خلافات تعصف بالبرلمان حول قانون الانتخابات ونقابة المحامين تطلب حلّه واعلان حكومة انتقالية في العراق

1602

‭ ‬بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬

قدمت‭ ‬نقابة‭ ‬المحامين‭ ‬مقاربة‭ ‬للوضع‭ ‬العراقي‭ ‬مقترحة‭ ‬حلولا‭ ‬عملية‭ ‬لانقاذ‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬ا‭ ‬لحالة‭ ‬المأساوية‭ ‬التي‭ ‬وصل‭ ‬لها‭ ‬،‭ ‬بينها‭ ‬حل‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وتكليف‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬شخصية‭ ‬وطنية‭ ‬لتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬انتقالية،‭ ‬فيما‭ ‬عصفت‭ ‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬الكتل‭ ‬السياسية‭ ‬حول‭ ‬قانون‭ ‬الانتخابات‭ ‬،‭ ‬وبحسب‭ ‬مصدر‭ ‬برلماني،‭ ‬الاربعاء،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تأجيل‭ ‬جلسة‭ ‬البرلمان‭ ‬لحين‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬صيغة‭ ‬توافقية‭ ‬بشأن‭ ‬المواد‭ ‬المختلف‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الانتخابات‭. ‬وقال‭ ‬المصدرإنه‭ “‬تم‭ ‬تأجيل‭ ‬جلسة‭ ‬البرلمان‭ ‬لحين‭ ‬الاتفاق‭ ‬داخل‭ ‬اللجنة‭ ‬القانونية‭ ‬على‭ ‬صيغة‭ ‬توافقية‭ ‬حول‭ ‬المواد‭ ‬المختلف‭ ‬عليها‭”. ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه،‭ ‬أن‭ “‬من‭ ‬تلك‭ ‬المواد‭ ‬المادة‭ ‬‮١٥‬‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالدوائر‭ ‬الانتخابية‭ ‬المتعددة‭ ‬او‭ ‬الدائرة‭ ‬الواحدة‭”. ‬فيما‭ ‬وكانت‭ ‬نقابة‭ ‬المحامين‭ ‬العراقيين‭ ‬،‭ ‬اقامت‭  ‬الأربعاء‭ ‬،‭ ‬مؤتمراً‭ ‬صحفياً‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬النقابة‭ ‬ببغداد‭ ‬،‭ ‬لإعلان‭ ‬رؤيتها‭ ‬المهنية‭ ‬لمعالجة‭ ‬الوضع‭ ‬العراقي‭ ‬الراهن‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الإستجابة‭ ‬لمطالب‭ ‬الحراك‭ ‬الشعبي‭ ‬السلمي‭ .  ‬و‭ ‬قرأ‭ ‬النقيب‭ ‬ضياء‭ ‬السعدي‭ ‬بيانه‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬سط‭ ‬حضور‭ ‬اعلامي‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬في‭ ‬أدناه‭ ‬نص‭ ‬البيان‭ :  ‬نقابة‭ ‬المحامين‭ ‬العراقيين

رؤية‭ ‬مهنية‭ ‬لمعالجة‭ ‬الوضع‭ ‬العراقي‭ ‬الراهن‭ ‬والاستجابة‭ ‬لمطالب‭ ‬الحراك‭ ‬السلمي‭: ‬تابعت‭ ‬نقابة‭ ‬المحامين‭ ‬العراقيين‭ ‬باهتمام‭ ‬بالغ‭ ‬حركة‭ ‬الاحتجاج‭ ‬السلمية‭ ‬الشعبية‭ ‬الواسعة‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬في‭ ‬الفاتح‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭ ‬الماضي،‭ ‬والتي‭ ‬ما‭ ‬تزال‭ ‬مستمرة‭ ‬بزخم‭ ‬وحيوية‭ ‬وشمولية‭ ‬لمختلف‭ ‬الشرائح‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والنقابات‭ ‬والاتحادات‭ ‬والجمعيات‭ ‬المختلفة،‭ ‬وانشغلت‭ ‬منذ‭ ‬بدايتها‭ ‬بإدارة‭ ‬حوار‭ ‬متنوّع‭ ‬مع‭ ‬الفاعليات‭ ‬والأنشطة‭ ‬الفكرية‭ ‬والسياسية‭ ‬والحقوقية‭ ‬الرسمية‭ ‬وغير‭ ‬الرسمية،‭ ‬بهدف‭ ‬تلبية‭ ‬مطالبها‭ ‬العادلة‭ ‬والمشروعة‭ ‬،كما‭ ‬حذّرت‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬دخول‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬صراع‭ ‬مفتوح‭ ‬وفوضى‭ ‬لا‭ ‬تحمد‭ ‬عقباها،‭ ‬وسعت‭ ‬بما‭ ‬تملكه‭ ‬من‭ ‬إرث‭ ‬تاريخي‭ ‬ودور‭ ‬نقابي‭ ‬ومهني‭ ‬ومسؤولية‭ ‬وطنية‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬العدالة‭ ‬والحقوق‭ ‬لتأمين‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬سلمية‭ ‬للأزمة‭ ‬المستعصية،‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬اتسمت‭ ‬بانسداد‭ ‬الآفاق‭ ‬والتي‭ ‬عكست‭ ‬ضعف،‭ ‬بل‭ ‬وانعدام‭ ‬الثقة‭ ‬بنظام‭ ‬المحاصصة‭ ‬الطائفي‭ – ‬الإثني،‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬طريق‭ ‬مسدود‭.‬

