البرلمان ينهي مناقشة مشروع القانون ويوجّه بتضييف مسؤولين في الحكومة
خبير لـ (الزمان): الموازنة مثقلة بالديون والعودة إلى إجراءات التقشّف واردة
بغداد – قصي منذر
نصح خبير اقتصادي ،الحكومة بوضع خطة بديلة للموازنة في حالة تعرض اسعار النفط للانهيار مجددا ، واكد ان موازنة العام الجاري ستكون مثقلة بالديون واي ازمة اقتصادية جديدة ستضع العراق اما محنة قد تعيده الى التقشف المالي. وقال الخبير باسم انطوان لـ (الزمان) امس ان (الانفاق الحكومي في موازنة العام الجاري التي انهى مناقشتها مجلس النواب ،ارتفع الى نحو 200 ترليون دينار نتيجة تزايد المصاريف والتزامات رواتب الموظفين والمعينين الجدد ،مما رفع قيمة العجز الى 64 ترليون دينار ،وهذا رقم كبير وفجوة لا يمكن ردمها الا عن طريق الاقتراض من المصارف او طرح سندات الخزينة او حوالات البنك المركزي)، واشار الى ان (هذه القروض تثقل الموازنة التي تعد ريعية بالديون ،سوى 17 ترليون دينار تستحصل من الضرائب والرسوم غير النفطية التي لا يمكن تحقيقها بسبب التهرب الضريبي والفساد)، مؤكدا ان (البلدان التي تضع موازنة لثلاث سنوات يكون وضعها المالي مستقر ولديها استثمارات تحرك الاقتصاد وتخلق فرص للعاطلين)، ولفت الى ان (العراق ما زال لا يمتلك هذه المقومات ،واقترح وضع خطة بديلة في حال انخفاض اسعار النفط عن دون ما مقترح في الموازنة ،على اعتبار ان اقرار سعر70 دولارا لبرميل النفط رقم مبالغ به وقد يضع البلاد في ورطة ومحنة اقتصادية لا تعالج الا بالعودة الى اجراءات التقشف التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية). من جانبه ،أكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، ان العجز للسنة الحالية مع السنتين المقبلتين يقترب من 200 تريليون دينار.وقال في بيان إن (العجز المتوقع لثلاث سنوات 180 ترليون دينار ، منها 120 ترليون دينار دين داخلي إضافي، وهو اكثر بضعف من مجموع الدين الداخلي لاخر 15 سنة )،وأضاف أن (حصة اقليم كُردستان سترتفع الى 21 ترليون دينار مع اضافة النفقات الحاكمة وكلف استخراج النفط ونقله وتصديره، مع احتساب رواتب قوات البيشمرگة ونقل لواء 20 وتغطية رواتب الوظائف الجديدة ودفع قرض المصرف العراقي للتجارة)، مؤكدا ان (ايرادات بيع النفط الاسود والمشتقات النفطية المصدرة من الاقليم لم تقيد لخزينة الدولة كما لا يوجد نص يشترط ان تكون حصة كردستان مقابل تسليم نفطه المصدر، وليس هناك ارقام محددة لايرادات المنافذ والگمارك والضرائب)، وكشف سند عن (ارتفاع موازنة الطوارئ من 150 مليار دينار الى 500 مليار دينار، كذلك موازنة البرامج الخاصة 3.5 ترليون دينار وانخفاض حصة المحافظات من تنمية الاقاليم بالاجمالي)، واستطرد بالقول انه (لا توجد مواد في الموازنة تنتظرها الشرائح التالية أجراء وعقود وخريجون)، وقال ان الموازنة تضمنت كالعادة قروض كبيرة للشركات والمؤسسات ذات النفوذ ولم تتطرق لقروض داخلية لدعم الخريجين او القروض السكنية والعقارية والصناعية). وأنهى مجلس النواب برئاسة محمد الحلبوسي ، مناقشة مشروع قانون الموازنة للسنوات المالية 2023 و2024 و2025. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مداخلات النواب خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، تضمنت تثبيت عقود بشائر السلام على الملاك الدائم، وشمول خريجي الاقسام الطبية والصحية في الاقليم بالتعيينات اسوة بأقرانهم في بقية المحافظات، بالإضافة الى ايلاء الاهمية لمراكز علاج الامراض السرطانية من خلال زيادة التخصيصات المالية في الموازنة الاتحادية، وتعويض فلاحي محافظتي ميسان والنجف الذين تضرروا بالفيضانات والسيول في المواسم السابقة، علاوة على المطالبة بزيادة التخصيصات المالية للمحافظات المحررة والاهتمام بالشباب في تلك المناطق، وايجاد الحلول المناسبة لازمة السكن)، وشدد النواب على (ضرورة الاهتمام بالمناطق التي تعرضت الى ابادة جماعية ابان حكم النظام السابق، من خلال تخصيص مبالغ مالية للنهوض بواقعها، وزيادة التخصيصات المالية لمؤسستي السجناء والشهداء لتغطية احتياجاتهما). من جانبه اثنى الحلبوسي على (جهود اللجنة المالية في اعداد التقرير الخاص بمشروع قانون الموازنة)، داعيا الى (تضييف الوزراء والمسؤولين والبنك المركزي، بالتنسيق مع اللجان الساندة والاخذ بعين الاعتبار ملاحظات النواب،كما وجه بتضييف وزير الداخلية بعد عطلة عيد الفطر وتوجيه سؤال شفهي بشأن اجراءات الوزارة حول الاساءة الى البرلمان).
