دعاوى التفريق تتفاقم لإنتماء الزوج إلى داعش تاركة أثراً إجتماعياً سلبياً

تداعيات التنظيم آخذة بالبروز في محاكم الموصل

دعاوى التفريق تتفاقم لإنتماء الزوج إلى داعش تاركة أثراً إجتماعياً سلبياً

الموصل – سامر الياس سعيد

تخصص احدى الصحف الموصلية نحو صفحتين بشكل اسبوعي  لعرض اعلانات قضائية  تبرز من خلالها دعاوى التفريق التي ترفعها النسوة لانتماء ازواجهن لعصابات تنظيم داعش ولاينكر الموصليون مخاوفهم ازاء تلك الدعاوي التي  تحصى بالمئات وتخصص لها الصحف الموصلية نحو صفحتين او اكثر لغرض الاعلان القضائي  الذي تتيحه المحاكم في المحافظة .

مستقبل المدينة

عن هذه الظاهرة يقول القانوني ماجد القاسم ان تلك الدعاوي لها تاثير على مستقبل المدينة  خصوصا وان الدعاوي تحكم بشكل غيابي  على الرجال لغرض التفريق دون معرفة مصير هولاء الاشخاص او اعتبار موتى بفعل العمليات العسكرية حيث لايوجد احصائيات وتقديرات واضحة تجاه عناصر التنظيم وانتمائاتهم حيث تبرز ايضا بشكل غير مباشر الجعاوي الكيدية ويتابع القاسم  ان تاثير تلك الدعاوي ملحوظ ومقلق ولابد من تحرك المنظمات الانسانية لابراز  الحقائق وراء تلك الدعاوي وكيفية التعامل مع تلك العوائل والاولاد نتاج تلك الزيجات وما مصيرهم مع توالي الاعوام ولاينكر الحقوقي فاضل حامد ان دعاوي التفريق التي تنظر فيها المحاكم كونها  تشكل مصدر زعزعة الثقة  فالصيغة التي تبرز من تلك الدعاوي التي يتابعها القراء والمتابعين تستهدف التفريق بدعوى انتماء الزوج لعصابات داعش حيث يشير الى ان صحيفة موصلية باسم انباء الموصل والصادرة يوم الثلاثاء 7 ايلول قامت بنشر الاعلانات الصادرة عن محكمة الاحوال الشخصية في تلعفر والتي نظرت في دعاوي التفريق بحدود نحو عشرة اعلانات اضافة للاعلانات المماثلة التي اصدرتها كلا من محاكم الاحوال الشخصية في الموصل والبعاج وهذا ما يشير الى وجود كم كبير من تلك الدعاوي التي تنتشر في المحاكم ويبت فيها القضاة لكن الابرز من تلك الدعاوي هو مجهولية محل سكن المدعي عليهم والتفريق يجري بدعوى انتمائهم بتنظيم داعش ويستطرد  حامد ان مثل تلك الدعاوي تؤشر الى ثغرات قضائية يتوجب التعامل معها بشكل جدي من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعرفة مصير هولاء المدعين عليهم والتاكد من انتمائاتهم بشكل جلي ولا ان تكون دعاوي التفريق التي يجري البت بها في المحاكم محددة باسلوب معين  يجري التعامل معه بشكل روتيني كنشر هذه الاعلانات والانتهاء من البت بالقضية لصالح المدعية صاحبة الشكوى واجراء التفريق  بشكل قطعي بنااءا على حثيثيات القضية .. فيما يقول محسن عبد الرحمن ان تنظيم داعش لم ينتهي في مدينة الموصل برغم تاكيدات الجهات الحكومية او القوات الامنية  فرغم  الاخبار المتواترة عن العثور عن مخازن الاسلحة الخاصة لتلك التنظيمات او القاء القبض على  المتعاطفين او المنتمين للتنظيم  واعدادهم ليست بالعدد الكبير من خلال الاخبار وانتشار القوات الامنية  الكثيف في ازقة المدينة ومناطقها وتقاطعاتها لكن مثل تلك الدعاوي تبرز امر خطير يؤشر نخر في المجتمع الموصلي ومجتمع المحافظة بسبب الاعداد الكبيرة لدعاوي التفريق والنظرة الضيقة التي سينظر اليها المجتمع للمدعية او الزوجة المطلقة كون زوجها  منتمي لتلك التنظيمات واحتمالية التفريق بينهما  بعد انتهاء تلك الازمة ليعاد تزويجهما من جديد برغم اختفاء تلك العناصر وعدم الاشارة الى مصير  هولاء المقاتلين ممن انتموا للتنظيم وقاموا بافعالهم الشنيعة وارتكبوا كل المحرمات في مدينة الموصل ابان سيطرة التنظيم  للفترة من عام 2014 وحتى ايام التحرير التي تكللت  بطرد عناصر التنظيم.

محاكم الاحوال

ويحصي فؤاد قاسم  اعلانات التفريق التي تنشرها محاكم الاحوال الشخصية في صحف الموصل وعينه تابع بقلق  تلك الدعاوي التي يؤكد انها من نتاج ايام المحنة ويتوجب ان تكون هنالك وقفات سواء من خلال الاقسام الاكاديمية لمناقشة تبعات تلك الزيجات التي انتهت بالتفريق من قبل المدعيات بدواعي انتماء ازواجهن للتنظيم  وكان عليهم  ابراز تلك المؤشرات من خلال التعاون مع الاجهزة الامنية وابراز تصرفات تلك العناصر  ومعرفة دواعيها بالانتماء للتنظيم والانجرار وراء ارتكاب الكثير من الافعال التي اسهمت بتخريب مجتمع المدينة  وطرد المكونات وارغامها على التهجير والنزوح من مدنها .

مشاركة