ستوكهولم (أ ف ب) – تعتزم مدينة ستوكهولم تقليص عدد دراجات السكوتر الكهربائية على طرقاتها إلى النصف، بموجب قرار أصدرته بلدية العاصمة السويدية الاثنين يفرض حيازة تصريح من الشرطة للتنقل بهذه الدراجات التي يتسبب انتشارها الكبير بمشكلات للسكان.
هذا التدبير الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير إثر إقراره من أكثرية تضم تحالفا بين الأحزاب البيئية واليمين، يترافق أيضا مع تقليص عدد الجهات المسموح لها بتأجير هذا النوع من الدراجات من ثمانية إلى ثلاثة.
بذلك، سيتراجع العدد الإجمالي لدرجات السكوتر المتاحة للاستخدام الحر من 23 ألفا إلى 12 ألف دراجة كحد أقصى في الأول من كانون الثاني/يناير، مع سقف محدد بأربعة آلاف دراجة لكل جهة تأجير كحد أقصى.وكما في عواصم أخرى بينها أوسلو وكوبنهاغن المجاورتين، دفعت المشكلات المتصلة بالانتشار الكبير لدراجات السكوتر (كتسببها بحوادث أو ركنها عشوائيا)، بالمسؤولين البلديين في ستوكهولم إلى ضبط الوضع.
وأوضح ناطق باسم الأحزاب البيئية في ستوكهولم لوكالة فرانس برس أن الإعلان عن هوية الجهات الثلاث التي سيُسمح لها بتأجير دراجات السكوتر سيحصل “خلال الأسابيع المقبلة”، وهي ستكون الجهات الأقل تسببا للمشكلات في السابق، على قاعدة معايير موضوعية. ومن بين الشركات الناشطة في هذا القطاع في العاصمة السويدية ثمة شركات معروفة من أمثال “بولت” و”لايم” و”بيرد” و”تاير”.
