سوق المكلفين جزئياً
خدمة العلم أو التجنيد العسكري الألزامي
محمد عبد القادرعبد الرحمن
مقدمة
لم أكن أرغب بالكتابة حول هذا الموضوع الذي كُتب عنه من قبل البعض وتكلم عنه آخرين وتأجلت مناقشته في مجلس النواب مؤخرا ومن المحتمل مناقشته مرة أخرى بأعتباره ضرورة لأمن العراق وأستقراره كما يراها البعض.وبنفس الوقت فهو جزء من البناء التربوي وألأجتماعي كونه يعلم الشباب على النظام والخشونة . ولأهمية هذا الموضوع ولأحتمال طرحة مرة أخرى وددت الكتابة عنه كوجهة نظر من أجل الفائدة العامة.
1.اسس بناء القوات المسلحة
قبل الدخول في مناقشة هذا الموضوع المهم لابد من معرفة الأسس التي تبنى عليها القوات المسلحة التي يطلق عليها الخطة السوقية (الأستراتيجية) العسكرية لبناء القوات المسلحة والتي تعتبر الأساس الذي تبنى عليها القوات المسلحة حجما ونوعا وتسليحا وتجهيزاوتدريبا وأستخداماَ والتي يفترض أنها أخذت بنظر الأعتبار عند بناء القوات المسلحة العراقية .
تشتمل هذه الخطة على العديد من العوامل وهي :
تهديد محتمل
أ.النظرية السياسة للدولة بضمنهاالاهداف السياسيه لها..
ب.الاهداف السياسية / العسكرية للدولة للفترة الراهنة والمقبلة.
ج.التهديدات القائمة والمحتملة وبضمنها شكل الحرب المقبلة وطبيعتها واتجاهات التهديد المحتملة
د.طبيعة التهديد المحتمل من حيث المكان والزمان والامكانات. طبيعة الصراع المحتمل وشدته من ناحية كونه تقليديا أوكتلويا ..
هت.العقيدة العسكرية للدولة وقواتها المسلحة.
و.جغرافية البلد والوضع السياسي / الجغرافي وبضمن ذلك الاهداف الحيوية وطبيعة تضاريسه ومناخه
ز.القوات المسلحة الجاهزه والمطلوب تهيئتها لتحقيق الاهداف المطلوبة للبناء العسكري لتلك القوات.
ح.منظومة القيادة والسيطرة السوقية للقوات المسلحة.
ط.المستوى العام للقوات المسلحة العاملة الحالية وكفاءتها وقدراتها القتالية وكفاءة منظوماتها الإدارية.
ي.التطور التقني في القوات المسلحة ونوعية اسلحتها وتجهيزاتها.
ك.الإمكانات المادية والبشرية (الموارد المتيسرة) للقوات المسلحة.
- نظرا لسعة هذا الموضوع وعدم القدرة على عرض كل تفاصيله ضمن هذا الموقع لذا سأتطرق الى بعض العوامل المهمة والتي لها تأثير مباشر على عملية البناء
آ. النظرية السياسية والعقيدة العسكرية
لكل دولة نظام سياسي والنظام السياسي لابد وان تكون له نظرية سياسية يعمل من اجل تحقيقها من خلال هدف أو مجموعة اهداف وهذه الأهداف تنفذ من خلال سياسة عامة وأستراتيجية عامة أو شاملة ومنها تتفرع السياسات والأستراتيجيات الأختصاصية ومن ضمن تلك الأهداف لابد وأن يكون هناك هدف سياسي /عسكري ومن خلال هذا الهدف تصاغ العقيدة العسكرية التي تعتبر بمثابة ظل السياسة في الميدان لأنها تنعكس على كافة النشاطات العسكرية بدءاً بالسياسة الدفاعية والأستراتيجية العسكرية التي تترجم في الواقع الى عملية بناء القوات المسلحة حجما ونوعاً وتسليحا وتجهيزا وأستخداماً .
ب . التهديدات الداخلية والخارجية المعادية
تعتبر التهديدات المعادية الداخلية والخارجية من أهم العوامل المؤثرة على بناء القوات المسحلة من ناحية الحجم والنوع والتسليح والتجهيز والتدريب لأن القوات المسلحة وجدت اساسا لمواجهة تلك التهديدات .
