إنقسام المشهد السياسي بعد تلويح صالح بالإستقالة وسط مخاوف من المجهول
خبير لـ (الزمان) : خرق الدستور سيستمر على حساب موعد الانتخابات المبكرة
بغداد – قصي منذر
رأى خبير سياسي ان تلويح رئيس الجمهورية برهم صالح بالاستقالة من المنصب ناجم عن ضغوطات الكتل والتدخلات الخارجية في حسم موضوع تكليف رئيس الوزراء المؤقت، مشيرا الى ان خرق التوقيتات الدستورية سيستمر على حساب موعد الانتحابات المبكرة.
وقال رئيس المجموعة العراقية للدراسات الستراتيجية واثق الهاشمي لـ (الزمان) امس ان (تلويح صالح بالاستقالة من المنصب جاء بعد ضغوط كبيرة مارستها الكتل السياسية الى جانب التدخلات الخارجية بالمشهد العراقي وضغط الشارع وتوجيهات المرجعية الدينية لتكليف مرشح الحكومة المؤقتة)، واضاف ان (الهدف من الخطوة هو توجيه رسالة للشعب وللكتل السياسية لتوضيح الاحداث الجارية والمشكلات الكبيرة بشـــــــأن حسم ملف الحكومة المقبلة).
مبينا ان (موضوع الاستقالة لم يناقش في البرلمان لان غالبية اعضاء مجلس النواب مع موقف صالح)، نص بيان الاستقالة ص 2.
وتوقع الهاشمي ان (هناك حراكا لتقديم عبد الغني الاسدي مرشحا لرئاسة الحكومة على اعتبار انه شخصية مقبولة من الجميع ويبقى الامر مجرد محاولات لكن بطبيعة الحال فأن المشهد الراهن متأزم وسط صراعات مستمرة)، ولفت الى ان (تكليف رئيس الوزراء خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي قد يطول بعض الشيء حيث سيستمر خرق التوقيتات الدستورية على حساب تحديد موعد الانتخابات المبكرة، ولاسيما ان هناك توجها من بعض الاطراف المتضررة من قانون الانتخابات للطعن فيه ، الامر الذي سيعيد البلاد الى المربع الاول وحدوث ازمة كبيرة).
وتحدثت تقارير صحفية امس عن عودة صالح الى بغداد قادما من السليمانية لاستئناف حوارات اختيار رئيس الوزراء المقبل.
وعلق رئيس إقليم كردستان نيجرفان البارزاني على أزمة اختيار رئيس الحكومة.وقال في بيان امس (نتابع بقلق بالغ وعن كثب أوضاع وتطورات العراق الذي يعاني أزمة عميقة، فبينما ينذر التهديد بعدم الاستقرار والمزيد من تعقيد الأوضاع البلدَ بالمضي نحو مستقبل مجهول، فإن الواجب يحتم على الجميع التعامل مع الوضع بالتفاهم وبروح وطنية وبمسؤولية بعيداً عن الضغوط السياسية لاجتياز المرحلة وفقاً للسياقات الدستورية)، وأضاف (يبدو أن رئيس الجمهورية يتعرض لضغوط كبيرة ولاسيما ان اي حل يجب ان يكون قائماً على أساس الدستور ووفقاً للسياقات القانونية لاختيار مرشح وطني وغير جدلي مقبولاً من القوى المؤثرة، اذ ينبغي بذلك الأخذ في الحسبان المطالب المشروعة للمتظاهرين وأوضاع ومصالح البلاد). ودعا الاتحاد الوطني ، الكتل السياسية كافة الى تفهم موقف رئيس الجمهورية وإتباع سياسة التعاون بدلاً عن سياسة الضغط بغية الوصول الى قرارٍ سليم في اختيار شخصية تناسب المرحلة وتلقى قبولاً جماهيرياً و سياسياً . بدورها ، عدت عضو اللجنة القانونية بهار محمود ، استقالة رئيس الجمهورية موقف يحسب له برغم من ان هذه الخطوة ستؤدي الى