المركزي يعاقب مصارف أصدرت بطاقات الدفع خارج الضوابط
خبير لـ (الزمان): اجراء يؤمن المستخدم وينظم عملية سحب الأموال
بغداد – ابتهال العربي
عد خبير اقتصادي ،اجراءات البنك المركزي بشأن بطاقات الدفع المسبق ،تهدف الى تنظيم العملية بما يضمن امكانية الوصول اليها وفائدتها للمستخدم. وقال الخبير جليل اللامي لـ(الزمان) امس ان (البنك يعمل على تنظيم وتعزيز عمليات البطاقات مسبقة الدفع، بما يضمن إمكانية الوصول إليها وفائدتها للمستخدم)، لافتاً الى ان (محاسبة المصارف التي لا تمتثل للضوابط والتعليمات، جاء لردع المخالفات في ما يخص اصدار البطاقة او بتعطيل البطاقات لااسباب تنظيمية او فنية)، واضاف ان (البنك باشر بنشر أدوات الدفع الالكتروني واعتماد نظم الدفع في المعاملات المالية من أجل زيادة نسبة الشمول المالي وتقديم الخدمات المالية والصرفية المحلية والدولية للشرائح كافة عبر استخدام البطاقات مسبقة الدفع)، مشددا على (ضرورة مراعاة قواعد الامتثال للتعليمات الصادرة، التي حدد بها البنك سقف السحب المالي، وكيفية السحب وفق الممارسات الدولية). واصدر البنك ، تعليمات بشأن بطاقات الدفع المسبق، مؤكدا محاسبة مصارف اصدرت بطاقات خارج الضوابط. وقال نائب المحافظ عمار حمد خلف في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الحكومة تصب اهتمامها بملف الدفع الإلكتروني، وإصدار التعليمات الخاصة ببطاقات الدفع، لمنع سوء استخدامها)، مبيناً ان (تعليمات البنك حددت 10 ملايين دينار كحد اعلى للمبالغ في البطاقة، قابلة للشحن مرة واحدة بسقف لا يتجاوز هذا المبلغ، فضلاً عن الاشتراط على المصارف التي تصدر البطاقات، طبع اسم المواطن عليها مع المعلومات كافة، عبر المستمسكات الرسمية اثناء اصدار البطاقة)، واضاف ان (الشركة او الجهة المصرفية هي من تتحمل مسؤولية معلومات المواطن)، كاشفاً عن (إحباط محاولات لتهريب عدد من البطاقات الصادرة من قِبل مصارف وشركات الدفع الإلكتروني المُرخصة من البنك المركزي، لم تتضمن اي اسم من اجل استخدامها خارج البلد بسحب كاش ما يساوي 300 دولار يومياً)، واوضح خلف ان (البنك المركزي اتخذ إجراءات لمحاسبة المصارف، بالتعاون مع الجهات المنية والمنافذ الحدودية). وطلعت (الزمان) على تعليمات البنك بشأن بطاقات الدفع المسبق تضمنت (احتساب الحد الاعلى لرصيد البطاقة 10 ملايين دينار او مايعدادلها بالعملات الاخرى، وتحديد قيمة السحوبات عبر أجهزة الصراف الآلي اي تي ام، لتكون 300 دولار يومياً و3 الاف دولار شهرياً، وتحديد عمليات الشراء 750 دولاراً يومياً، وكذلك السماح للمصارف ومزودي خدمات الدفع الالكتروني المرخصة من قبل البنك لإصدار وإعادة تعبئة البطاقات، كما تمنع الكيانات غير المرخصة كافة بمزاولة هذا النشاط)،واشارت الى (حظر انواع المعاملات وفقاً لرموز فئة التاجر ام سي سي المرتبطة بأنشطة مالية عالية الخطورة)، وشددت التعليمات على (اصدار الجهة بطاقة فعالة واحدة لذات الزبون حسب الوثاق الرسمية، وثبوت اسم حامل البطاقة، وتنفيذ برامج توعوية للعملاء بشأن المخاطر المتعلقة بالبطاقات وكيفية استخدامها بأمان).