أن مهمة تحديد التهديدات الخارجية والداخلية هي مهمة القيادة العامة للقوات المسلحة من خلال مجلس الأمن الوطني الذي عليه التوصل من خلال التحليل والدراسات للعديد من العوامل الداخلية والخارجية الى تحديد تلك التهديدات ووضع أسبقيات لدرجة خطورتها على أمن البلاد . وتدخل ضمن توجيات القائد العام للقوات المسلحة الى وزارة الدفاع التي ستقع عليها مسؤولية تنفيذ تلك التوجيهات في عملية بناء القوات المسلحة.
ج .الوضع الأقتصادي للدولة
يعتبر الوضع الأقتصادي ( للدولة ) مؤثرا جدا على عملية بناء القوات المسلحة فبدون المال لايمكن بناء قوات مسلحة والموقف الأقتصادي يتناسب طرديا مع عملية البناء فكلما كان الموقف الأقتصادي جيداً كلما أمكن تخصيص المال المطلوب لعملية البناء، والعكس صحيح.
أن عملية البناء لايمكن أن تتم بدون تحقيق أمن وسلامة البلاد أرضا وشعباً ، لذا ينبغي أن تتناسب تخصيصات القوات المسلحة مع الحاجة الفعلية لتلك القوات ، كما أن عملية البناء كلما كانت سريعة وكفوءة كلما قلت الحاجة لوجود دعم خارجي الذي يكلف وجوده مبالغ كبيرة . كما ينبغي على المخططين مراعاة القدرات الذاتية العراقية والأستفادة منها وعدم الأعتماد كليا على الدعم الخارجي تحت حجة نقل الخبرات وغيرها التي تجدها تلك الجهات وسيلة لكسب موارد مالية . وهذا يتطلب أختيار أشخاص كفوئين يمتلكون خبرة عالية ومعروفين بنزاهتهم .
د. المستوى العام للقوات المسلحة العاملة وكفاءتها التدريبية وتقييم قدراتها القتالية وكفاءة منظوماتها الإدارية.
من الضروري معرفة الحجم الكلي للقوات المسلحة العاملة وأنواعها وتسليحها وتجهيزها وكفائتها التدريبية وقدراتها القتالية ومنظوماتها الأدراية وما هي الكلفة الأجمالية لها .
لم اتناول باقي العوامل للسبب الذي ذكرته بداية هذا الموضوع .
- بعد تكامل الدراسة المطلوبة ستكون القيادة على دراية بحجم ونوع القوات المسلحة المطلوبة لتحقيق أمن وأستقرار العراق . ومن الطبيعي أن تخرج الدراسة بعدة خيارات منها:
آ. عدم كفاية حجم ونوع القوات المسلحة الموجودة كما ونوعا.
ب. كفاية الحجم الحالي مع الحاجة لأعادة تنظيمه وتسلحيه بما يحقق الجانب الأقتصادي مع زيادة الكفاءة القتالية بأعتماد النوعية وليس الكمية .
ج. في حالة عدم كفاية الحجم الحالي لتحقيق أمن البلاد فقد تلجأ القيادة الى زيادة الحجم والنوع من خلال أضافة أعداد جديدة من المتطوعين أو اللجوء الى الخدمة الألزامية كوسيلة أخيرة. أو استخدام معدات قتالية متطورة لزيادة الكفاءة القتالية والتقليل من العنصر البشري. (أعتماد عملية البناء على النوع وليس الكم )
الخدمة العسكرية الألزامية
قبل القرار على فرض الخدمة الألزامية، لابد للمخططين وأصحاب القرار الأطلاع على تفاصيل الخطة العامة الأستراتيجية المشار أليها آنفا ومناقشة الأمور التالية :
- ما هو حجم القوات المسلحة العاملة حاليا بكل أنواعها وما هي كفائتها القتالية .
- ما هي التهديدات الخارجية والداخلية الحالية والمحتملة التي تواجه البلاد . من ناحية الحجم والنوع ودرجة الخطورة .
- ما هو حجم ونوع القوات المسلحة المطلوبة لمواجهة تلك التهديدات .
