القشة التي تطيح بالحكومة
خصخصة الكهرباء
في الوقت الذي تتصاعد فيه الاستعدادات للانتخابات ويمني المرشحون أنفسهم بالفوز يشتد فيه يأس المواطنين من السلطات الثلاث وتتصاعد موجات الغضب الجماهيري لتردي أوضاع البلاد في مختلف الصعد إذ تُصعدُ أزمة خصخصة الكهرباء حالة الانكسار في نفوس المواطنين وتثني عزيمتهم عن المشاركة في الانتخابات المقبلة التي ان لم يفلح الداعون الى تأجيلها .
مخاطر التفجيرات
وعندما يرمق المواطنون الطرف الى الثمر الذي جنوه من مشاركتهم في الانتخابات وتحملهم مخاطر الانتحاريين والتفجيرات وغيرها من مخاطر الفوضى الأمنية منذ أول انتخابات جرت بعد سقوط صدام حسين وانهيار سطوته الفولاذية يرون تراجع الواقع الصحي الذي حرمهم من ابسط حقوقهم في تأمين العلاج لمرضاهم وتردي أوضاع الراقدين بالمستشفيات في عموم البلاد وقد صرفت أموال كثيرة على بناء المشافي وبنايات منعت الهواء النقي على المرضى الراقدين فيها , بسبب عدم التخطيط وحساب الجدوى الفعلية والحقيقية من هذه البنايات , ونتجت هذه البنايات من اجتهادات شخصية لأعتزاز كل مسؤول في السلطات الثلاث بنفسه ورأيه هو الاصوب يضاف إليها تعدد الجهات المسؤولة عن إدارة الأموال أما المشاريع التي أنجزت فهي الأخرى مشاريع دفنت تخصيصات الميزانيات الانفجارية تحت التُراب وذلك من خلال إلزام الحكومات المحلية بالمحافظات على صرف أموال الميزانية قبل حلول نهاية السنة المالية لكونها بلا تخطيط للمشاريع وجدواها الاقتصادية والنفعية أما الذي يرجع البصر إلى بُئس المنافذ الحدودية فيرتدد إليه خاسئا متحسرا على الأموال التي تقبضها الدولة من تلك المنافذ وهو لا يجد دورة مياه أو مصطبة يجلس عليها لينتظر دورة في الإجراءات ويزداد حسرة عندما يعبر الى الدول المجاورة ويقارن خدمات تلك الدول بدولتنا وغيرها من الخدمات ولا أُريد أن اعرض خيبة الأمل التي مُني بها العراقيون بعد نيلهم الحرية التي كان ثمنها غاليا كلفهم الآلف من الأمتار المكعبة من الدم وغيرها من التضحيات التي لم تثمر حتى ألان ناهيك عن تمدد المشاريع التي مازالت أعمالها متعثرة .
ولو تحدثنا عن خدمات الموانئ والدوائر الساندة لها وكذلك البلديات وشركات الاتصال التي تلعب بمقدرات المواطنين من خلال رداءة الاتصال ورفع تعرفه بطاقات التعبئة والضرائب والمصارف التي بات المواطن لا يُؤمن على أمواله إن استودعها في تلك المصارف لأنه لا يستطيع استردادها إلا بعد دفع الرشا خاصة المساكين الذين يبيعون بيوتهم ليشتروا غيرها وليستفادوا من فائض الثمن ليواصل عيشه أو إنفاقه على مرض احد من إفراد عائلته , لوجدنا الحسرة تكبر ويزداد غيظ النفوس وأسفها عن المشاركة بالانتخابات التي نتج عنها السلطات التشريعية والتنفيذية منذ عام 2003 إلى أن وصلت إلى حد سكاكينها لتسلخ جلود المواطنين وتخصخص الكهرباء التي أنفقت عليها الدولة الميزانيات بكل تسمياتها ابتداء من الانفجارية وانتهاء بالانتحارية !!!, وقد أدرك المواطن إن خصخصة الخدمات ومنها الكهرباء لا تشمل المواطنين الأصليين في البلدان المجاورة أو غيرها من البلدان بعد أن فُكت أغلال قدميه وأصبح بوسعه السفر والعودة متى ما شاء مما يسهل نقل الخدمات التي تقدم للمواطنين , لان معظم الخدمات في تلك البلدان تقدم لمواطنيهم مجانا أو برسوم رمزية تتقاضها الدولة .
وفي الوقت الذي نقترب فيه من الانتخابات , تتصاعد أزمة خصخصة الكهرباء وتسهم في صعوبة أقناع المواطنين بالمشاركة بالانتخابات المقبلة مما يطيح بكراسي الحكومة ويهد أمال وأماني المرشحين بالفوز . ولا يلام الذي انذر لأنه اعذر . وقبل ذاك وهذا نتساءل ماذا قدم السابقون حتى يُقدم اللاحقون ؟
محمد خزعل – البصرة
