خبير لـ (الزمان): توزيع الثروات بشكل غير متساوٍ يفاقم الفقر

 

 

 

دعوة الحكومة لتخفيف آثار العوز عبر توفير فرص العاطلين

خبير لـ (الزمان): توزيع الثروات بشكل غير متساوٍ يفاقم الفقر

بغداد – قصي منذر

رأى خبير اقتصادي ، ان توزيع الثروات بشكل غير منصف او متساوٍ سيزيد من معدلات تنامي الفقر في العراق ، وسط تقاعس متعمد من الجهات المعنية بأيجاد مشاريع تستقطب العاطلين عن العمل ، وتوفر دخلا للاسر التي لا تمتلك مورد لسد احتياجاتها اليومية. وقال ملاذ الامين لـ (الزمان) امس ان (نسبة الفقر في العراق وصلت حاليا الى اكثر من 23 بالمئة وفي بعض المحافظات تعدت 30 بالمئة ، وهذا يشير الى استمرار تقاعس الجهات المعنية في ايجاد حلول جادة عبر مشاريع تستقطب العاطلين ، مما يسهم ذلك في توفير دخل مناسب للاسر التي لا تمتلك اي مورد ، فضلا عن ضرورة التفاتة الحكومة للمسنين الذي هم بحاجة الى رعاية شاملة لتغطية متطلباتهم المعيشية)، واضاف ان (العراق غني بالثروات ، ولكن عدم وجود ادرارة سلمية للاموال ، وبالتالي فأن ذلك سبب خلل كبير وفجوة بين افراد المجتمع ، اضاف الى عوامل اخرى زادت من معدلات الفقر منها فرض حظر التجوال خلال تفشي كورونا الذي بدوره القى بظلاله على اصحاب الدخل اليومي ، وكذلك تغيير صرف العملة ، فجميع هذا المؤثرات تسببت بتنامي معدل الفقر بالبلاد)، وتابع (نأمل بالمستقبل القريب ان تلتفت الحكومة لمعالجة هذا الاسباب عبر مبادرة وطنية تعيد افتتاح المعامل والمصانع التي ستسهم بحل المشكلة التي تعاني منها البلاد منذ سنوات)، ومضى الى القول ان (هناك كثير من الفرص بأمكان الحكومة استثمارها وجنى مردوادت كبيرة تستطيع من خلالها دعم الشرائح المحتاجة). ويحاول العراق السيطرة على نسب الفقر، التي ارتفعت بفعل انتشار كورونا وانخفاض أسعار النفط وتوقف أغلب المشاريع في جميع القطاعات الاقتصادية خلال المدة الماضية ، مما أدى إلى خسارة شريحة واسعة من العاملين بالأجر اليومي مصادر دخلها. ولم يسهم رفع حظر التجوال الكامل في تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، الذين يعيشون تحت خط الفقر، وذلك بسبب اضطراب الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وانشغال الحكومة بالبحث عن بدائل مالية لانخفاض سعر النفط.وزاد قرار الحكومة خفض قيمة الدينار أمام الدولار. وبحسب خبراء اخرون ، فأن (اسعار النفط تشهد تحسنا ملحوظا خلال الاشهر الماضية ، ولكن حتى الان لم تتخذ الحكومة اي مسار لدعم الشرائح المحتاجة، ولاسيما ان استمرار نقص الاستثمار في القطاعات غير النفطية، يعيق البرامج الداعمة للنمو وتقديم الخدمات للمواطنين)، مؤكدين انه (لا خيار امام الحكومة سومى المضي في طريق الإصلاحات الطموحة ، ليس تحت وطأة ضغوط انخفاض أسعار النفط ، كونها ادت الى ظهور توترات اجتماعية وسياسية قوضت نجاح العديد من مبادرات الإصلاح). وكان مجلس الوزرا قد صوت في جلسته برئاسة مصطفى الكاظمي على تخويل وزير التخطيط صلاحية سد العجز في موازنة وزارة الكهرباء والاختناقات في الوزارات والجهات الأخرى. وقال بيان تلقته (الزمان) ، ان ( الجلسة شهدت استعرض التقرير الوبائي، والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية، للحد من انتشار كورونا ، حيث أكد الوكيل الفني لوزارة الصحة ان زيادةً في جرعات التلقيح وإقبال المواطنين على المنافذ التلقيحية، انعكس إيجاباً على الموقف اليومي للإصابات)، وتابع ان (المجلس وافق على إنجاز مشاريع المستشفيات العام مع تخويل وزير التخطيط صلاحية سد العجز في موازنة وزارة الكهرباء والاختناقات في الوزارات والجهات الأخرى ، فضلا عن تخصيص وزارة المالية 300 مليون دينار)إلى وزارة الخارجية من احتياطي الطوارئ ،لصرفها بين العراقيين العالقين في بيلاروسيا وليتوانيا وبولندا وإعادتهم طوعاً إلى البلاد)، واشار الى ان (المجلس وجه بعقد اجتماع تشاوري بين وزيري الزراعة والموارد المائية، ومستشار رئيس الوزراء، بشأن الخطة الزراعية الشتوية ومعالجات شحة المياه، ورفع نتائج الاجتماع إلى رئيس مجلس الوزراء للبت فيها).

مشاركة