خبير يدعو إلى حل البرلمان ومنح إجازة للموظفين المرشّحين للإنتخابات

 

 

 

القضاء يتوعّد بملاحقة من يحاول التزوير أو التأثير على إرادة الناخبين

خبير يدعو إلى حل البرلمان ومنح إجازة للموظفين المرشّحين للإنتخابات

بغداد – قصي منذر

اقترح خبير قانوني على الحكومة استبعاد الموظفين المرشحين في الانتخابات من الوظيفية بشكل مؤقت حتى انتهاء الاستحقاق المرتقب في تشرين الاول المقبل ، لضمان عدم استغلال المنصب بالدعاية الانتخابية وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع المرشحين. وقال طارق حرب في بيان تلقته (الزمان) امس ان (على الحكومة ابعاد المرشحين للانتخابات سواء كانوا وزراء او من اصحاب الدرجات الخاصة او موظفين لحين اجراء الانتخابات من اجل ضمان نزاهة الانتخابات وعدالتها ومساواتها بين الموظف وغير الموظف وتحقيق مبدأ تكافوء الفرض الوارد في المادة 16 من الدستور)، داعيا رئيسي الوزراء والجمهورية الى (ممارسة صلاحيتهما الواردة في المادة 64 من الدستور وحل مجلس النواب حتى يكون المرشح الاخر الذي لا يمتلك وظيفة متساو مع النائب المرشح للانتخابات، كما  نقترح على رئيس الوزراء اصدار امر ديواني بمنح الوزراء واصحاب الدرجات الخاصة والموظفين ممن رشحوا للانتخابات اجازة من المنصب والوظيفه حتى انتهاء الانتخابات بهدف تحقيق مقاصد قانون الانتخابات في منع استغلال ما توفره الوظيفة من صلاحيات وامتيازات وقطع دابر اساءة استخدام السلطة لأغراض الدعاية والحملات الانتخابية). وأعلن مجلس القضاء الأعلى، عن توقيف متهمين حاولوا تزوير الانتخابات والتلاعب بإرادة الناخبين وشراء بطاقات اقتراع.وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المجلس شكل فريقَ عملٍ يضمّ عدداً من قضاة التحقيق والمحققين القضائين، وبالتعاون مع الجهات الامنية ، لرصد محاولات البعض بتزوير الانتخابات والتلاعب بإرادة الناخبين وشراء بطاقات الانتخابات)، واضاف ان (الفريق باشر بمهامّه، حيث تم توقيف عددٍ من المتهمين)، محذرا (كلَّ من تسوّل له نفسه التفكير باستخدام الوسائل المخالفة للقانون في الانتخابات التشريعية المقبلة، إذ سوف تُتَخذ أشد الإجراءات القانونية بحق من يرتكب هذه الجريمة). ووجهت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، بحماية المرشحين وعوائلهم في المحافظات كافة. وذكرت اللجنة في بيان تلقته (الزمان) امس  انه (استكمالاً للاجراءات التي اتخذتها اللجنة التي تهدف الى انجاح العملية الديمقراطية واكمال اجراءات اقامتها في تشرين الاول المقبل على اتم وجه ومن اجل حماية وسلامة المرشحين للانتخابات وتأمين مساكنهم ومقرات عملهم ،اصدرت اوامرها الى الاجهزة الامنية المعنية ما يمهد لقيام اللجان الفرعية في المحافظات متابعة المرشحين وأعداد موقف كامل باسمائهم وعناوينهم وتفاصيل اخرى لغرض التشاور معهم للوصول الى افضل الطرق التي تؤمن سلامتهم من الناحية الامنية).  في غضون ذلك ، فعلت أمانة بغداد والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات مذكرة التعاون بينهما بشأن تجاوزات المرشحين خلال الحملات الدعائية.وقال بيان للامانة تلقته (الزمان) امس ان (هناك مذكرة تعاون بين الجانبين بشأن الأماكن المخصصة لوضع الدعايات الانتخابية للمرشحين، وأي مخالفة لأي مرشح يتم تبليغ المفوضية بها وعلى أساسها يتم التعامل معها).

مشاركة