ازمة جديدة تضاف الى الازمات الاخرى التي تمر بها البلاد حالياً. واكد تحالف البناء ان لجوء رئيس الجمهورية الى سياسة قتل الوقت وتوجيه الرسائل الى هذه الجهة وتلك وعدم الالتزام بالمهل الدستورية دفعنا الى تقديم الأدلة الثبوتية بأننا الكتله النيابية الأكثر عددا ، وطالبت الكتلة في بيان لها (مجلس النواب الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق صالح لمخالفة الدستور ورفض تكليف رئيس الوزراء). وعد النائب عن التحالف أحمد الكناني أن المواصفات التي وضعها تحالفه بشأن المرشح لرئاسة الوزراء تنطبق على الفريق الركن المتقاعد عبد الغني الأسدي.ورد الكناني على سؤال يتعلق بالأنباء التي تحدثت عن ترشيح الأسدي للمنصب بالقول إن (الأسدي أحد قادة النصر وهو عراقي وطني ومعروف بمقارعته للاحتلال، وإذا تم ترشيحه فستكون لديه مقبولية من قبل الشارع)، وتابع ان (الأيام القليلة المقبلة ستشهد طرح اسم سوف يجد مقبولية). وكشف مصدر سياسي عن تحركات داخل البرلمان لعزل رئيس الجمهورية من منصبه، فيما اشار الى ان وزير المالية الحالي فؤاد حسين هو مناسب للمنصب، على حد قوله. لكن تحالف سائرون اعلن دعمه للرئيس صالح والوقوف ضد أي محاولات لعزله.ووصف النائب عن التحالف رعد المكصوصي موقف صالح بأنه (وطني ومشرف)، مؤكدا (وقوف كتلته مع صالح ضد أي حراك لعزله). وافاد المستشار القانوني لرئيس الجمهورية أمير الكناني عن اسباب امتناع صالح تكليف مرشح الكتلة الكبرى لرئاسة الوزراء.وقال الكناني في بيان امس ان (امتناع رئيس الجمهورية عن تكليف مرشح الكتل السياسية جاء لعدة أسباب منها تعارض المخاطبات والكتب الرسمية التي وصلت إلى رئيس الجمهورية بشأن الكتلة المعنية بالترشيح بعد فرط عقد الاتفاق بين كتلتي البناء والإصلاح وهو خرق يحسب على الكتل السياسية لا رئاسة الجمهورية). ورأى رئيس هيئة النزاهة السابق حسن الياسري أن رئيس الجمهورية لا يملك صلاحية رفض تكليف مرشح الكتلة الكبرى. واطلعت (الزمان) على تعليق الياسري الذي جاء فيه انه (من الناحية الدستورية وبعيدا عن المواقف السياسية والعاطفية لا يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحية تكليف الا من ترشحه الكتلة النيابية الاكثر عددا وليس امامه من سبيل سوى التكليف اذعانا لحكم الدستور). من ، جهته ، قال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي ان هناك ثلاثة خيارت بشأن المرشح لرئاسة الوزراء الأول هو أن يكون رئيس الوزراء سياسياً حزبياً ينتمي إلى أحد أطراف تحالف البناء ، وهذا من حق الكتلة حسب الدستور، لكن في ظل الظروف الحالية هذا مرفوض شعبياً ، اما الخيار الثاني فهو شخصية سياسية لكنها ليست حزبية، وهذا يمكن أن يُقبل نسبياً ويُرفض نسبياً، واضاف في تصريح امس ان (الخيار الثالث هو المجيء بشخص مستقل تماماً بمعنى أنه لم يكن نائباً ولا وزيراً وهذا مستوى قبوله سيكون عالياً ولكن نسبة المخاطرة كبيرة كونه لا يمتلك تجربة سياسية تجلعه مؤهلاً أن يقود وضع البلد خلال هذه المدة الحساسة). .