ولأن‭ ‬البلاد‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬أوضاع‭ ‬استثنائية‭ ‬تهدد‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬التشظي‭ ‬والتشتت‭ ‬والتنازع،‭ ‬فلا‭ ‬بدّ‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬حلول‭ ‬ومعالجات‭ ‬استثنائية‭ ‬طبقاً‭ ‬للمبدأ‭ ‬الفقهي‭ ‬الذي‭ ‬يقول‭ ‬إن‭ ‬للضرورة‭ ‬أحكام،‭ ‬ولأننا‭ ‬كرجال‭ ‬قانون‭ ‬نفترض‭ ‬الاحتكام‭ ‬إلى‭ ‬قواعده‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وإلى‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬الحلول‭ ‬السلمية‭ ‬والواقعية‭ ‬والإنسانية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬لتجنب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخسائر‭ ‬في‭ ‬الأرواح‭ ‬والأموال‭ ‬والممتلكات،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والنظام‭ ‬العام‭ ‬وحماية‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬تمهيداً‭ ‬لإصلاحات‭ ‬ممكنة‭ ‬وواقعية‭ ‬ومتدرّجة،‭ ‬فان‭ ‬نقابة‭ ‬المحامين‭ ‬العراقيين‭ ‬ندعو‭ ‬لتلبية‭ ‬المطالب‭ ‬العادلة‭ ‬والمشروعة‭ ‬بصورة‭ ‬عاجلة‭ ‬وسريعة‭ ‬وتحديد‭ ‬سقوف‭ ‬زمنية‭ ‬لذلك‭ : ‬ان‭ ‬التظاهرات‭ ‬والاحتجاجات‭ ‬المستمرة‭ ‬والمتصاعدة‭ ‬وعلى‭ ‬امتداد‭ ‬العراق‭ ‬‭,‬‭ ‬تشكل‭ ‬ثورة‭ ‬شعبية‭ ‬عارمة‭ ‬رغم‭ ‬التفنن‭ ‬بوسائل‭ ‬القتل‭ ‬والخطف‭ ‬والاعتقال‭ ‬والاعداد‭ ‬الهائلة‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬والجرحى‭ ‬والمصابين‭ ‬‭,‬‭ ‬ولابد‭ ‬من‭ ‬الاستجابه‭ ‬الفورية‭ ‬لمطالبها‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬البوابة‭ ‬الحقيقية‭ ‬نحو‭ ‬معالجة‭ ‬الإرث‭ ‬الخطير‭ ‬والمتراكم‭ ‬للعملية‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬احتلاله‭ ‬سنة‭ ‬2003‭ ‬‭,‬‭ ‬لانها‭ ‬تمثل‭ ‬ارادة‭ ‬جميع‭ ‬العراقيين‭ ‬وعلى‭ ‬امتداد‭ ‬الوطن‭ ‬‭,‬‭ ‬ولامناص‭ ‬الا‭ ‬الاقرار‭ ‬والاعتراف‭ ‬بها‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬اكتسبت‭ ‬شرعيتها‭ ‬من‭ ‬انها‭ ‬مؤيدة‭ ‬من‭ ‬اغلب‭ ‬أبناء‭ ‬شعب‭ ‬العراق‭ ‬‭,‬‭ ‬مما‭ ‬يتطلب‭ .  ‬اولاً‭ : ‬حل‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالاغلبية‭ ‬المطلقة‭ ‬لعدد‭ ‬اعضائه‭ ‬‭,‬‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬ثلث‭ ‬أعضائه‭ ‬طبقاً‭ ‬للمادة‭ (‬64‭) ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬‭,‬‭ ‬كآلية‭ ‬وارده‭ ‬فيه‭ ((‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تحفظنا‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العيوب‭ ‬والمثالب‭ ‬الوارده‭ ‬في‭ ‬الدستور‭ ‬والالغام‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬احتواها‭))  ‬1-‭ ‬تكليف‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬شخصية‭ ‬وطنية‭ ‬عراقية‭ ‬تتوفر‭ ‬فيه‭ ‬كافة‭ ‬الشروط‭ ‬والمواصفات‭ ‬والمعايير‭ ‬لرئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتشكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬الانتقالية‭ ‬‭,‬‭ ‬طبقاً‭ ‬لما‭ ‬هو‭ ‬معلن‭ ‬ومكتوب‭ ‬من‭ ‬ساحات‭ ‬الانتفاض‭ ‬والاعتصام‭ .‬