- ما هي نتائج المقارنة بين الحجم والنوع الموجود حاليا من القوات وبين الحجم والنوع المقترح لمواجهة التهديدات . يمكن ان تخرج دراسة نتائج المقارنة بأحد الخيارات التالية :
آ. الحجم الحالي يكفي لمواجهة التهديدات ب. الحجم الحالي للقوات المسلحة لا يكفي لمواجهة التهديدات من ناحية الحجم والنوع .وعندها تدعوا الحاجة الى أقتراح الحلول والتي يمكن ان تكون :
أولا . زيادة في الحجم البشري (وحدات أو تشكيلات قتالية ) أذا كان الحجم البشري الحالي لايكفي .
ثانيا . زيادة في انواع معينة من السلا ح مثلا (درع ، مدفعية ،صواريخ ، قوة جوية ، طائرات مسيرة ألخ) أذا كان النقص في النوع .
- أذا ظهرت الحاجة الى زيادة العنصر البشري زيادة كبيرة قد تدعو الحاجة الى اللجوء الى خيار الخدمة العسكرية الألزامية الكلية أوالجزئية . حسب متطلبات الموقف ، مع الأبقاء على خدمة التطوع كونها تمثل العنصر واللبنة الأساسية التي ترتكز عليها القوات المسلحة .
6 .أن خيار القبول بالخدمة الألزامية لتقوية القوات المسلحة قرار مهم جدا وينبغي أن يدرس بعناية فائقة للآسباب التالية:
آ . الحاجة الى منظومة متكاملة تتولى موضوع الخدمة الألزامية تشتمل على آولا . وجود قاعدة معلومات بشرية دقيقة لتعداد السكان حسب تصنفيهم (ذكور وأناث ، أعمارهم ، اسماء المشمولين بالخدمة الألزامية وخدمة الأحتياط من (18 -40) عاما وموقفهم الحالي (طلاب ،موظفين ، عمال ،فلاحين ، مع وضعهم الصحي وغيرها من معلومات معروفة لدوائر التجنيد ) .
ثانيا . أستحداث مديرية عامة للتجنيد مع أستحداث مديريات تجنيد في المحافظات وضباط تجنيد في الأقضية والنواحي من اجل تنظيم تلك المعلومات وأدامتها لتكون جاهزة عند الدعوة للخدمة .
ثالثا . حساب متطلبات التدريب للأعداد الأضافية التي ستلحق للخدمة حسب وجبات السوق المقررة سنويا من (مراكز تدريب أضافية وامريات ومديرية تدريب أساسي .وأسلحة وآليات ومتجهيزات وأبنية وأرزاق ألخ )
علما أن أحد متطلبات التدريب هو وجود مراكز تدريب قياسية .
المركز القياسي
يتالف مركز التدريب القياسي من مقر وخمس سرايا تدريب وسرية مقر ، كل سرية تدريب تظم (300 ) جندي مقسمة على خمس فصائل كل فصيل مؤلف من ثلاث حضائر وكل حضيرة مؤلفة من( 20) جندي وبذلك يكون الفصيل مؤلفا من (60) جندي (عدد أمري الفصائل (25) ضابط أمر فصيل أما عدد ضباط الصف المعلمين فهو (75) ضابط صف ولقد اعتمد هذا الرقم لعلاقته بقدرة الضابط المشرف على التدريب وقدرة ضباط الصف المعلمين لأن الرهط المناسب ينبغي ان لا يزيد على العشرين متدرب . .
مجمل أستيعاب المركز يكون (1500) جندي مستجد وقد يرتفع العدد عند الضرورة القصوى بمقدار( 300) جندي ليصبح (1800) جندي .
وكمثال لو حسبنا متطلبات وجبة السوق لسنة واحدة أستنادا الى نفوس العراق الحالية (40) مليون نسمة لوجدنا أن الوجبة السنوية للمسوقين للخدمة يزيد على مليون شخص ولو قبلنا بهذا الرقم وقسمنا تلك الوجبة على ثلاث وجبات لوجدنا ان حجم الوجبة الواحدة سيكون بحدود (330) ألف شخص ولو قسمنا هذا الرقم على أستيعاب مركز تدريب وهو (1500) جندي لكانت النتيجة الحاجة الى (220) مركز تدريب للوجبة الواحدة فهل بالأمكان توفير مثل هذا الرقم ؟ أو أقل منه بنسبة (5%) بعد طرح نسبة الطلاب والمؤجلين والمعفيين وغيرهم فسيكون الرقم (150) مركز تدريب وهو رقم تقريبي .
