري ضمن منظومة اوبك ابلاس لرفع اسعار النفط)، وتابع ان (الشركات الامريكية النفطية الكبرى هي ضد هذا القانون لأنه يتعارض مع مصالحها، كما ان اقرار القانون يحتاج الى موافقة الرئيس جو بايدن، ولعله لن يوافق، ولكن خلاف الغرب مع روسيا ومشاكل الغاز وصعود اسعار النفط يضعنا امام مجهول لا ينكشف إلا بعد اسابيع).
تطويق مسعى
بدوره ، طالب خبراء ،بتحرك دولي عاجل لتطويق هذا المسعى الذي يتعارض مع قواعد ومبادى الامم المتحدة.
وقالوا انه (ليس من حق واشنطن مصادرة عائدات نفط دول اوبك ،وينبغي على الادارة الامريكية ان لا تفتح عليها اكثر من جبهة ، وخلق صراعات جديدة في العالم ،ولاسيما بعد الازمة الاوكرانية)، مشددين على (ضرورة العمل الجامعي وعلى المستوى الدولي لتطويق هذا المسعى واحباط توجهاته العدوانية).وأبدى معهد النفط الأمريكي، وهو أكبر تكتل في قطاع صناعة النفط في الولايات المتحدة، اعتراضه على مشروع قانون نوبك، قائلاً إنه (قد يضر بمنتجي النفط والغاز في الداخل).
ومن مخاوف القطاع أن يؤدي مشروع القانون في نهاية المطاف إلى زيادة إنتاج أوبك عن حاجة السوق ،مما قد يخفض الأسعار بدرجة تجد معها شركات الطاقة الأمريكية صعوبة في تعزيز الإنتاج. ولدى السعودية ودول أخرى من أعضاء أوبك بعض من أرخص الاحتياطيات النفطية وأسهلها في الاستخراج. بدورها ،قالت مجموعة كلير فيو إنرجي بارتنرز البحثية في مذكرة إن (أي ضخ إضافي للنفط من منتجي أوبك، حتى في وقت تهيمن عليه المخاوف من نقص إمدادات روسيا ،قد يجمد أنشطة الحفر في الولايات المتحدة، مما قد يعرض أمن الطاقة المحلي للخطر وكذلك انتعاش الاقتصاد المحلي). وأقرت لجنة القضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، القانون ،الذي من شأنه أن يتيح رفع دعاوى قضائية في الولايات المتحدة ضد منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للبترول ،بموجب قوانين مكافحة الاحتكار ،وذلك لتنسيقها خفضاً في الإمدادات بما يرفع أسعار النفط العالمية، وهو ما يعرّض أعضاء وشركاء المنظمة للمساءلة.
ويحتاج مشروع القانون، الذي أقرته اللجنة بعدما حظي بتأييد 17 عضواً مقابل رفض أربعة، موافقة مجلسا الشيوخ والنواب بالكامل، ثم يوقعه بايدن ليصبح قانوناً سارياً،حيث سيكون بمقدور المدعي العام الأمريكي ،مقاضاة أوبك أو أعضائها، أمام محكمة اتحادية. كما سيمكنه كذلك مقاضاة منتجين آخرين متحالفين مع أوبك مثل روسيا، يعملون مع المنظمة على خفض الإمدادات ضمن ما يعرف باسم مجموعة أوبك بلاس ،ويهدف القانون إلى حماية المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة من الارتفاعات المتعمدة في أسعار البانزين وزيت التدفئة، لكن بعض المحللين يحذرون من أن تطبيقه قد يكون له بعض التداعيات الخطرة غير المقصودة.
والمشروع مُقدّم من الحزبين الرئيسيين وسيدخل تعديلات على قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي لإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي أوبك وشركات النفط الوطنية في دولها الأعضاء من الدعاوى القضائية. ولم يتضح حتى الان ،كيف يمكن لمحكمة اتحادية تنفيذ أحكام قضائية لمكافحة الاحتكار على دولة أجنبية. لكن العديد من المحاولات لسن قانون نوبك على مدى أكثر من 20 عاماً ،أثارت قلق السعودية، الرئيس الفعلي لأوبك، مما دفعها لممارسة ضغوط قوية في كل مرة تُطرح فيها نسخة من هذا القانون.ولم يوضح البيت الأبيض ما إذا كان بايدن يؤيد مشروع القانون، او يحظى بتأييد كافٍ في الكونغرس للوصول إلى هذه المرحلة.