2-‭ ‬تحديد‭ ‬مفردات‭ ‬البرنامج‭ ‬والبيان‭ ‬الوزاري‭ ‬كمهمات‭ ‬اساسية‭ ‬تضطلع‭ ‬بها‭ ‬الوزارة‭ ‬الانتقالية‭ ‬وتكون‭ ‬ملزمة‭ ‬بتنفيذها‭ ‬خلال‭ ‬المدد‭ ‬الزمنية‭ ‬القصيرة‭ ‬اللازمة‭ ‬للتنفيذ‭ . ‬3‭- ‬على‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬ماتقدم‭ ‬عبر‭ ‬عملية‭ ‬سلسة‭ ‬يراعى‭ ‬بنظر‭ ‬الاعتبار‭ ‬مطالب‭ ‬حركة‭ ‬الاحتجاج‭ ‬والانتفاض‭ ‬الشعبي‭ . ‬ثانياً‭ : ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬دستور‭ ‬جديد‭ ‬أو‭ ‬تعديل‭ ‬الدستور‭ ‬الحالي‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬القيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬الديمقراطية‭ ‬ودون‭ ‬المساس‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والحريات،‭ ‬وبما‭ ‬يعزز‭ ‬المساواة‭ ‬والشراكة‭ ‬والعدالة،‭ ‬ولاسيّما‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬خبراء‭ ‬ومختصون‭ ‬وأكاديميون‭ ‬مشهود‭ ‬لهم‭ ‬بالاستقامة‭ ‬والمهنية،‭ ‬ويمكن‭ ‬للنقابة‭ ‬أن‭ ‬ترشح‭ ‬عدداً‭ ‬منهم‭ ‬ممن‭ ‬لهم‭ ‬باع‭ ‬طويل‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الحقوقي‭ ‬والفكري‭ ‬وفي‭ ‬القوانين‭ ‬والحقوق‭ ‬الدستورية‭. ‬ثالثاً‭ : ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬من‭ ‬المختصين‭ ‬وأصحاب‭ ‬الخبرة‭ ‬لإعداد‭ ‬قانون‭ ‬انتخابات‭ ‬جديد‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬محامون‭ ‬وأكاديميون‭ ‬وحقوقيون‭ ‬ممن‭ ‬يتمتعون‭ ‬بالنزاهة‭ ‬والوطنية،‭ ‬مستفيدين‭ ‬من‭ ‬معالجة‭ ‬النواقص‭ ‬والثغرات‭ ‬والعيوب‭ ‬التي‭ ‬احتوتها‭ ‬القوانين‭ ‬السابقة‭.  ‬رابعاً‭ : ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬بالهيئات‭ ‬المستقلة‭ ‬وإبعاد‭ ‬المواقع‭ ‬الأساسية‭ ‬والحسّاسة‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬له‭ ‬علاقة‭ ‬بالتقاسم‭ ‬الوظيفي‭ ‬المذهبي‭ ‬والطائفي،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مشروع‭ ‬مستقبلي‭ ‬لتحريم‭ ‬الطائفية‭ ‬وتعزيز‭ ‬المواطنة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلى‭ ‬ونقابة‭ ‬المحامين‭ ‬والنقابات‭ ‬والاتحادات‭ ‬المهنية‭ ‬الأخرى‭. ‬