رابعا . حساب كلف هذا الأستحداث من كافة النواحي (مقرات ومعسكرات تدريب ، رواتب ، أسلحة ، مساعدات تدريب ، تجهيزات ، مستلزمات أدارية أليات ، تجهيزات ، أرزاق ألخ )
أن حساب الكلف الأجمالية مهمة جدا ولايجوز أستحداث أي تشكيل جديد حتى ولو كان بمستوى الفوج او الكتيبة مالم تحسب الكلفة والتأثير لهذا الأستحداث ويجب ان يكون المسؤولين بأعلى المستويات على علم بهذه التفاصيل قبل القرار على الأستحداث .
- أذا أظهرت المقارنة وجود نقص أو ضعف بالمعدات عندها يمكن سد هذا النقص أو الضعف من خلال تعزيز القوات المسلحة بالأسلحة والمعدات اللازمة مع تحسين ظروف التدريب من أجل زيادة القدرة القتالية .
ملاحظة أخيرة
- من الضروري معرفة الحجم الحقيقي للقوات المسلحة جيش وقوات أخرى ومعرفة القدرة القتالية لهذه القوات من خلال التدقيق والتفتيش والفحوصات .
- أن التجنيد العسكري الألزامي لايمثل الحل الأمثل بقدر ما يترتب عليه من معاضل كبيرة وأهمها النفقات التي ستنتزف الميزاية مع ما سيرافق ذلك من فساد مالي واداري لا يمكن السيطرة عليه .
ولكن هناك خيار آخر أكثر مرونة وأقل كلفة يمكن من خلاله سد نقص القوات المسلحة وهو التجنيد الألزامي الجزئي . (هذا المقترح مقترح شخصي طرحته كحل مناسب بدلا من الخدمة الألزامية الكلية)
القسم الثالث
التجنيد العسكري الجزئي
أذا اظهرت دراسات بناء القوات المسلحة المار ذكرها آنفا وجود حاجة لتعزيز القوات المسلحة بحجم معين من الأفراد فيمكن اعتماد فكرة التجنيد الجزئي لكون التجنيد العام سيشمل جميع الشباب من عمر (18- 19) عاما ولكون اعداد المشمولين كبيرة جدا مع ما يتطلبه وجودهم من أستحضارات كبيرة ومكلفة كما سبق وبيان ذلك مع ما تفرزه هذه الحالة من سلبيات كثيرة لذا فمن المفضل أختيار أسلوب التجنيد الجزئي .
ماهو التجنيد الجزئي
التجنيد الجزئي : هو تجنيد جزء من المشمولين بخدمة العلم بشكل سنوي وتدريبهم التدريب الأساسي كاملا ثم ألحاقهم الى الدورات الأختصاصية للصنوف ثم توزيعهم على الوحدات التي فيها نقص أو لغرض أستحداث تشكيلات جديدة .
اهداف التجنيد الجزئي
يهدف التجنيد الجزئي الى تحقيق الأهداف التالية :
- تدريب أعداد من الشباب تدريبا عسكريا وفنيا لسد او تعزيز القوات المسلحة بشباب مدرب عسكريا متميزاً .
- بناء أعداد من الشباب بناءا نفسيا وأجتماعيا من خلال برامج أنتقاء خاصة بعيدا النعرات القومية والدينية والمذهبية وبرامج تدريبية عسكرية وفنية تؤهلم للعمل كمقاتلين ومهنين بعد انتهاء خدمتهم العسكرية .
- تحقيق الجانب الأقتصادي للبلاد من خلال توفير كوادر مهنية مدربة قادرة على العمل في المؤسسات الصناعية المختلفة بكفاءة عالية بشكل مستمر وبهذه الطريقة يجري التخفيف عن كاهل الدولة بتوفير وظائف جديدة للشباب بشكل مستمر ما يقلل من نسب البطالة . كما يحقق التجنيد الجزئي توفيراً أقتصاديا للقوات المسحلة بتقليل نسبة أعداد المتطوعين في القوات المسلة تتناسب مع حجم المكلفين . (مثلا نسبة 80% متطوعين 20% مجندين ) .
أسس الخدمة العسكرية الجزئية
- أن مدة الخدمة في هذا الشكل من التجنيد تكون لمد (12) شهرا يسرح المجندون بعدها لتلتحق وجبة جديدة من المواليد للسنة التالية وهكذا . في حالة رغبة الجندي بالتطوع بعد اكمال خدمته يمكن شموله بهذه الخدمة وتحويله الى جندي متطوع أذا كانت هناك حاجة له.
