د. فاتح عبدالسلام
ليس استنادًا الى ما قاله وزير المالية امام البرلمان العراقي حول الحاجة الى خمس سنوات لكي تثمر خطة الاصلاح الاقتصادي، ذلك انَّ مقدار الخراب من العظم والجسامة ما جعله واضحاً بقوة لا يحتاج الى خبراء لكشفه وتشخيصه ، لكن المهم الذي لم يعالجه الوزير ذلك أنّه أمر أكبر من وزارة بعينها أو حكومة بذاتها، هو مفردات الخطة التي ستصلح هذا الانهيار ومن هي الادوات والوسائل القادرة على تنفيذ الاصلاح ومواجهة منظومات الفساد الراسخة سياسياً قبل أن تكون متجذرة اقتصادياً. بلا شك أنَّ البلد يحتاج الى قوانين جديدة، وإذا استوجب الامر اجراء تعديل في الدستور بما يضمن الحقوق العامة للدولة والاجيال المقبلة من الثروة والمال .
اللافت ان الدولة لا تعرف حجم كمية النقد العراقي المتداول في الاسو،اق والبنوك والموجودات في الخارج ايضاً. وهذا يعني عدم معرفة كمية المزور أيضاً.
في بريطانيا في خلال العشرين سنة الاخيرة جرى تبديل طباعة العملة الوطنية مرتين لبعض الفئات. وهذا الاجراء يجبر كل من لديه اموال أن يودعها في البنوك لكي يحصل على الطبعة الجديدة من العملة التي ستكون وحدها صالحة للتنداول بعد مرور مهلة زمنية ستة أشهر أو أكثر، حتى فئة الجنيه الاسترليني الواحد من العملات المعدنية تم تغييره في اصدار جديد. بهذا الخطوة استطاع البنك المركزي البريطاني أن يعرف كمية النقد المتداول لفئة او فئتين في اطار استكمال تدريجي لجميع اصدارات الفئات النقدية.
وهي خطوة ضريبية ناعمة ومؤثرة جداً في جعل الاموال تمر من خلال البنوك فقط . فضلا عن أمور فنية وطباعية وصحية تقتضي ايقاف تداول فئة من عملة والمجيء بطبعة اخرى لها، وكما حصل في بريطانيا فإن العملة المطبوعة الجديدة تتوافر على جزئ بلاستيكي يمنع التزوير نهائياً.
هناك من يقول ان الحكومة مؤقتة ومهمتها الانتخابات فقط، وهذا صحيح لكن الحكومة التي ستليها ستغرق في الوضع المتفسخ مالم تفكر جدياً في خطوات عملية .
رئيس التحرير-الطبعة الدولية
fatihabdulsalam@hotmail.com
