
خبير لـ (الزمان): خطوة جيدة لإنشاء بيئة مالية رصينة
المركزي يوقّع مذكرة مع الإتحاد العربي للتحكيم التجاري
بغداد- شيماء عادل
وصف الخبير الاقتصادي مناف الصائغ خطوة البنك المركزي بتوقيع مذكرة تعاون مع الاتحاد العربي للتحكيم التجاري وتسوية النزاعات بالجيدة والمهمة والتي ستسهم في تدريب وفهم المعاملين في البنك والمصارف الاخرى اهمية التحكيم التجاري في العمل .وقال الصائغ لـ (الزمان) امس ان (قيام البنك بتوقيع هذه المذكرة تعد خطوة مهمة جدا كونه سيسهم في تدريب العاملين في البنك والمصارف وبالتالي سيمنح فرصة جيدة للعاملين في المؤسسات المالية في استيعاب وفهم امور التحكيم في النزاعات التجارية او الاستثمارية او المالية وبالتالي يعزز من خبرة البيئة المالية في العراق من خلال وجود هكذا خبرات في البلد). وتابع ان (هذه المذكرة ستعطي ايضا الطمأنينة كون البلد يسير في اتجاه ترسيخ المفاهيم المالية الصحيحة والمعايير العالمية في التعامل مع موضوع التجارة والاستثمار واليات الصرف المالي التي تتعامل بها البنوك). واوضح الصائغ ان (المذكرة تعد خطوة جيدة لتدريب ملاكات قادرة على العمل بهذا الموضوع وتستوعب في المبدأ المهم بتحكيم النزاعات التجارية بالتالي سيعطي امكانية للمؤسسات المالية العراقية ان تكون اكثر رصانة في تعاملهم في التعاملات المالية الدولية). في وقت وقع البنك مع الاتحاد العربي للتحكيم التجاري وتسوية النزاعات مذكرة تعاون تتضمن تنفيذ برامج تدريبية مشتركة بين الطرفين. وقال بيان امس أن (البنك وقع مع الاتحاد العربي للتحكيم التجاري وتسوية النزاعات مذكرة تعاون تتضمن تنفيذ برامج تدريبية مشتركة بين الطرفين) واضاف ان (حفل التوقيع الذي حضره محافظ البنك علي محسن إسماعيل العلاق يهدف إلى الاستفادة من الائتلافات وأساليب التعاون المشترك بين البنك وهو على هرم الجهاز المصرفي ويمثل السلطة المشرفة على الاداء المصرفي مع الاعضاء المنضوين تحت خيمة هذا الاتحاد)، وتابع البيان ان(الاتفاقية تضمنت على تهيئة الخدمات اللوجستية وتحديد المكان المناسب لتلك البرامج التدريبية والتطويرية وفق الاحتياجات التدريبية التي يتم تحديدها من قبل البنك سواء داخل او خارج العراق). وعلى صعيد اخر قرر مصرف الرافدين الغاء كشف شعبة الاستعلامات الائتمانية على موجودات واحتياجات العيادة او الصيدلية في منح قروض لشريحة الاطباء بمختلف تخصصاتهم والتي تصل إلى 75 مليون دينار.وقال بيان امس ان (المصرف قرر الغاء كشف شعبة الاستعلامات الائتمانية على موجودات واحتياجات العيادة او الصيدلية والابقاء على الكشف الموقعي المقدم من قبل اللجنة المختصة في الفرع المانح للقرض).
إستيفاء عمولة
اضاف ان (المصرف اعلن عن استيفاء 2بالمئة عمولة ادارية للقرض). اكد الخبير الاقتصادي ملاذ الامين ان قيام مصرف الرافدين بالغاء شرط كشف شعبة الاستعلامات الانتمائية على موجودات واحتياجات العيادة او الصيدلية لمنح القرض وسيلة مهمة لتسهيل وتحسين الوضع المعاشي لشريحة الاطباء والمساهمة في ادخال التقنيات الحديثة في الطب.وقال الامين لـ(الزمان) امس ان (المصرف قام بالغاء هذا الشرط لمنح القرض يعود الى رغبتها في ادخال التقنيات الحديثة في مجال الطب ومساعدته للاطباء والصيادلة في شراء الاجهزة الحديثة كما موجود في دول العالم)،واضاف ان (الهدف من وضع شرط الكشف الموقعي المقدم من قبل اللجنة المختصة في الفرع المانح للقرض يعود الى تبويب القروض ومنحها لمن يستحقها من اجل تبويب هذه القروض لمعرفة انها تصرف في المجال التي يجب ان يصرف من اجله بالتالي يضمن المصرف عند منحه السلف للاطباء لكي يضمن صرفها لشراء اجهزة او تحسين العيادات وتزويدها بجهزة كشف ومستلزمات طبية حديثة). مشيرا الى ان (هذه القروض الممنوحة للاطباء ضرورية جدا من اجل مبادرة لشراء اجهزة كشف حديثة او اجهزة تحليل حديثة كما في الدول المتقدمة بالتالي فان المصرف يسهم في تحسين المستوى المعيشي للشرائح القضاة والاطباء ولكن نتمنى من المصارف ان يقدموا سلفا لشريحة ذوي الشهداء والمتضررين في المناطق المحررة وهم اكثر حاجة ايضا لمثل هكذا قروض لانشاء مشاريع صغيرة واعتقد ان مجلس الوزراء توجه لمثل هكذا توجه لمنح قروض للنازحين لتنفيذ مشاريع وورش صغيرة تسهم في رفع مستواهم المعيشي).



