- من أجل تحقيق فائدة أكثر يجري تدريب هؤلاء الجنود خلال وجودهم بمراكز التدريب على تدريبات فنية أضافية لأكسابهم مهارات فنية مثل (ميكانيك السيارات ،الحدادة ، كهرباء ، النجارة ، اللحام ، اعمال البناء ألخ) تعينهم على العمل بعد أكمال الخدمة العسكرية في مصانع وورش الدولة أو القطاع الخاص .
- تكون مدة التدريب ثلاثة أشهر وهي مدة التدريب الأساسي ومعها التدريب الفني بعدد ساعات تساوي التدريب الأساسي. يكون عدد ساعات التدريب الأساسي خلال الثلاث أشهر (180) ساعة تدريب عسكري اساسي ومثلها للتدريب الفني .يكون التدريب بمعدل (6) ساعات يوميا . ويمكن تقسيم الساعات التدريية أما (4) ساعات تدريب عسكري و (2) ساعة تدريب فني أو (3) ساعة تدريبية لكل قسم وحسب متطلبات المتدربين وتوفر القاعدة المادية للتدريب الفني. (رغم أن هذاالعدد من الساعات يعتبر كثيرا ولكن هناك مثل هذا العدد من الساعات مقبول ومجرب في ظروف معينة يتطلها موقف البلد )
- يكون راتب المشمولين بهذه الخدمة راتب جندي مكلف خلال مراحل التدريب الأساسي ويتقاضى راتب جندي متطوع عند التحاقة للعمل في التشكيلات العاملة . كما تعطى له اسبقية في العمل في مؤسسات الدولة الأقتصادية بعد أكماله الخدمة العسكرية .(المقصود بالمؤسسات الأقتصادية هي المصانع المختلفة في القطاع العام أو الخاص وليس وظائف الدولة الأدارية ).
- يعتمد عدد المسوقين للخدمة الجزئية على مقدار حاجة القوات المسلحة وعلى أمكانية تأمين مستلزمات التدريب لهؤلاء المتدربين .
مثال
فلو أفترضنا الحاجة كانت (150) ألف جندي عندها يجري تقسم الوجبة الى ثلاثة أقسام خلال السنة (كل ثلاثة أشهر ونصف تلحق وجبة ) ، عندها يكون حجم كل وجية (50 )ألف جنديا هذا العدد يحتاج الى (33) مركز تدريب عسكري قياسي وفني .وبذلك يصبح بالأمكان تدريب (150) ألف جندي في السنة تدريبا متميزاً .وهكذا في السنين اللاحقة . كل جندي يكمل الخدمة يصبح أحتياط للجيش بالأمكان أستدعائهم عند الضرورة . ومع وجود الجيش الحالي الذي يسمى الجيش العامل من المتطوعين سيكون لدى العراق قوات مدربة تدريبا جيدا مع تعليم الجنود مهن فنية تفيدهم عندما يتسرحون باعتبارهم فنين مهرة ومثل هؤلاء يكونون مطلوبين سواء من قبل مصانع الدولة او القطاع الخاص . في حالة وجود حاجة لزيادة حجم المكلفين بالخدمة في الجيش بغية تقليص نسبة المتطوعين يمكن زيادة حجم وجبات المكلفين تبعا لحاجة القوات المسلحة .
أسلوب أختيار المجندين
يكون أسلوب أختيار وجبة السوق من عموم محافظات العراق بموجب نسب السكان لكل محافظة ويجري الأختيار ضمن المحافظة بطريقتين وكما يلي :
الطريقة الأولى :
1.أستدعاء المشمولين بالخدمة الذين عليهم مراجعة مكاتب ضباط تجنيد مناطقهم من أجل ملء استمارة الخدمة العسكرية التي تحتوي على الأسم الرباعي وتاريخ الميلاد ومسقط الراس ومكان السكن الأخير والمستوى التعليمي والمهنة والحالة الصحية معززة بتقارير طبية (مع ملاحظة عدم ذكر القومية والدين والمذهب) .
تعتبر هذه المعلومات بمثابة قاعدة معلومات أساسية لموضوع التجنيد العسكري وخدمة الأحياط وللتعبئة العامة أذا دعت الضرورة .
