خبير لـ (الزمان) : قضي الأمر بإعلان تطابق نتائج العد اليدوي مع الإلكتروني

 

 

إصرار سياسي على إجراء فرز شامل لصناديق الإقتراع

خبير لـ (الزمان) : قضي الأمر بإعلان تطابق نتائج العد اليدوي مع الإلكتروني

بغداد – قصي منذر

استبعد خبير قانوني ، امكانية اعادة العد والفرز اليدوي لجميع محطات الاقتراع سواء في بغداد او المحافظات الاخرى ، حتى وان وافقت المحكمة الاتحادية العليا على اجرائه ، مؤكدا ان النتائج محسومة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات قضت الامر باعلانها الانتهاء من عملية عد وفرز المحطات التي شابتها بعض الشكوك، فيما اكدت حركة وفاء العراقية ان أداء المفوضية بمصادرة ارادة الناخب قد يهدد مستقبل الديمقراطية في العراق. وقال طارق حرب لـ (الزمان) امس ان (الخاسرين يبحثون عن ثغرة لزيادة مقاعدهم في مجلس النواب الجديد ، وحتى وان وافقت المحكمة الاتحادية على اعادة العد والفرز اليدوي الشامل ، فان النتائج ستكون مطابقة لما اعلن عنه)، وتابع ان (المفوضية قضت الامر الذي وانهت الشكوك باعادة فرز بعض صناديق الاقتراع ، وبذلك حسمت النتائج التي اوضحت من هي الكتل الحاصلة على اعلى المقاعد دون غيرها). وأكد مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنداوي، اكتمال العد والفرز اليدوي في جميع المحطات الانتخابية المحجوزة.وقال الهنداوي في تصريح امس إن (المفوضية أكملت العد والفرز اليدوي في جميع المحطات الانتخابية المحجوزة)، ولفت الى ان (نتائج العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة للالكتروني). وفي تطور، شهدت مناطق في بغداد ومداخل المنطقة الخضراء، انتشارا امنيا مكثفا قبيل اعلان انتهاء العد والفرز اليدوي. بدوره ، أوضح المحلل السياسي ابراهيم السراج، ان عملية إعادة العد والفرز اليدوي هو حق بموجب القانون واي رفض له سيزيد من احتمالات الشك بالتزوير.وقال السراج في تصريح امس ان (اعادة العد والفرز اليدوي بوجود الكتل السياسية ومراقبيهم سيشكل عامل ثقة بين الكتل والمجتمع ومفوضية الانتخابات)، مشيرا الى ان (هناك الكثير من الشكوك بالتزوير بقضية العد والفرز الالكتروني وهذا الامر من غير الممكن القبول به)، واضاف ان (المطالبات باعادة العد والفرز اليدوي حق بموجب لائحات قانون نظام الشكاوى رقم 5 لسنة 2020).  ورأت حركة تغيير الكردية، أن اجراء عد وفرز يدوي كفيل بقطع الشك، بعد الاعتراضات الواسعة على نتائج الانتخابات البرلمانية. لكن المفوضية  اكدت ان هذه المطالب بحاجة الى امر قانوني. وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل في تصريح امس إن (مسألة إعادة العد والفرز اليدوي بجميع البلاد يعود لقرار المحكمة الاتحادية، اذا ما قدمت طعون مسندة بادلة وبراهين). وكشف تحالف النهج الوطني، عن ثغرة بقانون الانتخابات رجحت فوز 166 مرشحا خاسرا في الاقتراع. وقال عضو التحالف حسين العقابي في ترصيح امس إن (قانون الانتخابات نص بالسماح لمرور خمسة بالمئة من أصوات كل محطة تحت عنوان نسبة التخطي حتى وان لم يقرأها جهاز تحقق البصمات ، وهو منفذ خطر جدا للتزوير ويمكن من خلاله ترجيح فوز 166 مرشحًا خاسرًا في مجموع دوائر العراق تقل أصواته عن اعلى منافسيه بثلاثة الاف صوت). وأكد النائب السابق والمرشح عن المكون الشبكي قصي عباس، أن أصوات الناخبين بسهل نينوى تعرضت للسرقة من قبل الاحزاب الكردية، على حد تعبيره، من جانبه ، حمل الامين العام لحركة الوفاء العراقية عدنان الزرفي، المفوضية  مسؤولية حرمان حركته من تمثيل جماهيرها وقواعدها في البرلمان المقبل، مؤكدا ان عدد من مرشحي الوفاء حصلوا على أصوات في دوائرهم الانتخابية، تمنحهم حق تمثيل ناخبيهم في مجلس النواب. وقال الزرفي في تصريح امس ان (أداء المفوضية تسبب بمصادرة ارادة الناخب وهذا قد يقوض الديمقراطية في العراق  وجر البلاد الى منزلق خطر). وشدد رئيس الجبهة الوطنية المدنية اياد علاوي على ضرورة عقد مؤتمر وطني لاحتواء أي مشاكل قد تنتج عن الانتخابات. ووصفت الجبهة الوطنية المدنية العراقية ، الانتخابات بالباطلة دستوريا بسبب عدم تجاوز نسبة المشاركة فيها 12بالمئة. في غضون ذلك ،بحث رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم مه رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي ،تطورات المشهد السياسي في العراق ونتائج الإنتخابات البرلمانية . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن الحلول اللازمة للمرحلة المقبلة ، والتشديد على تكاتف القوى الفائزة لتحقيق تطلعات الشعب). كما دعا الحكيم خلال لقائه مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي، الى ضرورة ابعاد الملف الامني عن التبعات السياسية. وذكر البيان ان (الجانبين اكدا اهمية النظر بكل الخروقات والطعون التي شابت الانتخابات). ورأى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، ان المسار الديمقراطي هو السبيل الوحيد لإنتاج السلطة. وشدد في تصريح امس على (ضرورة قيام مفوضية الانتخابات بما وصفه إصلاح الخلل الذي رافق إعلان النتائج، وفقاً للدستور والقانون، بعيداً عن الميل إلى أي طرف من المتنافسين). وطالبت حركة نازل اخذ حقي الديمقراطية، بفتح تحقيق عال المستوى برئاسة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بشأن الخروقات الفنية والادارية التي رافقت الانتخابات.

مشاركة