خبير يرجّح تريّث الحكومة بفرض ضرائب على الوقود ويؤكد لـ (الزمان) : إطلاق رواتب الأجور والعقود ملزم ويقع ضمن  صلاحيات حكومة تصريف الأعمال

 

 

خبير يرجّح تريّث الحكومة بفرض ضرائب على الوقود ويؤكد لـ (الزمان) : إطلاق رواتب الأجور والعقود ملزم ويقع ضمن  صلاحيات حكومة تصريف الأعمال

بغداد – قصي منذر

رجح خبير قانوني ، تريث الحكومة بفرض ضرائب على الوقود او استيفاء اي التزامات مالية جديدة ، في ظل تحقيق ايرادات غير متوقعة اثر ارتفاع اسعار النفط عالميا، مشددا على ضرورة صرف المستحقات المتأخرة للعقود والاجور الذي يدخل ضمن الصلاحيات التي خولها الدستور  للحكومة حتى وان اصبحت تصريف اعمال يومية. وقال طارق حرب لـ (الزمان) امس ان (موافقة المحكمة الاتحادية العليا على الطعن المقدم من الحكومة بشان تعديلات مجلس النواب على بعض فقرات الموازنة ، اطلق يد وزير المالية بصرف رواتب العقود والاجراء اليوميين ، وكذلك تعويض الموظفين ، وهذا يدخل ضمن صلاحية حكومة تصريف الاعمال ولا يعارض الدستور او القانون)، مشددا على (ضرورة الاسراع بصرف المستحقات المتأخرة للعقود والاجراء اليوميين التي كان لابد من اطلاقها خلال الشهر الاول من العام الجاري ، والمطلوب من المالية اطلاق هذه المستحقات المشروعة التي ينتظرها الاف منذ اشهر)، وتوقع حرب (تريث الحكومة بفرض ضرائب على الوقود او تنفيذ اي التزام مالي جديد في ظل الوفرة التي حققتها عوائد النفط نتيجة ارتفاعها عالميا). وحسم مجلس القضاء الأعلى، السجال بشأن التخصيصات المالية لتعويض رواتب الموظفين والعقود والأجور.

وذكر المجلس في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المحكمة الاتحادية أصدرت قرارها بالموافقة على طعن الحكومة بإطلاق يد وزير المالية والموافقة على اضافة تخصيصات مالية لتعويض رواتب الموظفين والعقود والاجور كما جاء بالمادة 50/أ)، مشيرا الى انه (تمت الموافقة على طعن الحكومة بفرض ضرائب 15 بالمئة على الوقود والقيام بجولات التراخيص النفطية). وحددت وزارة النفط، رواتب الاجور اليومية للمهندسين الجدد.وبحسب وثيقة صادرة من الوزارة اطلعت عليها (الزمان) امس جاء فيها انه (حصلت موافقة الوزير احسان عبد الجبار اسماعيل على تحديد الاجور اليومية في اليوم الواحد للاختصاصات الهندسية من المتعينين الجدد بصفة اجر يومي في الشركات)، واضاف انه (خصص لحملة شهادة الماجستير 30 الف والبكالوريوس، 25 الف وشهادة الدبلوم والاعدادية والمتوسطة فما دون 18 الف دينار بالويم الواحد). وكان المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح قد دعا الى تخفيف الضغط على الموازنة التشغيلية ومعالجة الوضع في البلاد.

وقال صالح في تصريح إنه (يمكن الاستفادة من انتعاش اسعار النفط عبر تحريك المشاريع المتوقفة واستقطاب قوى عاملة وحل مشكلة البطالة، الذي بلغ معدلها سنويا 450 ألف قوة عمل راغبة بالعمل، وهذا يترتب عليه مجتمع بأكمله)، مشددا على (اهمية أن تصرف الموارد الاضافية الريعية على المشاريع لتخفيف الضغط عن الموازنة التشغيلية التي  تتضمن عشرات القرارات والقوانين وتحمل اعباء مالية، وتحتاج الى اضعاف موازنة العام الجاري لتنفيذ جميع متطلباتها)، ولفت الى ان (الحكومة مُكبلة بالاف القرارات والقوانين التي تحمل أعباء انفاقية استهلاكية بامتياز، ولا يمكن تطبيقها حتى لو وصل سعر برميل النفط 160  دولاراً)، واوضح صالح ان (ترحيل المشاكل من دورة الى اخرى أحدث خللا كبيرا ولابد من وضع خطط بعيدة الاجل تحكمها قوانين والالتزام بها لاعادة بناء البلد بشكل صحيح، فالعراق اتبع خلال الاعوام الماضية سياسة الترحيل ،ولابد من استبدالها بسياسة التواصل، اي أن الحكومة تتغير مع بقاء استمرار تنفيذ الخطة المرسومة، ومثال على ذلك قطاع الكهرباء الذي صرف عليه نحو 120 مليار دولار وحتى الان البلاد غير قادرة على انتاج 20 الف ميغا واط يومياً)، وتابع ان (موازنة العام المقبل ستتعرض لضغوطات كبيرة، خاصة وأنها بنيت على عجز).

مشاركة