- بعد تكامل الأستمارات تحال الى موقع ألكتروني مخصص لعملية فرز المناسبين منهم للخدمة العسكرية بموجب نظام ألكتروني يجري وضعه مسبقا يتضمن معاير الأختيار المناسبين منهم وفق الشروط التي تضعها وزارة الدفاع آخذين بنظر الأعتبار شروط الأعفاء من الخدمة المقررة .
- ترفع النتائج بشكل تقرير الكتروني يتضمن ارقام واسماء المشمولين بالأختيار . الى وزارة الدفاع التي تحدد العدد المطلوب من هؤلاء المشمولين بالخدمة العسكرية أستنادا الى ما متيسر من أمكانات تدربيبة وأدارية .
- يجري تبليغ المديرية العامة للتجنيد بتلك الأسماء التي تتولى استدعاهم ومطالبتهم بمراجعة ضباط تجنيد مناطقهم لأجراء المقابلة والفحص النهائي . بعد تكامل هذا الأجراء ترفع الأسماء الى وزارة الدفاع التي تقرر موعد الدعوة لللخدمة لهؤلاء المشمولين حسب محافظاتهم ومراكز التدريب المخصصة لهم .
الطريقة الثانية :
- تطبيق ما ورد الفقرة 1 من الطريقة الأولى .كقاعدة معلومات
- تقديم من يرغب بالألتحاق بالخدمة العسكرية الجزئية طلبه الى تجنيد محافظته على رابط الكتروني بموجب نموذج موحد تعده المديرية العامة للتجنيد يحتوي على كافة المعلومات الشخصية فيما عدا القومية والدين والمذهب فلا يجوز ذكرها .
- بموجب نظام ألكتروني خاص يجري أختيار العدد المطلوب للخدمة العسكرية.
- تعلن الأسماء ويطلب من اللذين تم اختيارهم مراجعة تجنيد المحافظة لتدقيق المعلومات وأجراء الفحص الطبي لهم .
- ترفع النتائج الى المديرية العامة للتجنيد لتوحيدها لعموم العراق وأشعار وزارة الدفاع التي تأمر بتحديد موعد الدعوة لوجبة السوق ، .وعندها يكونون جاهزين للألتحاق الى مراكز التدريب المحددة لهم ضمن محافظاتهم حسب البرنامج الذي تضعه المديرية العامة للتجنيد بضوء توجيهات وزارة الدفاع .التي تتولى تبليغ مديريات التجنيد في المحافظات بأسماء المقبولين حسب محافظاتهم وتحدد موعد الألتحاق الى مراكز التدريب
أما باقي المواليد اللذين لم يشملوا بهذه الخطة فيكونون مؤجلين من الخدمة العسكرية .وقد يجري استدعائهم في حالة أعلان النفير الجزئي أو الكلي وحسب متطلبات وظروف البلاد .
في حالة القبول بهذا المقرح يمكن حساب المتطلبات العسكرية والفنية والأدارية بضوء ما تم عرضه في الدارسة آنفا .
ماذا يحقق تطبيق هذا النظام
- توفير قاعدة معلومات اساسية للشباب في عموم البلاد للأستفادة منها لأغراض الخدمة العسكرية وخدمة الأحتياط والتعبيئة العامة او الجزئية .
- تدريب مجموعات كبيرة من الشباب تدريبا عسكريا وفنيا للخدمة في التشكيلات العاملة في القوات المسلحة .
- يوفر كادر فني مدرب للعمل في مؤسسات الدولة الأقتصادية المختلفة بعد أكمالهم الخدمة العسكرية.. ومن نتائج هذا النظام توفير فرص عمل للشباب خارج اطار الوظائف الحكومية ما يقلل من نسب البطالة ويزيد من قدرات الدولة الأقتصادية .
- تهيئة قوة عسكرية كبيرة مدربة تدريبا عسكريا وفنيا سنويا لسد حاجة القوات المسلحة بكلف أقتصادية مناسبة . ومع زيادة هذه الأعداد سنويا سيتوفر لدى البلاد قوة عسكرية وأقتصادية كبيرة مهيئة ومدربة تساهم في عملية البناء الأقتصادي للبلاد في مخلتف المجالات.
محمد عبد القادر عبد الرمن
شباط 2023
