خبير لـ (الزمان) :  قانون التقاعد بحاجة إلى تعديلات تحسّن مستوى المعيشة

3778

 

 

 

مواطنون يناشدون رئيس الجمهورية إرسال مقترح يتلاءم مع الواقع

خبير لـ (الزمان) :  قانون التقاعد بحاجة إلى تعديلات تحسّن مستوى المعيشة

بغداد – قصي منذر

ناشد متقاعدون، رئيس الجمهورية بأرسال مقترح تعديل على قانون التقاعد الموحد الذي دخل حيز التنفيذ امس بما يتلاءم مع واقع المعيشة،  فيما رأى خبير قانوني التشريع بحاجة الى تعديلات تشمل شرائح مغيبة وكذلك الطموح بأن تكون الزيادة الى 50  بالمئة وان تشمل الجميع. وقال طارق حرب لـ(الزمان) امس ان (القانون يمتلك صفته الرسمية واصبح ساري المفعول من الناحية الواقعية اي ان تطبيقه يكون خلال السنة الجديدة وسيتسلم المتقاعدون الزيادة على الراتب ممن هم ضمن الحدود الدنيا في شهر شباط المقبل)،  واضاف ان (القانون بحاجة الى تعديلات اخرى تشمل شرائح غيبت خلال النقاشات وبالتالي نطمح الى رفع نسبة الزيادة للمتقاعدين الذين افنوا سنوات العمر في خدمة الدولة الى 50  بالمئة واقرار امتيازات تحسن مستوى المعيشة)،  وتابع انه (حتى الان لا توجد نية من الرئاسات الثلاث بأجراء تعديل اخر ونأمل المضي بتغيير بعض الفقرات نحو تحقيق الرفاهية للمتقاعدين). وناشد متقاعدون رئيس الجمهورية برهم صالح بالضغط على البرلمان من خلال ارسال مقترح تعديل على القانون يلزم برفع الحد الادنى الى 800  الف دينار . وقال المتقاعدون لـ (الزمان) امس ان (الزيادة الحالية لا تتناسب مع ظروف غلاء المعيشة ولا تسهم بتحسين مستوى الدخل ولا سيما ان هناك الكثير يعانون من امراض مختلفة)،  واضافوا ان (رئيس الجمهورية مطالب بالضغط على البرلمان لاقرار هذه الزيادة عبر ارسال مقترح تعديل يتضمن رفع الحدود الدنيا من الرواتب الى 800  الف دينار بغية تحسين مستوى المعيشة بعد سنوات من الحرمان والعوز والفقر)،  مؤكدين (الاستمرار بالمطالبات حتى اجراء التعديل بما يتناسب مع التضحية التي قدموها طوال سنوات الخدمة)،  مطالبين الجهات المعنية بـ (تخصيص اراض للمتقاعدين تثمينا لدورهم). وانتقد معلمون القانون الذي استثنى فيه رواتب رفحاء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الحكومات والوزراء الحاليين والسابقين. وقالوا لـ(الزمان) امس ان (قانون التقاعد الجديد لم يكن من ضمن مطالب المتظاهرين لكن تم اقراره والمصادقة عليه بسرعة البرق كونه يتعلق بالحلقة الاضعف في المجتمع العراقي وهم الموظفون)،  واشاروا الى ان (حجة البرلمان في اقرار القانون هي توفير الاف الدرجات الوظيفية التي ستذهب الى اقربائهم وليس للخريج المتظاهر)،  مؤكدين ان (هذا الحل الترقيعي الضعيف سرعان ماسيفقد قيمته بعد تخرج دورات جديدة من المدارس والمعاهد والكليات الاهلية والحكومية وهل عندها سيقوم البرلمان بتخفيض العمر التقاعدي الى 50  او 40  سنة مثلا؟)،  واستطردوا بالقول ان (الحل يكمن في دعم القطاع الخاص والزراعة والصناعة الوطنية وفتح وتشغيل المصانع المتوقفة في كل المدن لاستيعاب العاطلين لباحثين عن فرصة عمل). وأعلنت وزارة العدل عن صدور عدد جديد من جريدة الوقائع العراقية يتضمن قوانين التقاعد الموحد وإلغاء امتيازات المسؤولين وتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات.وقال المتحدث الرسمي للوزارة ثائر الجبوري في بيان امس إن (العدد تضمن قانون رقم 26  لسنة 2019  التعديل الأول لقانون التقاعد رقم 9  لسنة 2014  وقانون رقم 27  لسنة 2019  التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية بالاضافة الى قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة وقانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وبيان رقم 101  لسنة 2019  صادر عن مجلس القضاء الأعلى). وصادق رئيس الجمهورية في وقت سابق على قانوني التقاعد وإلغاء امتيازات المسؤولين في الدولة.وكان مجلس النواب قد صوت الشهر الماضي على قوانين اللجنة الأولمبية والتقاعد الموحد وإلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين والتعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات.

مشاركة