خامساً‭ : ‬كشف‭ ‬الحقيقة،‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬حصل؟‭ ‬ولماذا‭ ‬حصل؟‭ ‬وتحديد‭ ‬المسؤولية‭ ‬طبقاً‭ ‬لقواعد‭ ‬العدالة‭ ‬الانتقالية‭ ‬والهدف‭ ‬هو‭ ‬جبر‭ ‬الضرر‭ ‬وتعويض‭ ‬الضحايا‭ ‬وإصلاح‭ ‬الأنظمة‭ ‬القانونية‭ ‬والقضائية‭ ‬والأمنية،‭ ‬لكي‭ ‬لا‭ ‬تتكرر‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬الانتهاكات‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬بدّ‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬أسس‭ ‬معالجة‭ ‬وطنية‭ ‬عامة‭ ‬وشاملة‭ ‬وقانونية‭ ‬ومجتمعية،‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬الإقصاء‭ ‬والإلغاء‭ ‬والتهميش‭.‬

سادساً‭ : ‬تحريك‭ ‬ملفّات‭ ‬الفساد‭ ‬وملاحقة‭ ‬الفاسدين‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬دور‭ ‬القضاء‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لكي‭ ‬يستطيع‭ ‬العمل‭ ‬بحيدة‭ ‬ونزاهة‭ ‬واستقلالية‭ ‬ومهنية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تفعيل‭ ‬أجهزة‭ ‬الرقابة‭ ‬الأخرى‭.‬

سابعاً‭: ‬تتحمل‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭ ‬مسؤولية‭ ‬إجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬جديدة‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬وفقاً‭ ‬للدستور‭ ‬الجديد‭ ‬وقانون‭ ‬الانتخابات‭ ‬الجديد‭ ‬والهيئة‭ ‬المستقلة‭ ‬للانتخابات،‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬غير‭ ‬قابل‭ ‬للتمديد،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتعهّد‭ ‬أعضاؤها‭ ‬عدم‭ ‬الترشح‭ ‬فيها‭ ‬وعدم‭ ‬قبول‭ ‬أي‭ ‬منصب‭ ‬إداري‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬التي‭ ‬تنبثق‭ ‬عن‭ ‬الانتخابات‭ ‬الجديدة‭.‬

ثامناً‭ : ‬يقع‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭ ‬وضع‭ ‬خطط‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬بجميع‭ ‬جوانبها‭ ‬موضع‭ ‬التطبيق،‭ ‬لاسيّما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إيجاد‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬وتقليص‭ ‬البطالة‭ ‬وتحسين‭ ‬مستوى‭ ‬المعيشة،‭ ‬وإيجاد‭ ‬نظام‭ ‬جديد‭ ‬للرواتب‭ ‬بتقليص‭ ‬الفوارق‭ ‬بين‭ ‬الحد‭ ‬الأعلى‭ ‬والأدنى‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬رواتب‭ ‬المتقاعدين،‭ ‬وتوفير‭ ‬المستلزمات‭ ‬الضرورية‭ ‬للخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬والتعليمية‭ ‬والضمان‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ووضع‭ ‬الخطط‭ ‬المناسبة‭ ‬لمعالجة‭ ‬مشاكل‭ ‬السكن‭ ‬والبيئة‭ ‬والبلدية‭ ‬وغيرها‭.‬

تاسعاً‭ : ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬مستشارين‭ ‬بموازاة‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭ ‬ويقدم‭ ‬لها‭ ‬الاستشارات‭ ‬الضرورية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬مشاريع‭ ‬بعض‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬تتطلبها‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬2020،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬يرشح‭ ‬أي‭ ‬عضو‭ ‬من‭ ‬أعضائه‭ ‬الـ100‭ ‬لأي‭ ‬منصب‭ ‬نيابي‭ ‬أو‭ ‬وزاري‭ ‬أو‭ ‬إداري‭. ‬ويمكن‭ ‬للمجلس‭ ‬أن‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خبراتها‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬يحتاجها‭.‬

مشاركة