خطة سرية للتعليم العراقي
فاتح عبدالسلام
أقرأ في هذه الأيام أخباراً عن خطة استراتيجية للتربية والتعليم في العراق، تضع أفقاً زمنياً في حدود نهاية 2015 لزيادة عدد الملتحقين بالدراسة الابتدائية ورياض الأطفال ومكافحة الأمية تشمل 33 مليون عراقي. والفكرة بحد ذاتها مثيرة للاهتمام وتستحق الوجود والنمو ولا أناقش في هذه السطور إمكاناتها وواقعية تنفيذها، لكن لا توجد معلومات عن كيفية اجتراح هذه الخطة الاستراتيجية. مَنْ الذي وضع أفكارها و مَنْ ناقشها وجرحها وعدّلها وطوّرها، لكي يكون المدى العلمي والتربوي واضحاً في خدمة عملية تنمية جيل؟ ذلك إن هناك إشكالية مخيفة، هي احتمالية عالية في إمكانية هيمنة أفكار سياسية أيديولوجية على عقلية إدارة التربية والتعليم، ما يستدعي السؤال المهم حول أسباب استمرار إناطة مسؤوليات التعليم والتربية إلى سياسيين من أحزاب محجورة في أفكار لا تستطيع مغادرتها بحكم عوامل عدة وتخضع لتصنيفات لن تكون جامعة لكل العراقيين مهما جرى تزيين الأوصاف.
وزارة التعليم أو وزارة التربية لابد أن تكون خارج التصنيفات السياسية وإلاّ فإنه من الصعب فصل ظلال سياسية قاتمة على مسار جيل لابد ان ينشأ في رحاب فضاء من الحرية الفكرية التي تحترم خياراته ولا تصادرها مهما كانت بعيدة عن نظريات حزبية ضالعة في أوهام وعُقد… وأحياناً أحقاد.
لا تقل خطورة أجهزة التعليم والتربية عن خطورة مؤسسات الجيش والقوات المسلحة التي يجب أن تكون مهنية ومستقلة لحفظ التوازنات في بلاد تعصف بها رياح شتى.
هذه ليست اتهامات ضد أحد بقدر كونها حاجة لتكون الخطط الاستراتيجية للتعليم مفتوحة أمام أصحاب الرأي من المختصين بشتى أنواع المعارف والخبرات لاسيما أولئك الذين اطلعوا على تجارب عالمية وعايشوها وربّما كانوا عناصر مسهمة فيها. أصحاب الخطة يقولون إنها خارطة طريق، لكن ليس كل العراقيين يعرفون ذلك الطريق المقصود أصلاً وربّما ليسوا راغبين في سلكه.
إنها خطة يجب أن تكون في إطار علني من المناقشة، فهي ليست سرية إلاّ إذا كانت فعلاً تنطوي على سرية معينة
هل نحتاج إلى إجراء استفتاء على بنود خطة استراتيجية للتعليم إذا كانت تلامس جوانب تلقى اعتراضات من جهات سياسية تحسب كل صيحة عليهم. خطة تحمل اسم التعليم النوعي تحتمل أسئلة نوعية صعبة لابدَّ من التصدي لها بشجاعة.
ولنا عودة للموضوع ذاته.
AZP20
